لجنة وزراء مجلس أوروبا تقرر تطبيق إجراءات عقابية ضد نظام أردوغان

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، إن لجنة وزراء مجلس أوروبا قررت تطبيق إجراءات ضد نظام أردوغان بسبب رفضه تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج الفوري عن المعارض التركي عثمان كافالا، وأكد البيان، أن قرار النظام التركي برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان كافالا قد برئ في عام 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 على مستوى البلاد، لكنه وبعد ساعات من حصوله على البراءة، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري المتعلق بمحاولة الانقلاب المزعوم عام 2016.

وقضت تلك المحكمة في وقت لاحق بالإفراج عنه بهذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، وهي خطوة قال النقاد إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

اقتصادياً، تحول التضخم في تركيا إلى عامل أساسي ضاغط على الاقتصاد التركي، في وقت ترتفع اليوم أسعار الاستهلاك بنسبة 48,69% على أساس سنوي في كانون الثاني، في أعلى رقم يسجل منذ نيسان 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم.

وأصبح التضخم قضية هامة في تركيا قبل أقل من 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف، وعزّز هذا الاتهام، القرار الأخير لنظام أردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.