وحدة الترشيح المركزي.. إشراف على مكاتب التشغيل ورصد لسوق العمل

دمشق – حياة عيسى 
بيّن حازم الكردي مدير وحدة الترشيح المركزي بدمشق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ”البعث” أنه تمّ إلغاء دور مكاتب التشغيل في الترشيح للتعيين والتعاقد بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (116) لعام ٢٠١١ وحصر عملها بتحديد أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين، وتنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها، وإعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والمساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل البلد وخارجها.
كما أشار الكردي إلى آلية عمل وحدة الترشيح المركزي التي تمثّلت بالإشراف على عمل مكاتب التشغيل في المحافظات من خلال الربط الشبكي، حيث عملت الوحدة على أتمتة عمل تلك المكاتب وربطها بحاسب مركزي ليصار من خلاله إلى متابعة ومراقبة عمل مكاتب التشغيل في المحافظات بشكل دائم ودوري، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب التشغيل بشكل مباشر المواطنين (منح شهادة قيد العمل– معالجة وتصحيح البيانات- شطب وتسجيل بفئة أعلى- شطب قيود المعيّنين في القطاعين العام والخاص) ولاسيما في مكاتب التشغيل التي توقفت كلياً أو جزئياً بسبب الأعمال الإرهابية والأوضاع الأمنية في بعض المناطق، الأمر الذي جعل عمل الوحدة ذا علاقة وتماسٍ مباشر مع المواطنين بشكل يومي، حيث تقوم الوحدة باستقبالهم بالنافذة الواحدة لمعالجة طلباتهم والردّ على استفساراتهم بالتنسيق مع باقي مكاتب التشغيل العامة، وتقديم الدعم الفني والتقني لتلك المكاتب، علماً أن وحدة الترشيح المركزي تعكف حالياً ضمن إستراتيجية الوزارة لمواجهة تحديات مرحلة إعادة الإعمار على تحديث قاعدة بياناتها وتطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل مكاتب التشغيل العامة بما يؤمن المرونة وكفاءة البيانات المستقاة من المتعطلين والمشتغلين على حدّ سواء، والتسهيل على المواطنين المستهدفين من خدماتها فيما يتعلق بطلباتهم ومعالجتها، وبما يحقق المساهمة الفاعلة بوضع الخطط والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الناظمة لسوق العمل، ويعكس الواقع الفعلي لقطاعات العمل وتوزعها الجندري والجغرافي على مختلف فئات العمل.

وأكد الكردي في معرض حديثه أن قضية خلق فرص العمل تحتاج إلى إنعاش البيئة الاستثمارية، وأن الحدّ من ظاهرة البطالة وتخفيف معدلاتها إنما هو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجهات العامة والقطاع الخاص والتعاوني والمشترك (صناعية، سياحية، تجارية، زراعية.. وغيرها) والوزارة تعتبر جزءاً من هذه المكونات وتعمل عبر الدور المنوط بها ضمن مهامها المحدّدة في صك إحداثها على تنظيم سوق العمل ورصد الفرص المتاحة، وبناء الشراكات مع مختلف الجهات في القطاعات العامة والخاصة والأهلية من أجل وضع الخطط والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الهادفة إلى التخفيف والحدّ من معدلات البطالة، وتأهيل الموارد البشرية الداخلة إلى سوق العمل والراغبة بالانخراط فيه وتدريبها وإرشادها وظيفياً، ووضع قواعد البيانات بأعداد المتعطلين عن العمل، وتحليل هذه البيانات ووضعها بتصرف واضعي السياسات ومتخذي القرار وصانعي الخطط والبرامج والاستراتيجيات على المستوى الكلي، إضافة إلى خلق بيئة تشريعية لحماية العمال، وتأمين ظروف العمل اللائق وفق المعايير الوطنية والعربية والدولية.
أما بالنسبة لخطط العام الحالي لتطوير العمل، فقد أوضح الكردي أنه يتمّ العمل على بناء نظم المعلومات عن طريق تطوير برنامج أتمتة مكاتب التشغيل الذي يشكل قاعدة البيانات لكافة طالبي العمل والكفاءات، حيث يمكّن من استخدام التصنيف المعياري للمهن، وتحديد حجم الطلب لكل مهنة وتحديد المهن ذات الأولوية ومستوياتها حسب الفعاليات الاقتصادية بربطها بسوق العمل وإمكانية الاستقراء للربط بين العرض والطلب، وإجراء مسوحات دورية ضمن قاعدة البيانات لتحديد توزع القوى العاملة وفقاً للمهن واحتياجات السوق، والربط مع مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال للتعريف بالمهن المتاحة، وتطوير البيئة التشريعية لتطوير التعليم المهني وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعديل القرارات الناظمة لقبول طالبي التعليم التقاني والمهني، وذلك لاستيعاب الخريجين وفق متطلبات سوق العمل مما يسهم بزيادة نسبة دخول الخريجين والمتدربين الجدد إلى سوق العمل، إضافة إلى تحويل الكفاءات إلى برامج ومعايير قابلة للقياس، وتوفير نظام يسمح بالقياس والمراقبة لقاعدة البيانات بمستوى الاستفادة، ليتمّ التقييم السليم لتلك الكفاءات من خلال التغذية الراجعة، مع مراعاة معيار سهولة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم بسوق العمل المهني والتقاني لزيادة نسبة المشتغلين ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.