“حريات بريكست” بديلاً عن قوانين الاتحاد الأوروبي

عناية ناصر

تخطّط الحكومة البريطانية لطرح مشروع قانون “حريات بريكست” لتسهيل تعديل قانون الاتحاد الأوروبي القائم، كجزء من حملة تدّعي أنها ستوفر مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية من خلال تخفيف قيود الإجراءات البيروقراطية. وسيؤثر مشروع القانون على التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به، واللوائح التي وضعتها بروكسل وتمّ الإبقاء عليها في كتاب النظام الأساسي للمملكة المتحدة للاستمرارية القانونية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في عام 2020.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أوضحت سابقاً أنها تعتزم تعديل أو استبدال أو إلغاء كل قانون محتفظ به في نهاية المطاف، والذي تعتبره غير مناسب للمملكة المتحدة.

لكن “داونينغ ستريت” قالت إنه بموجب القواعد الحالية، فإن تغيير أو إلغاء اللوائح التي عفا عليها الزمن سيستغرق عدة سنوات بسبب عملية تعديل طويلة، وأن التشريع الأساسي بحاجة لإجراء العديد من التغييرات، حتى لو كانت “طفيفة وتقنية”، وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيضمن إمكانية إجراء التغييرات بسهولة أكبر، وبذلك تتمكن المملكة المتحدة من الاستفادة من “حريات البريكست” بشكل أسرع، لكنها لم تحدّد بالضبط البنود التي سيحتويها مشروع القانون لتسريع الإصلاحات، أو كيف أن الشركات ستوفر مليار جنيه إسترليني من خلال تخفيف قيود الإجراءات البيروقراطية.

تقول سويلا برافرمان، المدعية العامة البريطانية، إن مشروع القانون الجديد يعني أن المملكة المتحدة يمكن أن تتخلص من القوانين القديمة التي كانت نتيجة “التنازلات غير المرضية داخل الاتحاد الأوروبي، وكان لهذه القوانين في كثير من الأحيان رقابة برلمانية محدودة، بسبب عدم وجود شرعية ديمقراطية في المملكة المتحدة على الإطلاق”. وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن نتخذ الخطوات اللازمة، في هذا البرلمان، لإزالة القواعد غير الضرورية تماماً، لضمان أنه يلبي أهداف المملكة المتحدة.

هذا ومن المتوقع أن ينهي مشروع القانون الوضع الخاص الذي يحمله قانون الاتحاد الأوروبي في الإطار القانوني للمملكة المتحدة. وحول هذا الأمر قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: “كان إنجاز البريكست منذ عامين لحظة تاريخية وبداية فصل جديد مثير لبريطانيا، ولقد قطعنا أشواطاً كبيرة منذ ذلك الحين للاستفادة من حرياتنا الجديدة واستعادة مكانة المملكة المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة يمكنها تحديد مستقبلها”. إلا أن معارضي جونسون انتقدوا مشروع القانون، متهمين إياه بالتسرع في وضع خطط غير كاملة لكسب الدعم من نواب حزبه، بعد مطالبات بتقديم استقالته على خلفية خرقه لتدابير الإغلاق التي فُرضت خلال جائحة كوفيد-19، وسجله المليء بالفضائح. إلا أن مكتب رئاسة الوزراء يؤكد أن مشروع قانون الحريات الجديد الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينهي الوضع الخاص لقانون الاتحاد الأوروبي في إطارنا القانوني، ويضمن أنه يمكننا بسهولة تعديل أو إزالة قانون الاتحاد الأوروبي القديم في المستقبل، كما أن مغادرة الاتحاد الأوروبي أعطتنا الفرصة لوضع قواعدنا الخاصة لكيفية عيشنا وحكمنا لحياتنا في بريطانيا. وأضاف: “سيواصل مشروع قانون “حريات بريكست” تسهيل إزالة قوانين الاتحاد الأوروبي المرهقة التي تمّ الإبقاء عليها في البداية لتسهيل انتقالنا ولكنها لا تلبي الاحتياجات المستقبلية للمملكة المتحدة”.

تجدرُ الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني 2020، لكنها واصلت الامتثال لمعظم قواعده وقوانينه حتى مطلع عام 2021 بموجب بنود اتفاق الانسحاب.