المصرف المركزي يطلق “الدفع الإلكتروني”.. البداية بـ 1000 جهاز و570 ألف عميل

دمشق – رامي سلوم

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة اليوم إطلاق المرحلة الأولى من الدفع الإلكتروني عبر المصارف، مشيراً خلال حفل بهذه المناسبة إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في دمشق تجاوز الألف جهاز، وأنه من المتوقع أن تصل إلى 3 آلاف جهاز في دمشق خلال فترة زمنية بسيطة نتيجة زيادة الإقبال على خدمات الدفع الإلكتروني من قبل المستهلكين.

ويشمل الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى كلاً من بنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك سورية والخليج، وبنك الشام، والتي ستقدم خدماتها عبر أجهزة الدفع الإلكتروني نفسها، ومن دون اشتراط أن تكون الحسابات على تابعة للبنك نفسه، ليتم تسويتها وفقا لمقاصة خاصة بين البنوك صاحبة العلاقة عن طريق المصرف المركزي.

وأكد هزيمة أن الهدف الأساسي من الدفع هو الحد من التضخم، والطلب النقدي للأموال، والتي تؤدي إلى مزيد من عمليات المضاربة، وبالتالي فإن الدفع الإلكتروني يحد من المضاربة، مؤكداً أن أصحاب الأعمال غير المشروعة، والمضاربين، لن يكونوا سعداء بإطلاق عمليات الدفع عبر نقاط البيع.

وأضاف الحاكم أن عمليات نقاط البيع شفافة تزيد من توافر البيانات الحقيقية عن حالة السوق، وتعزيز مستوى الدراسات الواقعية لجوانب الإنفاق الهامة، وتلبية المتطلبات الحقيقية، فضلاً عن الحد من التهرب الضريبي، والتلاعب بالأسعار وغيرها من الممارسات السلبية.

واشار هزيمة إلى أن الدفع الإلكتروني يحاكي 575 ألف عميل في الوقت الحالي، على أمل أن يصل إلى نحو 4 ملايين و600 ألف عميل في وقت لاحق، كما سيتم توسعة قاعدة البنوك لتشمل 12 مصرفا، إضافة لإدراج المصارف الحكومية ضمن الخدمة.

وأضاف هزيمة أن عملية الدفع الإلكتروني ستكون مجانية بالكامل، ولن يتحمل العميل أية زيادة على قيمة مشترياته، لافتا إلى أهمية نشر الوعي بثقافة الدفع الإلكتروني التي ستكون شاملة بعد فترة وجيزة، وتحتل أولوية لدى المواطنين.

وكشف هزيمة أن التخطيط لإطلاق الدفع الإلكتروني بدأ منذ نحو 3 سنوات، وريثما تم إنجاز البنية التحتية اللازمة وغيرها من المتطلبات، أصدر المركزي العديد من القرارات التي كانت تستهدف التحضير لعملية الدفع الإلكتروني، مبيناً أن إلزام المستفيدين من بيع وشراء العقارات والسيارات بتحويل جزء من المبلغ عبر الحسابات المصرفية لم يكن لغاية الجباية، أو زيادة الأعباء الإدارية على المواطنين، وإنما بهدف توسيع شريحة المواطنين من أصحاب الحسابات المصرفية، لأنه ووفقاً لدراسة بسيطة فإن فترة فتح حساب جديد في البنوك تزيد على 22 دقيقة لكل عميل جديد، ما يعني عشرات السنين من الانتظار لاستكمال فتح حسابات العملاء في حال تمت جميعها بعد إطلاق عمليات الدفع، ولذلك تمت عملية التجهيز المسبق والمستمرة حتى اليوم.

وعمليات نقاط البيع هي العمليات التي يقوم بها المتعاملين عبر جهاز قراءة البطاقة المصرفية، أو جهاز الدفع الإلكتروني (نقطة البيع)، والذي يقرأ بيانات البطاقة البمصرفية الخاصة بالعميل، ويقوم بعملية التحويل بناء على تأكيد الطلب وبعد تحديد المبلغ، ومن ثم يتم تأكيد العملية من خلال إيصالين لكل من المستهلك والبائع، لضمان حقوقهما.

ووفقا لهزيمة، فإن المركزي قد قرر في وقت سابق فتح سقف السحوبات لعمليات نقاط البيع، بحيث تكون قيمة الأموال المودعة في حسابات التجار عبر أجهزة نقاط البيع قابل للسحب بشكل مباشر ومن دون التقيد بسقثف السحب اليومي، تسهيلا على التجار، وزيادة في جاذبية العملية، وعدم ترك أية ثغرات غير ملائمة لطبيعة العمل.

وتساهم نقاط البيع وعمليات الدفع الإلكتروني بشكل فعال بالانتقال بالمجتمع من النقدي إلى الرقمي، وتسهيل عمليات الشراء والمعاملات الإلكترونية، مع واقع السرية الكاملة لمعلومات الحسابات والإنفاق وكامل المعاملات الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات والتسهيلات الإلكترونية، والحد من مخاطر نقل وتداول الأوراق المالية.

كما تتم عملية الدفع الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع، أو الصراف الآلي، وتطبيقات الهاتف المحمول، وعن طريق رمز الاستجابة ، أو من خلال الأنترنت البنكي، أو البطاقات الإلكترونية (الكريدت كارد).

أساس التحول الرقمي

يعتبر الدفع الإلكتروني حجر الأساس في عملية التحول الرقمي والخطة الاستراتيجية الحكومية لتحويل سورية إلى دولة رقمية في العام 2030، وفقا لوزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، الذي أكد أنه لا تحول رقمي من دون دفع إلكتروني، لافتاً إلى أن استراتيجية التحول الرقمي تؤكد على التحول الرقمي بوصفه أحد الأهداف الأساسية المحددة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية، باعتباره أساسا لتحقيق التحول، والانتقال إلى الخدمات الأخرى، التي تعتمد على آلية الدفع الإلكتروني في التداول وعمليات الشراء، وطلب الخدمات.

المقننات عبر نقاط البيع

ومن جهته، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لـ”البعث” أنه لن يتم فرض أجهزة نقاط البيع على المتاجر وغيرها، غير أن الواقع سيفرض نفسه تحت طلب المتسوقين، من حيث زيادة مبيعات منافذ التسويق المرتبطة بآلية الدفع الإلكتروني.

وأشار سالم، إلى أن الوزارة ستستفيد من عمليات الدفع الإلكتروني في تفعيل الفوترة الإلكترونية، مؤكدا أن منافذ السورية للتجارة ستتيح خدمات نقاط الببيع للمستهلكين اختياريا، وستساهم في دعم هذا التوجه ونشره بين المواطنين.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو أول بنك خاص أطلق خدمة الدفع الإلكتروني في سورية من خلال نقاط البيع p.O.S وذلك لأهمية هذه الخدمة خاصة مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وتابع الست، أنه في ظل التطورات الكبيرة في مجال التقنية والهواتف المحمولة الذكية وتطبيقاتها أصبح لزاماً علينا أن ندرك أهمية مواكبة هذه التطورات لتطوير بنية القطاعات المصرفية والتغييرات العصرية في عالم المال والأعمال وانتشار وازدهار التجارة الإلكترونية حيث أصبح تطبيق وتحديث الدفع الالكتروني أولوية لابد منها لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الدفع الالكتروني يتيح تنفيذ المعاملات المالية المختلفة بطريقة آمنة وسريعة وبتكلفة أقل ووقت وجهد يسير كما يحد من أساليب النصب والاحتيال من خلال إدارة الأصول المالية في بيئة قابلة للرقابة والإشراف الحكومي.

ومن جهته لفت مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب أنه تم العمل على تهيئة البيئة التشريعية واستصدار مجموعة من القرارات والأنظمة والتعليمات التي ساهمت بإطلاق الدفع الالكتروني في سورية وكانت البداية بإطلاق نظام التسويات الإجمالي السوري SYGS في العام 2018 والذي أتاح للمتعاملين تنفيذ التحويلات عبر الحسابات المصرفية المفتوحة لدى المصارف السورية، مما كان من شأنه تخفيض حجم التداول بالأوراق النقدية وتحقيق السرعة والسهولة في تنفيذ المعاملات.

وتابع: “وفي نيسان من العام 2020 انطلقت الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وانضم اليها حتى تاريخه سبعة مصارف، لتمكين متعاملي هذه المصارف من تسديد التزاماتهم المالية للجهات المرتبطة مع  “شركة المدفوعات “، وذلك عبر قنوات الدفع الالكترونية بشكل سريع وآمن.

كما تم وفقا لرجب منح الترخيص لشركتي دفع الكتروني محليتين، وبالتعاون مع هاتين الشركتين تم إعادة تشغيل جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف الخاصة، واستئناف نشاطها ضمن هذا النطاق بعد توقف طارئ ناشئ عن تداعيات العقوبات الدولية.

وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لعام 2021 تم ربط منظومة الدفع الالكتروني لتقديم خدمات مصرفية الكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع P.O.S خلال عام 2021، بالتعاون بين شركة فاتورة للدفع الإلكتروني وأربعة مصارف خاصة وهي: بنك سورية الدولي الإسلامي – بنك البركة سورية – بنك الشام – بنك سورية والخليج. والعمل جار على استكمال الترتيبات والإجراءات لانضمام كافة المصارف إلى هذه الخدمة

وفي سياق متصل، أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 218 بتاريخ 29/ 3/ 2021، والذي يسمح للمصارف بفتح حسابات للمتعاملين بإجراءات مبسطة لغايات الدفع الإلكتروني من خلال المواقع الالكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال أو من خلال المنافذ المعتمدة وذلك بشكل افتراضي ودون الحاجة لزيارة أي من فروع المصارف، وأيضاً تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريعQR  لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات العملاء في مجال الدفع الإلكتروني.