ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل جنوني في أمريكا

هناء شروف

تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 7.5 في المائة من شباط 2021 إلى كانون الثاني 2022، وهو أعلى مستوى منذ شهر آب 1982.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ادّعوا أكثر من مرة في عام 2021 أن التضخم سيكون مؤقتاً، وسوف يخفّف مع إعادة فتح الاقتصاد، فقد ثبت أن هذا ليس صحيحاً.

يلحق التضخم ضرراً كبيراً بحياة الناس العاديين، ومع ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية بشكل حاد تزداد تكلفة المعيشة، حيث يقدّر الاقتصاديون في جامعة بنسلفانيا أن متوسط ​​إنفاق الأسرة الأمريكية يزيد بمقدار 3500 دولار عن عام 2020 لشراء سلة من السلع والخدمات نفسها، حتى أن خبراء الاقتصاد في وكالة “موديز” يقدّرون أن كل أسرة أمريكية يجب أن تنفق 250 دولاراً إضافياً شهرياً، بسبب التضخم والذي يحتاج من تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً إلى إنفاق 303 دولارات إلى 305 دولارات أخرى. ما يعني أن الكثيرين قد يواجهون صعوبات في حالة حدوث شيء غير متوقع، حيث تشير البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن 36 في المائة من الأمريكيين ليس لديهم القدرة على دفع 400 دولار في حالة حدوث حالة طارئة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ستنتصر في المعركة ضد التضخم، والجميع يعلم أن إدارته من المرجّح أن تطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة مع توقع أنه سيكون هناك ست إلى سبع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام. لكن حتى بعد تشديد الاستثمار، تبقى الشركات ذات الربح المرتفع  بحاجة إلى عمال مهرة، أما الأشخاص الذين تركوا سوق العمل أثناء الوباء فهم بشكل أساسي العمال الذين يخشون الإصابة بالفيروس وتقاعدوا مبكراً أو بدؤوا أعمالهم الخاصة، ومن غير المرجح أن يعودوا إلى سوق العمل في موجة ارتفاع أسعار الفائدة.

هذا يعني أن العرض بعد ارتفاع أسعار الفائدة قد لا يستمر، وسيزداد الطلب جموداً تحت الضغط المتزايد على سبل عيش الناس. لذلك فإن مخاطر ركود التضخم في الولايات المتحدة آخذة في الظهور في الوقت نفسه، ما يعنيه كلّ هذا أن الطريقة الوحيدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم هي هندسة التباطؤ الحاد في الاقتصاد.