قرار تعويض المدرسين يثير جدلاً.. مختصون يدعون لإعادة النظر و”التربية” تلتزم الصمت!

ترك قرار وزارة التربية القاضي بمنح تعويض العمل للمدرّسين أثراً إيجابياً في نفوس المعلمين في ظل مطالبات عديدة سابقة بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمعلم، إلا أنه ومع صدور التعليمات التنفيذية للقرار كَثُر النقاش حول أحقية كامل الجهاز التدريسي والإداري بالحصول على تعويض طبيعة عمل متساوية للجميع واختلفت وجهات النظر بين “مع وضد”.

بين الملبي والمجحف

القرار من جهة جاء ملبياً لطموح المدرّسين الحقيقيين ضمن الصفوف، في حين اعتبر مدرسون محولون إلى عمل إداري أنه مجحف بحقهم، خاصة وأنهم قضوا سنوات كمدرسين قبل أن يتحولوا إلى عمل إداري نتيجة وضع صحي سببه العمل التدريسي.

ولاقت النسب الممنوحة اعتراضاً من إداريين، ولاسيما أن القرار حدّد الفئات التي تستحق طبيعة عمل بنسبة 40% وأغلبها يتواجد في الصفوف، كمدرّس ومعاون مديري مدارس بشروط وموجهين اختصاصيين وتربويين وأول وفئات أخرى تمّ إدراجها في القرار، وطالب إداريون بإنصافهم من قبل وزارة التربية ومنحهم تعويضاً يناسب خدمتهم التدريسية، وذلك تقديراً لما أمضوه في العمل الوظيفي والتدريسي.

وبما أن هناك مدارس لها أكثر من معاون للمدير بدأ التسابق من قبل المعاونين لضمان أنفسهم كمعاون أول، كون القرار ألحقهم بنسبة 40% كالمدرّس بالصفوف، مما أدى إلى استياء المعاونين الآخرين الذين يعدّون أنفسهم مشاركين فعليين في إنجاح العمل التربوي وضمان سير العملية التعليمية في المدرسة كمديرها أو معاونها الأول.

خلال متابعتنا لأصداء القرار بين أروقة مديريات التربية والمدارس، صادفنا إداريين يطالبون بالعودة إلى الصفوف من أجل النسبة، علماً أنهم دفعوا الغالي والنفيس، بتوسط من هنا وهناك، لكي يريحوا أنفسهم من عمل التدريس، ليؤكد مدير مجمع تربوي أن مخرجات القرار ستساهم في عملية سدّ النقص وترميم الشواغر التي تعاني منها أغلب المدرس، وذلك بعد هذا القرار المنصف للمدرّس الفعلي.

مختص تربوي وإداري في وزارة التربية، فضّل عدم ذكر اسمه، اقترح إعادة النظر واعتماد تقييم مبنيّ على معايير جديدة للعمل في المدارس، ففي الحالات الواردة ومثيلاتها يمكن أن يكون تعويض طبيعة العمل 25% أو 30% نظراً لدخول الصف بشكل جزئي وامتحان الطلاب والتصحيح، لافتاً إلى ضرورة موضوع النزاهة في التقييم، فمن الممكن أن تكون نسبة طبيعة العمل مرتبطة بتحقيق الإداري للمعايير بشكل شهري أو فصلي.

حالات تعكر الصفو

واعتبر المختص أنه بات من غير المعقول أن يتساوى بالتعويض بين إداري يدخل الشُعب الصفية بغياب الزميل المدرّس، وآخر لا يعرف إلا زيارة مدرسته معه ضيافته مرة أو مرتين بالأسبوع، ناهيك عن حالات أخرى لا نجرؤ بصراحة التحدّث عنها وحالات أخرى من الإجازات الصحية الخارجة عن السيطرة، ومعظم الزملاء يعرفون حالات مشابهة في مدارسهم!.

ودعا المختص إلى تقييم جديد وإحداث فئات أخرى بين الـ10% والـ40% لمن يبذلون جهوداً تستحق رفع تعويض طبيعة عملهم.

ومع محاولتنا مراراً وتكراراً أخذ رأي المعنيين في الوزارة عما ذكر من حالات واعتراضات، إلا أن وزارة التربية فضّلت التزام الصمت وعدم الحديث بالموضوع، سوى تأكيدها أن القرار يخدم العملية التربوية ويحقق الغاية المرجوة منه، ولاسيما أن مدارسنا بحاجة لجهود أي مدرّس وإداري وخصوصاً المدرّس في الصفوف.

يُشار إلى أن التعليمات التنفيذية للقرار المذكور حدّدت الفئات التي تستحق طبيعة عمل وفق نسب محددة.

علي حسون