بتكلفة نحو تريليون ليرة.. منح 16 مشروعاً إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

وقرر المجلس رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات ليرة حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة للتجهيزات.

وأجرى المجلس تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار بموجب القانون 16 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن 1201 فرصة عمل منها 13 مشروعاً في مجال الصناعة و3 في مجال الطاقة المتجددة.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب تحدد بدقة لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي منحت إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة وهو ما من شأنه توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليها والموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز خارطة الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع التأكيد على تطوير الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة داعياً الجهات العامة إلى موافاة الهيئة بكل البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.