عريضة تطالب بإغلاق سجن غوانتانامو العسكري

عائدة أسعد

وقّع أكثر من 30 ألف شخص على عريضة تطالب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بإغلاق معتقل خليج غوانتانامو الذي تم إنشاؤه عام 2002 أثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

يقول تقرير “اتحاد الحريات المدنية الأمريكي” الذي وصف غوانتانامو بكارثة حقوق الإنسان: “على مدى 20 عاماً كان السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو وصمة عار على بلدنا، واليوم لايزال 39 رجلاً محتجزين فيه إلى أجل غير مسمى بتكلفة فلكية تبلغ 540 مليون دولار سنوياً”.

لقد تم إنشاء السجن الذي يقع داخل قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الأمريكية على الساحل الجنوبي لكوبا في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول على الولايات المتحدة، وتم استخدامه لاحتجاز المشتبهين بالإرهاب إلى أجل غير مسمى، ومازال بعضهم ينتظر المحاكمة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، وعضو بارز في إدارة بوش، تم احتجاز حوالي 779 رجلاً وشاباً في غوانتانامو منذ كانون الثاني عام 2002، واحتُجز معظمهم دون توجيه اتهامات أو محاكمات، وتعرّض الكثير منهم للتعذيب، كما تم إطلاق سراح حوالي 540 شخصاً خلال إدارة بوش، ونحو 200 آخرين خلال إدارة أوباما، وواحد فقط خلال إدارة ترامب، وحسب “اتحاد الحريات المدنية”، لقي تسعة حتفهم في المخيم، وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن ثمانية معتقلين محتجزون في إطار قانون الحرب، بينما يوجد 19 آخرون رهن الاعتقال، ولكن تمت التوصية بنقلهم إلى دولة أخرى عندما تتوافر الظروف الأمنية.

وبموجب القانون الدولي للحرب، من القانوني احتجاز المقاتلين الأعداء دون تهمة من أجل إخراج المقاتلين من ساحة المعركة، وقد نفت إدارة بوش التعذيب مراراً وتكراراً إلى أن اعترفت سوزان كروفورد، العضو البارز في إدارة بوش، لأول مرة في عام 2009 بممارسة التعذيب في غوانتانامو.

لقد اتخذت إدارة بوش قراراً باستخدام قاعدة خليج غوانتانامو البحرية كمعسكر اعتقال لاعتقادها أن السجن- كونه على أرض أجنبية- لن يخضع لاختصاص المحاكم الأمريكية، ولكن منذ عام 2004 وفي أكثر من حكم، قالت المحكمة العليا الأمريكية: إن المحاكم الأمريكية لها اختصاص بالفعل، وإن السجناء يستحقون الحد الأدنى من الحماية بموجب اتفاقيات جنيف.

من جانبها، أكدت إدارة بوش أن المعتقلين لا يستحقون تلك الحماية التي تضمن المعاملة الإنسانية لمقاتلي الحرب، فالمعتقلون مقاتلون غير شرعيين، أو مقاتلون أعداء، وليسوا مقاتلي حرب.

ومنذ إنشاء السجن، رفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان والمدنية دعاوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة لاحتجازها المعتقلين دون محاكمة أو توجيه اتهامات وتعذيبهم المزعوم، وحاولت الأمم المتحدة إغلاق مركز الاعتقال ولكن دون جدوى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطط لمواجهة الانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، وإغلاق مركز الاحتجاز، ومع ذلك أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2015 مشروع قانون بأغلبية 91 صوتاً مقابل 3 أصوات يحظر صراحة على إدارة أوباما نقل معتقلي خليج غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، وفي عام 2018 وقّع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي لإبقاء غوانتانامو مفتوحاً إلى أجل غير مسمى.