السفير آلا: مواصلة تطوير الترسانة النووية الإسرائيلية تهديد أساسي لأمن المنطقة واستقرارها
جددت سورية التأكيد على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تطوير ترساناته من الأسلحة بما فيها النووية مصدر التهديد الأساسي لأمن المنطقة واستقرارها الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واتخاذ خطوات جادة لضمان انضمام (إسرائيل) إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان اليوم أمام مؤتمر نزع السلاح “دورة العام 2022”: إن العالم يواجه اليوم تحديات ومخاطر غير مسبوقة في ظل بيئة أمنية تتسم بتصاعد التوترات والنزعات العدوانية والاستفزازات العسكرية في العديد من مناطق العالم وتضع السلم والأمن الدوليين أمام مخاطر غير مسبوقة مبيناً أنه في منطقتنا لا يزال السلوك الإسرائيلي العدواني ومواصلته مراكمة وتطوير ترساناته من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بما في ذلك الأسلحة النووية مصدر التهديد الأساسي لأمن المنطقة واستقرارها ومدعاة للتأكيد على الحاجة لوضع حد لتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ التزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واتخاذه خطوات عملية جادة لضمان انضمام (إسرائيل) إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كطرف غير حائز ودون قيد أو شرط وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار السفير آلا إلى أنه انطلاقا من القناعة بأن إنشاء المناطق الخالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل يشكل إسهاماً أساسياً في تحقيق أهداف نزع السلاح وتعزيز نظام عدم الانتشار أولت سورية اهتماماً كبيراً لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل وكانت من الدول المنضمة إلى معاهدة منع الانتشار النووي عام 1969 ووقعت على اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية عام 1972 وانضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وتقدمت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل نهاية عام 2003 إلا أن المجلس لم يتمكن من اعتماده بسبب موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
وشدد السفير آلا على أن استمرار رفض الولايات المتحدة و(إسرائيل) المشاركة في المؤتمر الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة في نيويورك تنفيذاً لمقرر الجمعية العامة رقم 546/73 المعنون “عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط” استهتار واضح بالإرادة الدولية والإقليمية الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية مؤكداً أن نجاح مؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي حالت جائحة كوفيد19 دون عقده في موعده يستوجب التأكيد على الالتزامات السابقة وتنفيذ قرار العام 1995 القاضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي يظل سارياً إلى حين تنفيذه.
مواجهة مخاطر الاستفزازات العسكرية واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العديد من مناطق العالم تتطلب إعادة الاعتبار لدور الدبلوماسية متعددة الأطراف
ولفت مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن مواجهة المخاطر الكونية المشتركة تتطلب تضامناً وتعاوناً دولياً للتغلب عليها وبالمثل فإن مواجهة مخاطر الاستفزازات العسكرية واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العديد من مناطق العالم تتطلب إعادة الاعتبار لدور الدبلوماسية متعددة الأطراف والالتزام باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة موضحاً أنه مع إدراك الطبيعة المعقدة للقضايا التي تقع ضمن اختصاص مؤتمر نزع السلاح وللمواقف المتشعبة منها التي أعاقت حتى الآن تحقيق تقدم في تنفيذ جدول أعماله فإن تآكل الالتزامات ذات الصلة بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي واستمرار مخاطر نشوب حرب نووية ومخاطر عسكرة الفضاء الخارجي ومخاطر حصول المجموعات الإرهابية على أسلحة دمار شامل واستخدامها يؤكد من جديد الحاجة لإعادة تفعيل العمل المضموني لمؤتمر نزع السلاح ولاستعادة دوره وولايته التفاوضية.
وجدد السفير آلا التأكيد على موقف سورية المؤيد لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن بولاية تفاوضية يشمل البنود الأربعة الرئيسية مع التأكيد على الأهمية القصوى لنزع السلاح النووي وتنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار وضرورة أن يشكل التفاوض في إطار برنامج عمل شامل ومتوازن داخل مؤتمر نزع السلاح على نص قانوني ملزم دولياً لحظر إنتاج المواد الانشطارية إسهاماً حقيقياً بنزع السلاح النووي وبأن يكفل بطريقة قابلة للتحقق تدمير المخزون من المواد الانشطارية وعدم انتاج مواد جديدة.
وبين السفير آلا أنه رهناً بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية فإن التفاوض على صك قانوني ملزم يمنح الدول غير الحائزة أسلحة نووية ضمانات أمنية فعالة وعالمية وغير مشروطة وغير تمييزية يعتبر أمراً ملحاً وبالمثل فإن الحفاظ على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع عسكرته يحتل أولوية خاصة مؤكداً تأييد سورية لبدء التفاوض في مؤتمر نزع السلاح على مشروع اتفاقية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي استناداً إلى النص المقترح من روسيا وترحيبها ودعمها الكامل لإجراء مشاورات شاملة سعياً للوصول إلى برنامج عمل مضموني يحظى بالتوافق ويمهد الطريق لإخراج المؤتمر من حالة الجمود واستعادة دوره المحوري.
