في الملتقى الاقتصادي الثالث.. تركيز على المعرفة والجودة للنهوض بالاقتصاد

دمشق- بشار محي الدين المحمد
بيّنت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أن نموذج الاقتصاد التنموي يجب أن يعمل على استثمار كافة الموارد المادية والبشرية لإرساء دعائمه، وضرورة الاعتماد على المعرفة والتقانة كضمانة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة واستدامتها، مؤكدة ضرورة الارتكاز على تنفيذ المشاريع التنموية المواكبة لأحدث التقانات المعرفية التي تمّ التوصل إليها عالمياً في كافة المشروعات الكبيرة والمتوسطة إضافة للصغيرة والمتناهية الصغر، وتطبيق ذلك على المشاريع التي نُفّذتْ سابقاً وليس فقط على المشاريع التي ستقام، وذلك بهدف رفع نسب القيمة المضافة، وحلّ كافة مشكلات الإنتاج لجميع السلع والخدمات، وتسهيل انسياب المواد والسلع نحو كافة الأسواق وتعزيز قدرتها على التنافسية فيها، واختصار الوقت والجهد.
جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي الثالث الذي أقيم مساء أمس برعاية وزارة الاقتصاد تحت عنوان “تقانة المشاريع الحيوية والتمويل”.
كما ركزت معاون الوزير على ضرورة تكثيف التعاون مع الدول الصديقة لإيجاد حلول تمكننا من استقدام التقانات من الخارج في ظل وجود الحصار الذي يعرقل ذلك، والاستفادة من تجاربها في صنع ونشر التقانة والاقتصاد المعرفي، والعمل على نبذ الأساليب التقليدية التي لم تعد مجدية نتيجة ظروفنا الاقتصادية، وحاجتنا لتفعيل عمليات إعادة الإعمار وتقوية كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة تحقيق الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري الموجود لدينا بغزارة عبر إقامة مشاريع صناعية تقوم على تنفيذ العديد من براءات الاختراع الموجودة لدينا، والاستفادة من ميزات وإعفاءات قانون الاستثمار في هذا السياق، وربط العلم والمعرفة بحاجاتنا المتنوعة.
وعرض مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أبرز خدمات الهيئة في منح المشورة للمستثمر لتمكينه من اتخاذ القرارات السليمة منذ بداية المشروع وصولاً لتنفيذه، مبدياً ترحيبه بكافة المستثمرين ورجال الأعمال سواء في الداخل أو الخارج، وضرورة تبسيط كافة الإجراءات وتسريعها وعرضها بشفافية مع تحديد كلفتها بدقة لكافة المستثمرين.
كما ذكر دياب ميزات قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، والإعفاءات الضريبية والجمركية المتنوعة والمتعدّدة، والدائمة والمؤقتة، التي ستمنح للمشروعات بحسب أهميتها الاقتصادية، وإمكانية خلقها للقيم المضافة، وتشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة، وإيجاد العديد من الضمانات التي تطمئن المستثمر، وتوسيع مظلة قانون الاستثمار بحيث تشمل معظم المشاريع وفق إجراءات موحدة، وتسهيلات تشجيعية تحقق الاستغلال الأمثل لكافة مواردنا المتاحة، إذ أدخلت مشاريع التطوير العقاري، وقطاع الاتصالات، والقطاع العالي التقانة، والطاقات البديلة، والقطاع السياحي تحت تلك المظلة، وأن القانون سيحقق العدالة في الفرص الاستثمارية، ومنع الاحتكار، وسرعة الإنجاز.
من جانبه رئيسُ اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو يرى أنه ورغم اختلاف رجال الاقتصاد على اعتماد قطاع الصناعة أو الزراعة أو الخدمات كقاطرة لنمو، إلا أن القطاع الذي يشكل القاطرة الأساسية للاقتصاد هو الذي يعتمد على المعرفة والتقانة.
وأوضح خطة الاتحاد الرامية لتعويض النقص الحاصل في الموارد الغذائية النباتية والحيوانية، والاعتماد على الزراعات الذكية مناخياً، والأقدر على مواجهة التغيرات المناخية في جميع الفصول، وضرورة الاعتماد على الجودة والمصادقة وفق أحدث المعايير العالمية لتسهيل وصول كافة منتجاتنا الزراعية بشقيها النباتي والحيواني إلى كافة الأسواق الخارجية.
ودعا كشتو راسمي وموجّهي الخطط الاستثمارية إلى الاهتمام بتوجيه التمويل نحو القطاعات والزراعات التي تحقق الاستثمار الأمثل، واستخدام التقانة والمكننة الزراعية في الحفاظ على كافة الموارد ورفع القيمة المضافة، والاهتمام بقطاع التسويق الزراعي وتحسين واقعه بأفضل الطرق الممكنة.
في حين ركز مدير مؤسّسة مبدعون من أجل وطن الاستثمارية، بهجت عكروش على دور الفكر الإبداعي في بناء اقتصاد الدولة ونجاح كافة مكوناته الاستثمارية، مؤكداً على دور تطوير العقلية الاقتصادية وتحديث طريقة عرض المشاريع الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني، وضرورة إبقاء المستثمر في مكانة عالية من الاستثناءات لتسهيل وتسريع مشروعه، وتشجيع المشاريع الأخرى لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية.
ممثلة مركز الاستثمارات السورية الدولية رشا موسى حدّدت أهداف الملتقى بإقامة ترابط بين كافة الفعاليات والهيئات والجهات العامة، والدعوة للتشاركية والإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومواكبة الاتفاقيات الاقتصادية، وطرح المشاريع الاستثمارية المهمّة وإيجاد ممولين لها، وتعزيز مناعة الاقتصاد في ظل ما نشهده من ظروف الأزمة والحصار الاقتصادي، والاستفادة من كافة التجارب في تخطي تبعات الحرب.
وتحدث مدير عام مجموعة شركات “تآلف ستاتيف” المهندس مهند السمان عن خطة عمل المجموعة وأهدافها الاستثمارية الرامية لإيجاد شركات متنوعة، ومكاتب هندسية من كافة الاختصاصات المعمارية والكهربائية والتقنية والفنية والصحية، وخبراء الجودة والاعتمادية، وتقديم الاستشارات، مع مركز تحكيم قضائي، والإشراف على المشاريع السكنية، وإيجاد الحلول لمشكلات السكن العشوائي بعد تفاقمها وخاصة في دمشق، ومراقبة معدلات التلوث، وتدريب المهندسين في القطاعين العام والخاص.