الاتحاد الأفريقي يعلق طلب الكيان الاسرائيلي
تقرير اخباري
قرر الاتحاد الأفريقي تعليق قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي، وتشكّيل لجنة من 7 رؤساء من بينهم رئيس الجزائر لدراسة القضية، حيث لا تزال جنوب إفريقيا والجزائر، من بين دول أخرى ، تعارضان قرار المنح بشدة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد علق قراراً سابقاً بمنح الكيان الصهيوني مقعداً بصفة مراقب، حيث تهدد القضية بإحداث خلافات غير مسبوقة داخل الهيئة القارية المكونة من 55 عضواً.
وفي هذا الإطار، صرح دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية في اليوم الختامي للقمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أمس، أن مسألة منح الكيان الصهيوني مقعداً بصفة مراقب علقت الآن، وبدلاً من ذلك ستشكل لجنة لدراسة القضية.
وتعد العلاقة مع الكيان الإسرائيلي نقطة خلاف بالنسبة لهيئة تعتمد قرارها بالإجماع مع الدول الأعضاء القوية، ولا سيما جنوب إفريقيا التي احتجت بصوت عالٍ على قرار موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بقبول اعتماد الكيان في الكتلة الأفريقية.
وبهذا الخصوص أشادت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية ” لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن “بالقرار قائلةً: “إن المنظمة فعلت الشيء الصحيح في تعليق وضع الكيان الاسرائيلي، بالنظر إلى ممارسات الفصل العنصري واستمرار احتلالها لفلسطين”. وأضافت ويتسن، التي كانت ترأس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تغريدة على تويتر: “سيكون أمراً غريباً ومستهجناً و بشكل خاص بالنسبة لإفريقيا، التي تتفهم جيداً وعانت من ويلات الفصل العنصري ، أن تمنح دولة الفصل العنصري امتيازات ومكانة”.
ووفقاً لدبلوماسيين على علم مباشر بالقرار، تضم اللجنة المكونة من ستة أعضاء والتي ستنظر في القضية، جنوب إفريقيا والجزائر، اللتين عارضتا تحرك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لقرار قبول الكيان الإسرائيلي في تموز الماضي، وكذلك رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللتان أيدتهما.
وقال الدبلوماسيون إن الكاميرون طلبت أيضاً أن تكون عضواً في اللجنة، بينما طلبت جنوب أفريقيا ضم نيجيريا أيضاً. وحتى الآن لم تتوافر معلومات كافية عن الجدول الزمني لعمل اللجنة أو متى قد يتولى الاتحاد الأفريقي الأمر مرة أخرى.
وفي سياق متصل حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في افتتاح القمة القادة الأفارقة على سحب اعتماد الكيان من الاتحاد الأفريقي، مندداً بـ “نظام الفصل العنصري”، في حين أشارت دول أعضاء مثل جنوب إفريقيا أنه لم يتم استشارتهم بشكل صحيح بشأن القرار، وهذا ما يتعارض مع العديد من بيانات الاتحاد الأفريقي – بما في ذلك تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نفسه – التي تدعم حقوق الدولة الفلسطينية.
