مستبعدون من الدعم يطالبون الحكومة بدراسة بياناتهم من دون اضطرارهم لمراجعة الدوائر الحكومية
دمشق – رامي سلوم
على الرغم من القرار الحكومي الجريء بوقف إجراءات الاستبعاد من الدعم لفترة وجيزة ريثما يتم تقنين الإجراءات والبيانات والتأكد من واقعيتها، والإقرار بالخطأ والعمل على معالجته، وذلك بعد القرار المتسرع للحكومة نفسها في استبعاد شرائح واسعة من الدعم نتيجة أخطاء في البيانات كانت مساحتها كبيرة للغاية، غير أنها لم تحل عمليا مشكلة الأشخاص الذين أخطأ “البرنامج” بشطبهم من الدعم، واضطرارهم لمراجعة الدوائر الحكومية، خصوصا الجوازات وغيرها، وفقا لمواطنين تواصلو مع البعث لعرض شكواهم.
وطالب مواطنون مستبعدون بإعادة النظر بالبيانات، وتدقيقها، من قبل الجهات نفسها، من دون الاضطرار لمراجعتها، والاصطفاف لساعات على أبواب تلك الدوائر المكتظة أساسا في حال حصلوا على “رضا الموظف”، بعد دفع “المعلوم”، لافتين إلى أنه ليس ذنبهم تحمل أخطاء الحكومة، خصوصا في الاوضاع الحالية، حيث أكد احدهم للبعث بأن أحد الموظفين في طرطوس طالبهم بمراجعة المركز الرئيسي لإحدى الجهات في دمشق لحل المشكلة!.
وأثار قرار استبعاد الدعم استغراب الشارع السوري في طريقة عرضه الفجة، واتسامه بالتسرع واللامبالاة في ظل معرفة حساسية القرار، وقسوته، ما يتطلب تنظيما، ودقة في الطرح، لصدور بيانات دقيقة غير متسرعة، مدروسة وفقا لخصوصية كل حالة، خصوصا أن الدعم هو مسألة اجتماعية هامة، وكل حالة اجتماعية هي ظاهرة تستحق الدراسة كونها من الممكن أن توقع أسرة في حالة عوز غير مبرر في ظل ظروف غير عادية تمر بها البلاد.
وأثار واقع طرح القرار المليء بالأخطاء التساؤل حول دقة البيانات، وفعالية العملية الرقمية التي تعتمد على مقاطعة البيانات للوصول إلى النتائج وليس إدراج بيانات صماء والاعتماد عليها في اتخاذ قرارات لا نبالغ بوصفها بالخطيرة، فتم استبعاد أصحاب منشآت صغيرة، وعشرات الأشخاص بوصفهم خارج القطر وهم لا يملكون جوازات سفر، وعشرات الأشخاص غيرهم من مالكي السيارات، بمطابقة خاطئة تعتمد على بيانات مجتزأة، إضافة لاستبعاد أسر كاملة كون أحد أفرادها يملك عملا خاصا أو سيارة أو كونه خارج البلاد على الرغم من أنه غير ملزم برعاية الأسرة، والبطاقة العائلية باسم رب الأسرة وليس الشخص الذي استبعدت البطاقة بسبب حالته.
حاولت “البعث” التواصل مع معاوني وزير الاتصالات مازن المحايري، وفاديا سليمان، إلا أننا لم نلق أي تجاوب منهما، علماً أن أس المشكلة في وزارة الاتصالات لجهة البيانات الخاطئة، والتي لم توفق على ما يبدو في دورها.
ووفقا لتصريحات المسؤولين والوزراء المعنيين في الحكومة، فإن الاجتماعات مستمرة مع وزارة الاتصالات للتوصل إلى آلية لمعالجة البيانات ومقاطعتها والوقوف على أسباب الخطأ السابق، وضمان عدم تكراره، فضلا عن تسهيل آلية الاعتراض وضمان الاستجابة السهلة والسريعة.
واللافت في موضوع الاستبعاد من الدعم أيضا هو التصريحات المتضاربة، أو غير المقنعة على أقل تقدير، ما يدل على استمرار نهج عدم الإفصاح والابتعاد عن الشفافية والمكاشفة للجمهور، فمحاولة إقناع أصحاب الدخل المحدود الذين يئنون تحت خط التضخم المرتفع، أنهم من أصحاب الاستثمارات وهم لا يملكون لقمة عيشهم ستبقى بعيدة عن الواقع، بينما قد تفلح المكاشفة ووضع الناس في صورة الواقع المالي الصعب والضروري، قد تكون أفضل اثرا وأبعد تأثيرا في اجتذاب دعم الناس لرفع الدعم كلا حسب قدرته.
