أردوغان يفشل في تحدي قوانين الاقتصاد

تقرير اخباري

على الرغم من أن نظام رجب طيب أردوغان أمضى معظم العام الماضي سعياً وراء المنطق الاقتصادي، إلا أنه فشل في تحديه، حيث يرى محللون أنه لا بد له من عكس المسار الذي ينتهجه. ولطالما كان أردوغان مقتنعاً، بخلاف محللي الاقتصاد التقليدين، بأن رفع أسعار الفائدة، التي وصفها بأنها “أم وأب كل الشرور”، يشجع التضخم بدلاً من تثبيطه. و اختلف مع مسؤولين رئيسيين، من بينهم وزير المالية وثلاثة من محافظي البنوك المركزية في السنوات الثلاث الماضية. وعلى الرغم من الارتفاع الصاروخي في الأسعار وهبوط الليرة ، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أخرى خلال شهر أيلول و كانون الأول الماضيين.

ولإقناع المواطنين الأتراك بالتمسك بتحويل أموالهم بالليرة التركية المتآكلة، وعدت الحكومة بتعويضهم عن أي انخفاض إضافي في العملة مقابل الدولار، ولكن النتائج كانت كارثية، إذ تجاوز معدل التضخم في كانون الأول الماضي 36٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو أعلى معدل سنوي منذ ما يقرب من عقدين. كما  فقدت الليرة حوالي 46٪ من قيمتها في العام الماضي، على الرغم من التعثر المؤقت في أعقاب طرح نظام الودائع الجديد بالليرة التركية.

وليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن تجربة أردوغان لضمان أن الودائع بالليرة ستحسن الأمور، فمعظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل مع استمرار العملة في الانخفاض. وفي هذا السياق، قامت وكالتا  “ستاندرز آند بورز”، و “فيتش” للتصنيف الائتماني الدولي بتخفيض التوقعات بشأن التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبي.

وفي مقابلة مع وكالة  “بلومبيرغ نيوز”، قال وزير الخزانة و المالية التركي الجديد نور الدين النبطي: “إن الحكومة تتوقع دخول الانتخابات العامة العام المقبل بتضخم من رقم واحد، الأمر الذي زاد من سخط ونقمة المعارضة التركية”.

في الوقت الذي يسعى فيه أردوغان لإصلاح علاقاته مع خصومه السابقين في الخارج،  إلا أن ذلك لن يحميه من التعرض للهجوم والانتقاد من أعدائه في الداخل، خاصةً بعد أن أصدر تحذيرات ضد احتجاجات الشوارع، مما جعل بعض المحللين يخشون من أنه قد يسعى إلى تقويض انتخابات 2023 للتشبث بالسلطة، الأمر الذي قد يثير أزمة دستورية.

عناية ناصر