“العفو الدولية”: نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين “أبارتهايد”

تقرير اخباري

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الرسمي بعنوان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين “أبارتهايد”، حيث طالب التقرير بمساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطينيي. وبالدليل الدامغ، حسب التقرير الجديد، فقد كشف تحقيق المنظمة بالتفصيل كيف أن الكيان الصهيوني فرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني سواء المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية، كانت تمارس السلطات الصهيونية نظام الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، والكل يعلم أن لدى هذا الكيان المحتل تاريخاً وسجلاً ضعيفاً في محاسبة المسؤولين، وهو ما يتطلب جهوداً إضافية لدى المؤسسات الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية، للعمل بشكل فوري لمحاسبة هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين.

يوثق التقرير الشامل  للمنظمة الذي نشر أمس خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة أن الكيان الاسرائيلي  يمارس نظاماً قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، ويوثق كيف أن عمليات الاستيلاء الممنهجة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة، تشكل جميعها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، وخاصةً في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وبالتالي يجيز للدول الموقعة على الاتفاقية بممارسة الولاية القضائية الشاملة، وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.

لا شك أن تقرير منظمة العفو جاء بناءً على التوثيق لسياسة حكومية شاملة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين، إلى جانب انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ورغم تزايد الأصوات التي تستخدم مصطلح الفصل العنصري فيما يتعلق بمعاملة الكيان الاسرائيلي التمييزية للفلسطينيين، ولا سيما في الأراضي المحتلة، إلا أن الكثيرين بمن فيهم منتقدون لانتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، ما زالوا مترددين في استخدام هذا المصلح لوصف السلوك الإسرائيلي. لكن هذا ينبغي ألا يتحول إلى تأييد سلوك الحكومة الإسرائيلية التعسفي والتمييزي، مع تزايد الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم، لأن عدم إدراك هذه الحقيقة سيتطلب دفن الرأس في الرمال.

يذكر أنه قبل تقرير منظمة العفو، وجدت “هيومن رايتس ووتش” في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة أن السلطات الإسرائيلية سعت إلى منح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين من خلال توسيع الأراضي للمجتمعات اليهودية إلى أقصى حد ممكن. وهي ترتكب الانتهاكات الجسيمة اللازمة لاستكمال أركان جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وهي فعلت ذلك، في جملة سياسات، من خلال فرض قيود شاملة على الحركة على قطاع غزة في شكل إغلاق شامل، ونظام التصاريح التمييزي المفروض في الضفة الغربية، ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية، وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة.