في حمص.. الروتين والازدحام يفسدان فرحة الحالمين بفرصة عمل عبر المسابقة المركزية!

سمر محفوض

أخبار مسابقة الـ 100 ألف فرصة عمل التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية دغدغت أحلام عشرات آلاف الشباب العاطلين عن العمل من مختلف الفئات العمرية والدرجات العلمية بعد أن كادوا يتخلون عن أحلامهم ويضعونها في حقيبة سفر ويرحلون لعلهم يجدون الملاذ الآمن لتحقيق ما يرغبون، خاصة الخريجين في الجامعات، وإن كان نصيبهم قليلاً في المسابقة المذكورة، سواء لجهة عدد الفرص، أو الخيارات الوظيفية، لكنهم يتمسكون بالأمل لعل القادم أفضل حسب الوعود الحكومية التي تكررت على مدار العقود الماضية، وما زاد الطين بلة أن الحرب زادت المعاناة لدرجة انكماش فرص العمل إلى حد خرم الإبرة!.

شكوى ورضى

في جولة على مركز التقدم للمسابقة في محافظة حمص لاحظنا الازدحام الشديد على تقديم الطلبات، ومن خلال الحديث مع بعض المتقدمين لمسنا نوعاً من الرضى على أداء الموظفين، وشكوى من الروتين القاتل، ومن التأخير في إنجاز الطلب بحجج غير مقبولة بحسب البعض، خاصة لجهة تعاطي الموظفين مع المتقدمين، والتأخير بالدور، إضافة لبعض الحالات الأخرى.

يقول الشاب “علي”، متقدم للمسابقة عن الفئة الخامسة: بعد ست سنوات من خدمتي العسكرية جاء الإعلان عن المسابقة في الوقت المناسب لعل وعسى يكون لي نصيب بها وأنهي حالة انتظار فرصة العمل، ورغم فرحة “علي” بأمل الحصول على وظيفة، لكن هذا لم يمنعه من انتقاد أداء الموظفين لجهة البطء في إنجاز المعاملة، وعدم تقدير ظروف المتقدمين، متمنياً أن تتغير آلية الأداء وتصبح أكثر مرونة وسهولة.

بدورها الشابة ميساء، خريجة أدب عربي، أشارت لصعوبة الحصول على رقم متسلسل للدور، لأن توزيع بطاقات الدور- حسب قولها- يبدأ من السابعة والنصف صباحاً حتى الثامنة والنصف، وهذا برأيها توقيت ظالم للشباب القادمين من ريف المحافظة الذين لا يستطيعون الحضور بهذا الوقت المبكر بسبب صعوبة المواصلات، متمنية أن يتم تمديد الوقت مراعاة للظروف المذكورة.

شكوى أخرى!

شكا بعض المتقدمين من صعوبة تأمين الأوراق المطلوبة وتكاليفها، فبعضهم طرح فكرة أن يتم التسجيل بموجب الهوية والشهادة، وترك باقي الأوراق لحين القبول في المسابقة، متسائلين: من يعوّض النفقات لمن تقدم بأوراقه ورسب أو خسر الفرصة؟.. “نعتقد أنه اقتراح منطقي، نأمل الأخذ به، فهو من جهة يوفر على المتقدمين، ويساهم بمرونة العمل من جهة أخرى”.

ازدحام شديد

ما سبق من ملاحظات على أداء الموظفين بررته السيدة “سهام”، الموظفة بالأمانة العامة لمحافظة حمص، بالإقبال الشديد على المسابقة منذ اللحظة الأولى لبدء التسجيل، وهذا برأيها شكّل ازدحاماً وضغطاً كبيرين على العاملين، ولفتت إلى حق كل شاب تنطبق عليه الشروط بالتقدم للمسابقة، وتحقيق حلمه بفرصة تناسب مؤهلاته العلمية ومهاراته.

وأكدت زميلتها تغريد دنهش، من مكتب التسجيل للفئة الرابعة والخامسة، أن العمل متسلسل، حيث يتم التأكد من الأوراق، ومساعدة المتقدمين على اختيار الرغبات بشكل صحيح كي لا يلغى طلبهم وتضيع الفرصة التي انتظروها سنوات طويلة.

الامتحان مؤتمت

أفادت نور الحسن، من اللجنة المنظّمة، والعضو في لجنة قبول الطلبات، أن التقدم للمسابقة مستمر لغاية الثالث من شهر آذار القادم، وأن الامتحان المزمع إجراؤه في شهر نيسان القادم سيكون مؤتمتاً، وبددت مخاوف الشباب المتقدمين للمسابقة بأن أولوية القبول لا تعتمد على تسلسل الأدوار، وإنما بموجب نتائج الامتحان، لذا لا داعي للتزاحم على كوة التسجيل طمعاً بدور متقدم، حسب قولها.

وقالت مديرة التقانة والمعلوماتية بمحافظة حمص، ومديرة بنك المعلومات المهندسة سوسن الشعار، المشرفة باللجنة التنظيمية الفرعية للمسابقة بأنه تم العمل على تنظيم الدور للتقدم بشكل مريح، مشيرة إلى أن المسابقة مؤتمتة بالكامل، حيث يتم تسجيل الطلبات عبر الحاسب، واستعراض الرغبات، وتقديم الإرشاد والدعم لاختيار الرغبات حسب كل مؤهل علمي، ومن ثم التوجه للجنة قبول الطلبات، ورداً على شكوى المتقدمين على توقيت توزيع الدور قالت: يتم تحديد ساعة الدخول للجنة، ولدينا فريق مدرب ومجهز لحل كافة المشاكل المتوقعة، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين الحالمين بفرصة عمل.

مجرد كلام!

في سياق الحديث عن فرص العمل، ساهمت الحرب في ارتفاع معدل البطالة إلى أرقام مخيفة نتيجة غياب سياسات التشغيل والبرامج التي اعتمدت على الحلول الإسعافية، وبحسب التقديرات الرسمية فإن سورية تحتاج سنوياً لأكثر من 300 ألف فرصة عمل تبدو في الظروف الحالية مستحيلة، ولهذا السبب كان السعي باتجاه دعم تنمية المشاريع الصغيرة للشباب، لكن المشكلة بقيت في استمرار العراقيل والعقبات، ليبقى الدعم مجرد كلام على الورق!.

بالمختصر، يأمل الشباب الذي بات مهووساً بالهجرة أن تكون مسابقة الـ 100 فرصة عمل فاتحة خير للأيام القادمة لعلها تنهي صيامهم الطويل عن حلم الحصول على فرصة عمل، تشعرهم بأهمية وجودهم ودورهم في تنمية المجتمع، والمشاركة في صنع القرار الذي يتعلق بحياتهم ومستقبلهم الذي تتقاذفه قرارات وخطط متعثرة، علماً أن ملف الشباب يجب أن يكون من الأولويات في أجندة عمل الحكومة!.