قريباً.. تأمين على الزراعات المحمية والبطاطا وضعف البيانات يعرقل باقي المحاصيل

دمشق – ريم ربيع

يبدو أن الخسائر الهائلة التي أصابت الفلاحين – ولاتزال – موسماً بعد آخر، وعزوف الكثير منهم عن العمل إثر النكبات المتلاحقة، أعادت التأمين الزراعي أخيراً إلى قائمة الاهتمامات الحكومية بعد سنوات من المماطلة والتأجيل، حيث كشف وزير المالية مؤخراً عن التحضير لبوليصة تأمين زراعي بالحد الأدنى من التكلفة، لتكون إن تحققت أول بوليصة من نوعها في بلدٍ قوامها الزراعة.!

وتتعرض معظم المواسم سنوياً إلى مختلف أشكال المخاطر من جفاف وبَرَد وصقيع وفيضانات وحرائق وأمراض، مقابل تعويضات يحصل عليها قلة قليلة من الفلاحين بشق الأنفس من اتحاد الفلاحين أو وزارة الزراعة، ومع ذلك لا تغطي كامل خسائرهم، لنعود كل عام إلى تكرار أسطوانة غلاء الأسعار بسبب الخسائر، مقابل ذلك كان كل طرح للتأمين الزراعي يقابل بالتسويف والمخاوف من ضعف الإمكانات والخبرات، وصعوبات تحصيل الأقساط.

ضعف بيانات

مدير عام هيئة الإشراف على التأمين د. رافد محمد كشف عن التوصل إلى البدء بتأمين الزراعات المحمية والبطاطا (الخريفية والربيعية)، وذلك بعد تشكيل لجنة تضم جميع الجهات الممثلة للقطاع الزراعي من وزارة الزراعة والمصرف الزراعي واتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة للتأمين، وجمعها البيانات اللازمة لبدء التأمين.

وأوضح محمد أن الدراسة شملت 8 محاصيل، إلا أن قلة البيانات والظروف المتعلقة بالمساحات المزروعة حصرت النقاشات حالياً بالبيوت البلاستيكية والبطاطا، حيث يحتاج التأمين الزراعي بيانات لسلسلة زمنية أطول من أي نوع آخر في التأمين، أما المحاصيل الاستراتيجية؛ فإن خروج مساحات واسعة منها عن سيطرة الدولة حال دون تطبيق التأمين عليها اليوم.

تأمين الأبقار

بيّن محمد أنه يوجد مقترح لأن تدعم الدولة جزء من القسط الذي يدفعه الفلاح، موضحاً أنه بما يتعلق بالثروة الحيوانية، فتم التركيز على البدء بتأمين الأبقار من خلال تفعيل صندوق الماشية في اتحاد الفلاحين، غير أن الإحصائيات الموجودة غير كافية للبدء بتفعيل الصندوق الآن.

30 ألف سنوياً

بدوره أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد ابراهيم عن التحضير لبوليصة تأمين تشمل الزراعات المحمية والبطاطا، حيث اقترح الاتحاد أن يكون التأمين إلزامياً للزراعات المحمية، واختيارياً للبطاطا، وذلك بعد اعتراض عدد من الفلاحين على إلزامية التأمين للبطاطا كون نسبة المحاصيل المتضررة قليلة ومحدودة، حيث طلبوا أن يكون التأمين اختيارياً في المراحل الأولى على الأقل. وبيّن ابراهيم أن الاتفاق المبدئي نص على أن يكون قسط التأمين للبيوت البلاستيكية 30 ألف ليرة سنوياً، فيما اقترح الاتحاد أن تتحمل الحكومة 60% منها في العام الأول و50% في الأعوام التالية، أما نسبة التعويض فهي 100% وتتضمن كافة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيوت البلاستيكية.

ضمانة

وحول تأمين المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح بيّن ابراهيم أن الاتحاد يعدّ مذكرة للتأمين الإلزامي لها، غير أنها قد تتأخر قليلاً ليكون التأمين شاملاً لكامل الأراضي السورية، موضحاً أن التأمين الزراعي للزراعات المحمية والبطاطا أصبح على طاولة اللجنة الاقتصادية التي يحتمل أن تقره في اجتماعها المقبل.

وأكد ابراهيم أن التأمين الزراعي يشكل ضمانة وثقة للفلاح، لاسيما أن الصناديق الموجودة والعاملة حالياً تؤمن نسب مئوية محدودة ولا تعوض كامل الأضرار.

حل جذري

حول انعكاسات التأمين الزراعي على القطاع أوضح د. رافد محمد أن التأمين بشكل عام يشكل حلاً جذرياً لأي مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، فيما يعد التأمين الزراعي مساهماً أساسياً في الأمن الغذائي، ويضمن تأميناً عادلاً وفورياً سواء كانت الأضرار جزئية أو كلية، مبيّناً أن الفلاح يمكنه تجديد محصوله بسرعة مما يحقق استقراراً مادياً واجتماعياً للأرياف، كما يدعم الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعات، ويساعد الحكومات في تنفيذ السياسات الزراعية الخاصة بها، معتبراً أنه عندما يضمن الفلاح التعويض فسيستثمر كافة أمواله في الزراعة.

معوقات

أما حول المعوقات التي حالت دون تطبيق التأمين الزراعي حتى الآن، فاعتبر محمد أنها تتمثل بانتقائية التأمين من قبل المزارع في حال كان التأمين اختيارياً، وضعف الخبرات في تقدير الأضرار، وصعوبات تحصيل الأقساط، إضافة إلى مخاطر سوء استخدام التأمين من مختلف الأطراف، وما سبق وذكر حول ضعف البيانات التاريخية الموجودة.