“الشؤون الاجتماعية”.. سعي حثيث لتنفيذ برنامج “سورية ٢٠٣٠” في التنمية الريفية

دمشق- حياة عيسى

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ برنامج سورية ما بعد الحرب “سورية ٢٠٣٠” ضمن مجال عملها في تنمية الريف السوري، وتحسين مستوى معيشة سكانه عن طريق ما تقدمه من خدمات اجتماعية وثقافية وصحية وزراعية في المناطق الريفية، وتدريب أبنائه وتأهيلهم عبر استهدافهم بعدد من البرامج بعد أن تم تطوير مضمون تلك البرامج وآليات العمل لتحسين الاستفادة من مخرجاتها لتشمل أوسع شريحة من المستفيدين وبأثر مستدام، وتوفير فرص التدريب والتشغيل بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما للنساء معيلات الأسر، ويتم ذلك من خلال الأذرع التنفيذية التابعة للوزارة.

مدير التنمية الريفية في الوزارة بهاء الخوري بيّن في حديث لـ “البعث” أن أهم تلك الأذرع تمثّلت بمراكز التنمية الريفية التي أحدثت بموجب القرار الجمهوري رقم /١٠٠٧/ لعام ١٩٥٨، وتوسعت شبكتها لتبلغ /٢٩/ مركزاً موزعة في كافة المحافظات بهدف تحسين الواقع التنموي في المناطق التي تستهدفها، وتعتبر حاضنة للتنمية الريفية المتكاملة من خلال عدة أقسام: (الثقافي والاجتماعي، الزراعي والاقتصادي، الصحي)، واستعادة الدور الوظيفي لـ /١١/ مركزاً، ليأتي الذراع الآخر متمثّلاً بوحدات الصناعة الريفية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم /٣٣/ لعام ١٩٨٠، وتوسعت شبكتها لتشمل /١٧٩/ وحدة موزعة في كافة المحافظات بهدف توفير فرص التدريب والعمل لسكان الريف في مجال الصناعات الريفية، لاسيما بعد أن تمت استعادة الدور الوظيفي لـ /٨٧/ وحدة، بالتزامن مع معارض المنتجات الريفية المنتشرة في المحافظات للتعريف بالمنتجات الريفية وتسويقها.

وأشار الخوري إلى أن عدد الأنشطة المنفذة في المراكز والوحدات بلغ حوالي /٥٦/ نشاطاً في العام الفائت، شملت التدريب المهني والإنتاجي، والخدمات الصحية والتعليمية (رياض أطفال)، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية بأنشطتها المختلفة حوالي /٩٨٦١٥/ مستفيداً، مع التأكيد على سعي الوزارة لتوسيع وتطوير العمل في تلك المراكز والوحدات من خلال الاستفادة من الإمكانيات المالية المتاحة، وبرنامج التعاون الدولي لتأهيل ما تبقى من المراكز والوحدات التي تعرّضت للتخريب، أو عن طريق عدد من مذكرات التعاون مع الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال والقطاع الأهلي للاستفادة من كافة الخبرات الموجودة لتحقيق البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب “سورية ٢٠٣٠”.

وتابع الخوري بأن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يساهم عبر برنامج تمكين الريف السوري الداعم للأسر الأشد احتياجاً، مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والجرحى، ومعيلات الأسر، والأسر التي ترعى حالات إعاقة، والأسر المهجرة، والمسرّحين من خدمة العلم، حيث يقوم البرنامج على نموذج الإقراض المدعوم المخصص لإقامة مشاريع إنتاجية مولّدة للدخل من ضمن قائمة المشاريع المعتمدة والمتناسبة مع احتياجات الريف، بحيث يحصل المستفيدون ممن حققوا شروط الاستفادة والاقتراض على قرض مدعوم عبر المصرف التعاوني الزراعي بفائدة ١٠%، ويقوم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بتغطية نسبة ٤% منها كشكل من أشكال المعونة الاجتماعية للمستفيدين، ويبلغ سقف الإقراض للمشروع الواحد /٢/ مليون ليرة، وتحدد قيمة القرض بناء على طبيعة المشروع المراد تنفيذه، علماً بأنه بلغ عدد المستفيدين من هذه الحزمة /٢٠٨٤/ مستفيداً خلال عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير (يتحمّل الصندوق كامل مبلغ الفائدة)، وسقف القرض /٥/ ملايين ليرة، وبلغ عدد المستفيدين /١١٧٩/ لغاية نهاية النصف الأول من العام الماضي.