حمص أول محافظة تبدأ بإعداد الخارطة الاستثمارية

حمص- سمر محفوض

بحث محافظ حمص المهندس بسام بارسيك مع مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب وممثلي القطاعات الإدارية والصناعية والسياحية بالمحافظة واقع المشاريع الاستثمارية المستقبلية في المحافظة، وتمّ استعراض الفرص الاستثمارية وسبل تحديد الأولويات للمشاريع في عدد من المشاريع الاستثمارية لقطاعات الطاقات المتجدّدة في القطاع السياحي والتجاري، وطرح مشروع مجمع ايمسيا السياحي عند مدخل حمص الجنوبي، وأيضاً مجمع ثقافي تجاري سياحي وترفيهي في مركز المدينة “حي الإنشاءات” وعدة مشاريع سياحية في تدمر وبلدة الحصن ومشروع مزرعة للطاقات المتجدّدة الشمسية والريحية في مدينة حسياء الصناعية، ومشروع جمع وزراعة وتعبئة وتصنيع نبات القبار في الريف الشرقي لحمص، وزراعة الزعفران واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية في قرية الجديدة الشرقية إضافة لعدد من المشاريع الأخرى.

ولفت المحافظ إلى القطاعات الممكنة للاستثمار بها، وأهمها قطاعات الطاقة البديلة والسياحة والزراعة وإعادة الإعمار والمواصلات وغيرها، مشدداً على ضرورة الدراسة الجيدة والشاملة للمشاريع الاستثمارية بهدف إنجاح الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، وتشكيل فريق عمل مختص من الهيئة والجهات العامة مهمته التأكد من استيفاء الفرص من خلال البيانات والمعلومات والمرفقات، ووضع قائمة بالفرص الممكن طرحها حسب الأولويات، ووضع دليل للفرص الاستثمارية يعرّف بالقطاعات والأسس الواجب اتباعها بالاستثمار والمواصفات اللازمة لها.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب أن الخارطة ليست مجرد فرص استثمارية، بل هي فرصة لتحديد الأولويات، ولاسيما أنها تتضمن معلومات وبيانات لتوجيه المستثمرين في قطاع معيّن، منوهاً بالميزات التي ستقدّم للمناطق الاستثمارية كالتخفيض الضريبي بنسبة 75% ضمن المنطقة التنموية و50% خارجها، موضحاً أن عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار وفق القانون 18 بلغت 17 مشروعاً بكلفة 1.6 تريليون ل.س، منها 13 مشروعاً في مجال الصناعات التحويلية و4 مشاريع في مجال الطاقات المتجدّدة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تعمل على تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار عبر تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكوميّ للنشاط الاستثماري موضع التنفيذ وفق إجراءات ميسّرة وبسيطة وميزات داعمة عزّزها إصدار قانون الاستثمار رقم 18، مشيراً إلى أنَّ النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية، منوهاً بتوفر الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وقابليته للتصنيع بحمص إضافة لباقي الاستثمارات.

وأوضح دياب أن الهيئة بعد صدور القرار 18 لعام 2021 الخاص بالاستثمار واعتباره هدفاً وطنياً بدأت العمل على إعداد خارطة استثمارية لتصبح أداة استراتيجية لحشد الموارد وتكاتف الجهود وتعافي الاقتصاد السوري، مشدداً على أهمية الاجتماع في حمص لتكون أول محافظة تبدأ بإعداد الخارطة الاستثمارية لأنها تلبي حاجة الاقتصاد الوطني عبر طرح فرص استثمارية نوعية للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة من خلال طرح فرص استثمارية نوعية.