المشاريع المنزلية.. تمكين ودعم للأسر المنتجة وتوجه نحو “المأسسة”

دمشق- بشير فرزان
يشمل اقتصاد الظلّ أنشطةً اقتصاديةً متنوعةً، كالأعمال المنزلية التي يقوم بها أفراد الأسرة الواحدة أو تلك الأعمال التي يقوم بها أصحاب المنشآت الصغيرة لمصلحة منشآتهم دون أن يتقاضوا عليها عوائد مباشرة، ودون أن يتمّ تسجيلها في السجلات المحاسبية للمنشأة، ولذلك هذا القطاع له الحصة الأكبر من العمالة ويعمل دون ضوابط، بل ويعاني من مشكلات مزمنة وفي الوقت ذاته يشكل التحدي الأكبر للعمل الحكومي الساعي لتنظيمه وإيجاد منظومة قانونية لضبط عمله، وللأسف لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيق هذا الهدف الذي يبدو أنه إلى الآن بعيد المنال، فاقتصاد الظل استطاع التوسّع وخاصة في فترة الحرب وبات أكثر حضوراً على الساحة الاقتصادية.
الباحث الاقتصادي شامل بدران اعتبر أن إشكالية القطاع غير المنظم (اقتصاد الظل) تمثل السمة الغالبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، ولاسيما المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير المنظم، حيث بلغت قبل الحرب نسبة القطاع غير المنظم نحو 34%، وخلال الحرب تزايدت تلك النسبة لحدود مرتفعة جداً مما يؤثر بشكل سلبي على عمل المشروعات وعلى زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقلص فرص التوظيف وفرص التدريب والتمويل. ومن الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع عدم القدرة على التمويل وعدم القدرة على تأمين الضمانات التقليدية الكافية للبنوك.
وأشار بدران إلى أن مأسسة المشاريع وترخيصها وخاصة المنزلية هي تفعيل وترويج لتلك الأعمال الأسرية، وهذا يحتاج إلى التوعية والتشبيك مع الجهات المختصة في كافة المجالات يما يساهم في تمكين الأسر المنتجة وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة، بالإضافة إلى استفادة أصحاب تلك المشاريع في الحفاظ على حقوقهم ودمجهم بالأسواق.