أليس هذا أوان تسديد الدين..!.

حسن النابلسي

القتامة الحالية المسيطرة على المشهد الاقتصادي هي الأسوأ من نوعها.. سواء لجهة تعاطي الحكومة مع عديد الملفات ذات العلاقة بالشأنين الخدمي والإنتاجي، أم لجهة تنحي قطاع الأعمال والنأي بنفسه عن القيام بأية مبادرة تثبت أنه شريك حقيقي للحكومة في التنمية ككل..!.

أما وقد تحدثنا مراراً عن الأداء الحكومي ومسؤوليته بقتامة هذا المشهد.. فسنتحدث اليوم عن ارتكابات قطاع الأعمال في هذا الاتجاه نظراً لما يتحمله من مسؤولية كبيرة في هذا الخصوص.. إذ لا يزال نتاج عمله ينبئ عن إصراره بأن ما ينفقه من تكاليف لمستلزمات إنتاجه يفترض أن تدرّ عليه – وفق قاموسه – أضعافاً مضاعفة، نائياً بنفسه عن مفهوم “المسؤولية الاجتماعية”، والذي – على ما يبدو – حُذف من ذات القاموس..!.

لا ننكر حق قطاع الأعمال بما يتوجب على الحكومة تأمينه من بنية تحتية، وفتح مسارات سلسة “جمركية ومالية، تمر عبرها مستلزمات الإنتاج بأسعار توفر له البيئة التنافسية، لضمان استمراه وتطوير إنتاجه، لكن ما نلاحظه أنه حتى في حال توافر متطلباته لا يتوانى بعض رجالات هذا القطاع أبداً عن البحث عن مخارج تؤمن له التهرب الضربي، ومداخل تضمن له دخول مستلزمات إنتاجه تهريباً..!.

الأنكى من هذا وذاك أن هؤلاء “البعض” ورغم هذه الارتكابات وما ستوفر لهم أرباحاً مشبوهة، لا يتردون للحظة أن يرفعوا أسعار مبيعاتهم بما يتوافق مع سعر الصرف المعتمد في السوق الموازية، علماً أنهم يمولون جزء من مستورداتهم –إن لم يكن كلها- بسعر الصرف الرسمي، هذا فضلاً عما سيوفرونه من “التهرب والتهريب”..!.

لا يزال قطاع الأعمال عموماً – وللأسف – يعمل بعقلية الـ “أنا”، ولم نشهد له ذلك الاضطلاع بدوره التنموي والاجتماعي الحقيقي خلال سنوات الأزمة، علماً أن ما حصّلهُ من امتيازات خلال سنوات الرخاء الاقتصادي، كفيلة بأن تكون ديناً بعنقه وآن أوان سدادها.. ومع ذلك يتبجح “البعض” بالقول: “يكفي أننا أمنّا احتياجات البلد الأساسية”..!.

hasanla@yahoo.com