هل استعددنا لحالة “عدم اليقين”؟!

قسيم دحدل

سواء كنا مرتبطين بالاقتصاديات العالمية أم لم نكن، يجب التنبه والاستعداد لحالة “عدم اليقين” حول اقتصاديات 2022 التي يتحدث عنها ويحذر منها خبراء الاقتصاد الدوليون، مركّزين على ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لتأثر ما يطلقون عليه، سلاسل إمدادات المنتجات والسلع،  بجائحة كورونا، وبأسباب أخرى غطت عليها الجائحة، ونتيجة للخلل الذي لايزال يعم النقل البحري والشحن والتفريغ، حيث يشكّل البحر عصب التجارة العالمية.

وللعلم فإن “عدم يقين” الخبراء لا يعني احتمال التحسن أو التدهور، بل يعني أن الحال سيئة، وعلينا كأفراد مستهلكين أن نكون حذرين ومتنبهين، وضرورة الحذر والتنبه يتطلبهما ما سيطرأ من ارتفاع في أسعار عدد من السلع أو الخدمات، وبالتالي تأثر المستوى المعيشي أكثر مما نحن عليه.

هنا، نود الإشارة إلى أن رفع أسعار المنتجات ليس قرار التجار والمنتجين، وارتباطه بالجشع فقط، رغم أن هذا قد يكون صحيحاً في بعض الحالات، إلا أنه ليس العامل الأول والأكثر شيوعاً، فالتجار، منطقياً واقتصادياً، يبحثون عن استمرار الأعمال واستقرارها لتحقيق النمو، وعليه فإن أي انخفاض للقدرة الشرائية لا يلقى الترحاب والرضى عندهم، كما لا يعجب الحكومات أيضاً، لأن تراجع القدرة الشرائية يعني ببساطة ركود وضعف النشاط الاقتصادي، وهذا آخر ما تريده أية حكومة.

إذاً، الاحتمالية كبيرة لما ستشهده الاقتصاديات العالمية من تضخم وارتفاع للأسعار، وطبعاً ستكون هناك تداعيات سلبية أكثر قتامة علينا، شئنا أم أبينا، الأمر الذي يجب أن نستنفر له كل إمكانياتنا المالية والمادية، وأن نستبق ذلك بخطط وسياسات تحوّط لمواجهة الأسوأ في المتوقع.

محلياً، لا شك أن التحوّط سيكون على مستويين اثنين: الأول على المستوى الفردي، أي البحث فيما أمكن للتخفيف من تداعيات وآثار التضخم وارتفاع الأسعار اللذين سيكونان أضعافاً نتيجة للخصوصية السورية، حيث فرضت الحرب الإرهابية علينا أزمات مركبة، أزمات لن يستطيع المواطن تحمّلها منفرداً نظراً لاضمحلال خيارات تحسين مستواه المعيشي، وبالتالي القدرة على التدبير مهما قتّر ورشّد وحرص على ربط الأحزمة على البطون والجيوب، وهنا نأتي للمستوى الثاني الخاص بما يتوجب على الحكومة فعله، أو على الأقل التحوّط منه وله.

نعم!! لسنا “خبراء اقتصاد”، لكن المتوقع أن نشهده يتطلب أن نكون “خبراء معيشة”، لأن كلاً منا مسؤول عن عائلة وميزانيات شخصية نأمل النجاة لها من التأثيرات المحذر منها، أو أن تكون في حدها الأدنى، علماً أن ذلك لن يكون سهلاً أبداً، خاصة في ظل محدودية البدائل من سلع ومنتجات، وبالتالي محدودية المنافسة.

بناء عليه، لعل أول ما يقفز للأذهان، تحضّراً للمنتظر، التركيز على المنتج المحلي دائماً لتمكينه من أن يكون متاحاً وبجودة وتنافسية عالية، لأن تأثره سيكون أقل من المنتج والمستورد، ومع أن أسعاره سترتفع لارتفاع “الوقد” والشحن الداخلي، لكنه سيكون أقل تأثراً بسلاسل الإمداد العالمية.

ختاماً، “كلاماً وفعلاً”، على الحكومة كونها الأقدر والأكبر وتمتلك القرار وكل أدوات التدخل التشريعية والمادية والمالية، توجيه وزاراتها وقطاعاتها الإنتاجية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية.. إلخ، لرسم خارطة طريق لمواجهة مضاعفات تحديات التضخم وارتفاع الأسعار.

Qassim1965@gmail.com