وزير الموارد المائية أمام مجلس الشعب: التغيرات المناخية انعكست سلبا على مخازين السدود

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية والقضايا المتصلة بعملها.

وبين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد في عرض عن عمل الوزارة قدمه أمام المجلس أنه تم رفع مذكرة تتضمن احتياجات الوزارة من الموارد البشرية والمحددة بـ 5500 وظيفة تم لحظها في المسابقة المركزية المعلن عنها مؤخراً وأن مؤسسات مياه درعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور تقوم بالتجهيز لتقديم خدماتها عبر منظومة الدفع الإلكتروني قريبا بعد مؤسسات مياه دمشق وطرطوس واللاذقية وحماة وحلب وحمص.

وأشار الوزير رعد إلى تجاوز عدد من المحافظات المعدل السنوي في مياه الأمطار ولكن التغيرات المناخية انعكست سلباً على نسب تخزين السدود حيث بلغت أعلى نسبة في حوض العاصي العام الماضي 65بالمئة وحوض الساحل 69 بالمئة وإجمالي الأحواض الستة الداخلية 54 بالمئة باستثناء سد الفرات أما حالياً فإن نسبة التخزين في حوض العاصي تبلغ 30بالمئة وحوض الساحل45 بالمئة بينما تبلغ نسب التخزين في كل الأحواض مجتمعة 30 بالمئة فقط.

ولفت الوزير رعد إلى أن شح المياه تفاقم سوءاً عقب قيام الاحتلال التركي بتخفيض واردات نهر الفرات إلى حدود 50بالمئة ما أثر سلباً على حصة سورية والعراق من المياه وكذلك قيام ميليشيا “قسد” بضخ المياه من السد لتوليد الكهرباء دون التقيد ببرامج تشغيل السدود.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية أشار رعد إلى أن الوزارة نفذت 105 بالمئة من الخطة العام الماضي وذلك بعدما تم تخصيص مبالغ إضافية من الحكومة من أجل إنجاز كل الأعمال.

وذكر وزير الموارد المائية أنه تم إدخال أكثر من 70ألف هكتار العام الماضي إلى المساحات المروية بعد رفدها بشبكة ري وسيتم هذا العام إدخال 25 ألف هكتار أخرى من المناطق المحررة وتم إنجاز 7 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بعد استكمال ما تمت مباشرة العمل به من مشاريع بتكلفة إجمالية 16مليار ليرة ويتم العمل حالياً على استكمال تنفيذ 22 محطة وعشرات المصبات وشبكات الصرف الصحي.

ولفت إلى أنه تم حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 411 بئر مياه واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه بطول 573 كيلومتراً وصيانة وتأمين مجموعات توليد كهربائية باستطاعات متعددة وتوريد وصيانة 392 مضخة وتأمين خطوط معفاة من التقنين لـ 41 محطة ضخ وآبار مبيناً أنه تم تحويل 94 بئراً على الطاقة الشمسية وأنه بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع مياه الشرب العام الماضي 160مليار ليرة سورية.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى إعفاء محطات ضخ المياه والآبار من التقنين الكهربائي أو تزويدها بألواح الطاقة الشمسية وإزالة التعديات على مجرى نهر بردى التي تتسبب بتلوث مياه النهر وتأمين مصادر الطاقة المتجددة للمشاريع المائية في المناطق المحررة وتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الحسكة والوقوف على صعوبات تزويدها بمياه الشرب وإيجاد الحلول لتامين المياه لها.

وأكد بعض الأعضاء ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء من أجل تأمين التيار الكهربائي مع أوقات ضخ المياه للكثير من المناطق السكنية إضافة إلى تأهيل الأقنية وشبكات الري وتعزيل مجرى نهر العاصي وإلزام الشركات والمعامل المتسببة بتلوثه بإزالة أسباب التلوث وتأهيل محطات المياه المتوقفة وايجاد حل لمشكلة المياه المتكررة في محافظة اللاذقية قبيل فصل الصيف وتحقيق التوزيع العادل وضرورة البحث عن مصادر مياه جديدة في ريف الرقة وتسوية أوضاع الآبار التي تم حفرها خلال الأزمة.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالواقع المائي ومنح الرخص لحفر الآبار في المناطق الفقيرة بالمياه وإقلاع العمل بمحطات الصرف الصحي المتوقفة وحل مشكلة المياه الملوثة في عين الكروم بريف حماة ورفد المؤسسات التابعة للوزارة باليد العاملة متسائلين عن نسبة إنجاز مشروع مياه سكر في حمص والوقت المتبقي لانتهاء تنفيذه.

وطالب عدد من الأعضاء بإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وترميم وصيانة أقنية الري المتضررة من جراء الإرهاب في محافظة درعا وحمص وحلب وريفها المحرر وتعزيل نهر قويق وإعادة تأهيل وتفعيل الشركة العامة للصرف الصحي في دير الزور داعين إلى إحداث ضابطة مائية في عدد من المناطق لمنع التعديات على شبكات المياه.

وفي رده على المداخلات بين الوزير رعد أنه تم إجراء دراسة للآبار الموجودة من أجل تزويدها بالطاقة الشمسية وسيتم العمل على تزويد 100 بئر منها بالطاقة ضمن خطة الوزارة لهذا العام علما أن عدد الآبار ألفاً بئر والتزويد بالطاقة سيكون حسب الأولوية وتم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون التشريع المائي رقم 31  لعام 2002.

ولفت الوزير رعد إلى أنه لا يوجد تحفظ لدى الوزارة على إحداث ضابطة مائية وأنها مستعدة لذلك في حال وجود ضرورة في منطقة ما وتم إعفاء عدد من محطات ضخ المياه من التقنين الكهربائي وسيتم إعفاء محطات جديدة هذا العام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وهناك مشاركات من المجتمع المحلي لحفر آبار مياه وتامين التجهيزات اللازمة لها مبيناً أنه يتم العمل على إنشاء محطة التصفية في سد 16 تشرين بقيمة إجمالية 170 مليار ليرة وستوضع بالخدمة العام الجاري وتمت صيانة أقنية وشبكات ري ومحطات ضخ وهي جاهزة لموسم الري القادم.

وبالنسبة للآبار غير المرخصة فإن العمل جار على حصرها وإعداد الدراسات والتقارير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن لحماية مصادر المياه وفقاً لما أكده الوزير رعد مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ مشروع رفع التلوث عن نهر بردى بقيمة 4 مليارات ليرة ومشروع إرواء ريف حلب الجنوبي وتأهيل محطة الباسل لتأمين مياه الشرب في دير الزور وتأمين 100ألف عداد مياه منزلي وحفر 65 بئراً لتأمين المياه للتجمعات العطشى.