التضخم يسجل أعلى مستوى في بريطانيا

تقرير إخباري

ارتفع معدل  التضخم في بريطانيا بأسرع مما كان متوقعاً ليصل إلى أعلى مستوياته منذ  30 عاماً، مما زاد الضغط على مستويات المعيشة، وعلى بنك إنكلترا كي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. مؤخراً أعلن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في شهر كانون الأول الماضي إلى 5.4٪ مقابل 5.1٪ في تشرين الثاني، في أعلى معدل له منذ آذار الماضي. ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” توقع اقتصاديون ارتفاعاً في معدل التضخم ليصل  إلى 5.2 بالمئة.

لذلك تتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5٪ في 3 شباط القادم، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي في العالم يشدد السياسة النقدية منذ بداية جائحة  كوفيد- 19.

قال الإحصائيون في مكتب الإحصاء الوطني إن الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بمتغير فيروس كورونا أوميكرون لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على التضخم. وبدلاً من ذلك، كانت أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع التضخم في كانون الأول الماضي، بينما ظلت أسعار الوقود – المحرك الرئيسي في الأشهر السابقة – عند مستوياتها المرتفعة مؤخراً.  وقالت كيتي أوشر، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين في هذا السياق: “لا يوفر هذا فقط دليلاً إضافياً على أن التضخم أصبح متوطناً وليس مؤقتاً ، بل إنه ينذر بالسوء للأسر التي تواجه ارتفاعات متعددة في تكلفة المعيشة الربيع المقبل”.

وقد أظهرت بيانات التضخم الأخيرة  أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ الأكثر تقلباً – ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 4.2٪ من 3.9٪ في تشرين الثاني الفائت، كما  ارتفع تضخم أسعار التجزئة – وهو مقياس قديم يقول مكتب الإحصاء الوطني أنه لم يعد دقيقاً، لكنه لا يزال مستخدماً على نطاق واسع من قبل الحكومة والشركات – إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 7.5٪ من 7.1٪.

ومن المنتظر أن ترفع الهيئة المنظمة لسوق الطاقة في بريطانيا “أوفجيم”، وفقاً لبعض المحللين الاقتصاديين، سقف كلفة فواتير الطاقة للاستهلاك المنزلي بنسبة 50 في المئة، مما سيرفع من معدل التضخم إلى سبعة في المئة- كان التضخم 0.6 ٪ فقط في كانون الأول 2020 – بعد رفع  “أوفجيم” سقف كلفة فواتير الطاقة للاستهلاك المنزلي. وفي حال حدوث ذلك يصبح معدل التضخم في الاقتصاد البريطاني أعلى من ثلاثة أضعاف معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي عند نسبة اثنين في المئة. وكانت بيانات التضخم للشهر الأخير من العام الماضي آخر إعلان قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك إنكلترا “المركزي البريطاني” في الثالث من شباط المقبل لاتخاذ قرار  بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة هذا العام لكبح جماح التضخم.

يذكر أن ارتفاع التضخم يتحول أيضاً إلى مشكلة سياسية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تواجه دعوات من المعارضة والجمعيات الخيرية لتعويض ارتفاع فواتير الطاقة، والتي تأتي في نفس الوقت مع زيادة ضريبية  أعلى على الأجور لتمويل خدمات صحية واجتماعية.

عناية ناصر