بانتظار تصنيع المواد العلفية .. مقترحات ومتطلبات تحاول تعويض 5،5 مليار دولار خسرتها الثروة الحيوانية!

البعث الأسبوعية- علي بلال قاسم

تأثرت الثروة الحيوانية بمفاعيل الحرب بشكل كبير، عندما انخفضت الأعداد نتيجة الاستهداف المباشر أو تفشي عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي، في زمن تتوالى فيه حلقات الارتفاع الكبير بأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وخاصة الأعلاف، وصعوبة تأمين وإيصال مستلزمات إنتاج السماد الآزوتي والتلقيح الاصطناعي ومستلزمات المخابر البيطرية واللقاحات إلى بعض المحافظات والمراكز البيطرية في المناطق والقرى، وبالتوازي مع خروج عدد كبير من المربين من العملية الإنتاجية، كان هناك صعوبة في تنقل القطعان بسهولة إلى مناطق الرعي والضغط الكبير على المراعي في المناطق الآمنة، بالتزامن مع صعوبة وارتفاع تكاليف نقل وتسويق المنتجات بين المحافظات، وتعرض معظم المراكز الإنتاجية ومحطات بحوث الثروة الحيوانية للتخريب والسرقة، مما تسبب بخروجها من الاستثمار، كل ذلك في وقت توقفت فيه بعض منشآت التصنيع التي تعتمد على المنتجات الحيوانية، وضعف التمويل وصعب الحصول على القروض.

رهان الدعم

هنا ترتفع الآمال بالدعم الحكومي المطلوب لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بكافة مكوناته، بعدما وصلت الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الثروة الحيوانية في سورية خلال الحرب بحوالي (5,5) مليار دولار، وتتمثل الخطوات الجديدة بتكليف الوزارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع الإجراءات المطلوب اتخاذها، ليضاف إلى ميدان إعفاء مربي الدواجن والمباقر ومستوردي الأبقار بغرض التربية من كافة الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات، في الوقت الذي تقوم مؤسسة الأعلاف بتوزيع المقننات من ( 4 – 5 ) دورات علفية في العام، وتستمر القروض العينية، كما تتواصل عمليات ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية بهدف توفير آلية لدعم مربي الثروة الحيوانية وتصويب الرقم الإحصائي.

ومما لا يمكن تغاضيه السماح لمستوردي الصيصان (جدَّات– أمَّات) بالاستيراد بغض النظر عن رخصة المدجنة، وتأمين مستلزمات الرعاية البيطرية واللقاحات مجاناً للمربين. مع الاستمرار بتنفيذ مشروع تدريج وتحسين الأبقار المحلية من خلال تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي مجاناً.

تطوير المنشآت

وتأتي دراسات  وزارة الزراعة في مجال دعم المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتوسع فيها، لتقدم نموذجاً يرتبط بالمؤسسة العامة للمباقر التي شهدت إعادة تأهيل وتطوير المنشآت التابعة وزيادة الطاقة الاستيعابية لها والاستفادة من القيمة المضافة التي توفرها عملية تصنيع المنتجات الحيوانية، واستبدال القطيع في المنشآت التابعة للمؤسسة بسلالات عالية الإنتاج، مع التعاقد على استيراد أبقار عالية الإنتاج وبمواصفات عالية وتوزيعها على المربين لتعويض النقص الحاصل بقطيع الثروة الحيوانية وخلق فرص عمل للأسر الريفية.

وتفيد تقارير “الزراعة” في ميدان الدواجن بإعادة تأهيل عدد من المنشآت ( حمص ــ حماه ــ صيدنايا ــ صلخد)، وتنفيذ مشروع معمل كرتون لأطباق البيض في طرطوس، في حين كان للمؤسسة العامة للأعلاف نصيب من حيث إعادة تأهيل معمل أعلاف عدرا، والبدء بإعادة تأهيل معمل أعلاف  تل بلاط في محافظة حلب، وتخفيض سعر مادة النخالة.

هنا سارعت وزارة الزراعة لوضع متطلبات تنفيذ خطة تصنيع الأعلاف من إعادة تأهيل المعامل التي تعرضت للتخريب والسرقة مع تطويرها وتحديثها، وإنشاء معامل أعلاف جديدة توزع حسب حاجة وحجم الثروة الحيوانية بالمحافظات، إلى إنشاء صويمعات لتخزين المواد الأولية اللازمة لتشغيل هذه المعامل حسب الطاقة الإنتاجية، وإنشاء معمل في المنطقة الوسطى لتصنيع العبوات اللازمة لتعبئة إنتاج معامل المواد العلفية المصنعة، وإنشاء البنى التحتية للمواقع المراد إنشاء المعامل فيها ( مباني-مستودعات –ساحات)، وتأمين شاحنات وسيارات ومعدات هندسية لتشغيل هذه المعامل وتخديمها، مع إعادة تأهيل المواقع والمراكز التي تعرضت للتخريب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية. وكي يتحقق ذلك أعدت المؤسسة خطة لتنفيذ ما ورد أعلاه على مدى خمس سنوات أو عشر سنوات حسب توفر الإعتمادات.

تقديرات واحتياجات

وتؤكد التقديرات الرسمية باحتياج الثروة الحيوانية من المواد العلفية بــ /12/ مليون طن، منها /5/ مليون طن أعلاف مركزة. حيث تقدر الطاقة التصنيعية الحالية لمؤسسة الأعلاف بــ /125/ الف طن، ويتوفر لديها / 120/ مركز للبيع موزعة حسب حاجة وتواجد الثروة الحيوانية وبطاقة تخزينية قدرها /800/ ألف طن موزعة ما بين مستودعات وعراءات. وبالتالي فإن التحول بعمل المؤسسة لتصنيع المواد العلفية الجاهزة سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية من خلال تأمين الأعلاف ذات القيمة الغذائية العالية في أوقات الحاجة مستفيداً من توفر المادة الأولية في أوقات إنتاجها وبسعر مقبول، عدا الفوائد المتعددة للتغذية بالعلف المصنع من حيث سهولة التداول وتقليل الهدر، والاستفادة من كافة المكونات العلفية وتحـسين كفاءة التـحويل الغـذائي. والتخلص من معظم المكروبات والفطـريات بما ينعكس إيجاباً على الصـــحة الحـيوانية بشكل عام.

نص تشريعي

وحول إجراءات ترخيص المنشآت وإعفاء معامل تصنيع المنتجات الحيوانية من ضريبة الدخل، بينت مصادر وزارة المالية بأن الإعفاء في مثل هذه الحالة ليس من المحفزات الأساسية لإقامة مشاريع، وبالتالي تعذر تلبية هذا المقترح، لاسيما أن فرض أي ضريبة أو منح أي إعفاء يحتاج إلى نص تشريعي، علماً أن وزارة الاقتصاد قامت باعتماد الأسعار الاسترشادية للذرة الصفراء وكسبة فول الصويا وبذور فول الصويا.

وتظهر إجراءات وزارة الإدارة المحلية عبر إخضاع إجراءات التراخيص لأحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ب لعام 2017، والذي تم تمديد العمل به مؤخراً لمدة عام من تاريخ 21/3/2018. والموافقة على تمديد فترة تسوية أوضاع منشآت الدواجن فترة إضافية نظراً لصعوبة تأسيس ونقل وتسوية أوضاع هذه المنشآت.

وللمساعدة في إيجاد قنوات التسويق في الأسواق الداخلية والخارجية تقوم وزارة التجارة الداخلية بشراء الفائض من المنتجات وبسعر يراعي الكلفة الحقيقية للمنتج وطرحها للبيع  بشكل غير مباشر للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين. بالتزامن مع تأكيدات  وزارة الاقتصاد بأن التعليمات الصادرة بشأن السماح بتصدير بيض الأمات المعد لتفقيس صوص الفروج كافية ولكن المشكلة في شحن المادة بالسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى إعطاء تسهيلات للنقل من حيث ( أجور النقل ــ أفضلية الشحن ) لتسهيل العملية ووصول المادة بالوقت المحدد وضمن المواصفات المطلوبة.