بيسكوف: روسيا لم تتلقّ ردّاً مباشراً على مبادرة الضمانات الأمنية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن روسيا لم تتلقّ ردّاً مباشراً على مبادرة الضمانات الأمنية، مشيراً إلى أن الغرب يحاول التركيز على التفاصيل الصغيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله: “إن الرئيس فلاديمير بوتين مصرّ على أن القضايا الأمنية لروسيا مبدئية ووجودية ولن تترك دون اهتمام ولا يمكن تجاهلها”، لافتاً إلى أن الغرب يحاول التركيز على تفاصيل ثانوية لتجنّب أي فهم للقضايا التي تهمّنا.

إلى ذلك وصف بيسكوف العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بأنها في أدنى مستوياتها عملياً، مبيّناً في الوقت نفسه أنه لا تزال هناك قنوات معينة للحوار وقال: “من إيجابيات ذلك أن الحوار يجري بين رئيسي البلدين وكذلك تجري الحوارات في مجالات أخرى وهذا طبعاً أمر إيجابي”.

وفي الشأن الأوكراني أكد بيسكوف أن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا بها.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله اليوم: “إن رفض أوكرانيا بشكل رسمي لموضوع الانضمام إلى الناتو يساعد في صياغة ردّ ملموس على مخاوف روسيا الأمنية ويدفع المفاوضات قدماً إلى الأمام”.

وأضاف بيسكوف: “بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية”.

ونشرت روسيا في الـ17 من كانون الأول الماضي مشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو حول الضمانات الأمنية يشملان ضمانات لعدم توسع ناتو شرقاً في أوكرانيا وأي دول أخرى، والتزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا والحدّ من الأنشطة العسكرية فيها.

وفي سياق آخر، أكد بيسكوف أن العمل مستمر في صياغة نظرية السياسة الخارجية لروسيا وسيتم إنجازها مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي في العالم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: “إن وثائق سياستنا الخارجية تخضع للتغيير حيث تم قبل أسبوع واحد خلال اجتماع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي النظر في الخطوط العريضة الرئيسية لنظرية سياستنا الخارجية الجديدة وحالياً يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة مع الأخذ بالاعتبار التطورات الجارية مؤخراً”.

وكان بيسكوف أوضح في وقت سابق أن موسكو مهتمة بالتعاون مع كل الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تبحث عن فرص لتوسيع التعاون فقط عندما تكون هناك معاملة بالمثل.

وأعرب بيسكوف عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي يواصل اتباع ما تمليه الولايات المتحدة حتى عندما يتعارض ذلك مع المصالح الأوروبية.

من جهة ثانية، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فلاديمير فولودين، أن المجلس سيبحث غداً مشروعي قرارين بشأن التوجه للرئيس فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأشار فولودين إلى أنه خلال اجتماع هيئة الدوما اليوم الاثنين، تقرّر تقديم مشروعي القرارين للجلسة العامة المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

وأوضح فولودين أن الفرق بين المشروعين يتمثل في أن المشروع الأول الذي تقدّم به الحزب الشيوعي، ينصّ على إحالة الوثيقة إلى الرئاسة مباشرة بعد موافقة مجلس الدوما عليها.

أما المشروع الثاني، الذي أعده حزب “روسيا الموحدة” الحاكم، فيقضي بإحالة الوثيقة أولاً إلى وزارة الخارجية والمؤسسات الحكومية المعنية الأخرى للدراسة والمراجعة، ثم العودة إلى النظر فيها مجدداً.

وذكر فولودين أنه سيتم اعتماد المشروع الذي سيحصل على أكبر عدد من أصوات النواب.

وشدّد رئيس مجلس الدوما على أن “هذه القضية في غاية الخطورة والأهمية”، مشيراً إلى أن “قيام واشنطن بتصعيد التوتر وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بالتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى استمرار كييف في عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، كل هذا يشكّل تهديدات ومخاطر على حياة مواطنينا القاطنين في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وكانت مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتان أعلنتا استقلالهما في ربيع 2014 على خلفية رفض سكانهما نتائج الانقلاب الذي نفذته القوى القومية المتشددة في كييف في شباط من العام نفسه.

وشنّت السلطات الأوكرانية حملة عسكرية ضد “الجمهوريتين الشعبيتين” خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى إضافة إلى دمار واسع، قبل أن تؤدّي اتفاقيات مينسك إلى انحسار القتال و”تجميد” الصراع.

ولم تعترف أي دولة باستقلال دونيتسك ولوغانسك، اللتان تنص اتفاقيات مينسك على بقائهما ضمن أوكرانيا مع منحهما وضعاً قانونياً خاصاً يحمي مصالحهما الأمنية والسياسية الأساسية، لكن روسيا لم تخفِ تقديمها دعماً إنسانياً ومعنوياً وسياسياً واقتصادياً للجمهوريتين اللتين حصل نحو 700 ألف من سكانهما خلال السنوات الأخيرة على الجنسية الروسية.

وفي وقت سابق، انتقدت موسكو بشدة مزاعم الغرب بشأن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الحملة الدعائية لها غايات استفزازية وتحرّض حكومة كييف على تخريب اتفاقات مينسك واللجوء إلى محاولات لتطبيق “حل عسكري” لقضية دونباس.