رئيس الوزراء يشدد على السعي لجعل الاستثمار في سورية بمصاف البلدان المتقدمة

دمشق – فاتن شنان

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح عرنوس في مداخلة له في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري بعنوان /استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن قانون الاستثمار يلقى اهتماماً ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وتم تحديد الخميس الأخير من كل شهر لمناقشة كل المشاريع التي تقدمت للحصول على موافقة بناء عليه وتتبع تنفيذها ومعالجة مشاكلها وتقديم كل التسهيلات اللازمة، مشدداً على السعي لجعل الاستثمار في سورية بمصاف الاستثمار في البلدان المتقدمة في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس الوزراء: إن كل من يريد الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة ولكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج المناطق والمدن الصناعية، ونسعى إلى استقطاب الاستثمارات إلى تلك المناطق والمدن بما يؤمن البيئة المشتركة والمتناسقة لمختلف النشاطات، مضيفاً: لدينا مجموعة من المناطق الحرفية التي أنشأناها ولم يتم استثمارها حتى الآن بالشكل الأمثل والمطلوب تفعيل العمل بها وعودة الحرفيين إليها لممارسة أعمالهم، حيث لا يمكن تحويل المناطق السكنية إلى مناطق صناعية وإنتاجية.

وأكد عرنوس الدور المهم للوحدات الإدارية في تحديد احتياجات كل منطقة من الاستثمارات لتوجيه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إليها بما يسهم في تأمين حاجة تلك المنطقة والسوق المحلية من مختلف السلع والمواد والخدمات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرسوم المتعلق بالتعليم المهني والذي صدر مؤخراً يعد نقطة انطلاق للمشاريع الصغير والمتناهية الصغر الحرفية التي يحتاجها البلد، حيث تحولت الثانويات الصناعية إلى حاضنات أعمال وسيحمل خريجوها حرفة يتطلبها السوق ما يستدعي تأمين الدعم والأماكن لتمارس هذه الحرف نشاطاتها، ويجب أن تكون هذه الحرف باهتمام المصارف لتقديم ما يلزمها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المداخلات والتوصيات في الملتقى ستتم دراستها وستلقى الاهتمام الكبير من الحكومة، وقال: جاهزون لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن، ومن الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع زيادة مصارف التمويل الأصغر، متمنياً على المصارف القائمة أن يكون لديها نوع من أنواع المحافظ المحددة لخدمة عملية التنمية في المشروعات متناهية الصغر.

سبيل الانتعاش 

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، أن تعافي القطاعات الإنتاجية سبيل أساسي للانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي يحتاج إلى جهد وعمل كبير وحوارات مع كافة الجهات المعنية بالتوازي مع وجود استثمارات حقيقية وتمويل موجه وتخفيض كلف التمويل، وبين أن توجه الحكومة حالياً للتفكير بتعويض الفاقد عبر خطوات وإجراءات وتبني سياسة الاعتماد على الذات على أن تكون كافة السياسات على المستوى المالي والنقدي متناغمة لدعم هذا التوجه، بالتوازي مع العمل على حماية الإنتاج المحلي الذي يُغني عن استيراد الكثير من المنتجات والطلب على القطع الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف، ويحقق فرص عمل وموارد جديدة، بالإضافة للعمل على استثمار الموارد المحلية وتوجهيها الى القطاعات التي تحمل قيم مضافة مرتفعة.

إرباك 

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في تصريح خاص لـ “البعث” أن سياسة رفع الدعم متناسبة مع من بنية الاقتصاد السوري دون أن يخفي أن هذه السياسة ستحدث حالة من الإرباك، ولكنها في النهاية ستنعكس إيجاباً على مستحقي الدعم.

وفي سياق آخر، بين سالم أن المطالبين بفتح باب الاستيراد لا يدركون خطورته على العملة المحلية لجهة انخفاض قيمتها مباشرة، داحضاً ما يروجونه من أن هذا الأمر كفيل بإيجاد حالة من التنافس وخفض الأسعار، بل سيفاقم من التضخم الذي يهدد استقرار وحياة المواطنين.

وأشار سالم إلى أنه سيكون هناك منصة تتيح لكل منتج الدخول إليها وإعلان سعره، لتقوم الوزارة بدروها بوضع سعراً تأشيرياً.

طابع الكتروني 

وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد قرب صدور قانون عمل المصارف العامة، بالتوازي مع إعداد مشروع قانون حول التحول إلى شركات مساهمة بمزايا ضريبية مشجعة للتحول، كما بين تخفيض معدلات الضريبة على المشاريع، والعمل على تبسيط العمل المالي والضريبي في المرحلة القادمة، كاشفاً عن إمكانية العمل على وجود طابع الكتروني ونافذة واحدة لدفع كافة المستحقات المالية في الوزارة.

جيدة 

حاكم سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة بين أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة وجود ضوابط ودراسات جدوى حقيقية للمشاريع للحصول على التمويل اللازم، وتقديم تسهيلات في الضمانات المطلوبة كوجود كفلاء أو ضمانة سيارة، لافتاً إلى نمو الإقراض بنسبة جيدة.

دعم المنتج النهائي 

محمد كشتو رئيس غرف الزراعة بين أن القطاع الزراعي ليس قطاعا اقتصاديا بل قطاع خدمات فقط، ولاتزال الحكومة عاجزة عن فصل الرؤية العامة للقطاع والخدمات المتعلقة به والانتقال به إلى قطاع اقتصادي، متسائلاً هل هناك من يعرف كمية الاستهلاك المحلي أو الكميات المنتجة للتصدير أو الطاقة الحقيقية اللازمة للقطاع..؟ ليطالب بضرورة وجود سجل زراعي يشبه السجل التجاري أو الصناعي لإثبات الملكيات في القطاع، ورغم أنه مطلب مكرر منذ أعوام إلا أنه لا يزال على لائحة المطالب، بالتوازي مع ضرورة توجيه الدعم للمنتج النهائي بدلاً من مستلزمات الإنتاج لتقليص حلقات الفساد في هذا البند، وختم كلامه أن الملتقيات لا تثمر عن أي فائدة تذكر..!.

قلة تدخلها 

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس توافق مع حديث زميله كشتو بذات الشجون، إذ تطرق إلى إشكاليات متجذرة في عمل الصناعيين لاتزال عثرة أمام تطور صناعاتهم وواقع عملهم، وشدد على أن سر نجاح الحكومة بـ”قلة تدخلها” بالمشاريع وتخفيف القيود على المستثمرين وضرورة المحاسبة على قيم الإنجاز الفعلي فقط في مجال الضرائب، وحصر مهمة الجمارك على الحدود دون عرقلة عمل الصناعيين في منشأتهم.