إياب الدوري الممتاز على الأبواب.. وحكام الكرة ولجنتهم يغطون في نوم عميق

ناصر النجار

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم الخميس بعد القادم موعداً لاستئناف الدوري الممتاز، حيث سينطلق الدوري مضغوطاً بواقع مباراتين في الأسبوع، ولن يتم تأجيل أية مباراة لأي فريق من أجل المنتخب الوطني إلا للفريق الذي يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين بالمنتخب، وهذا يعني استمرار الدوري بوجود معسكرات أو مباريات للمنتخب.
الأندية بواقع الحال جاهزة لاستقبال الدوري، ولكن لم نجد مفاصل اللعبة الأخرى جاهزة، وهي لن تقل أهمية عن اللاعبين والفرق، فالحكام مثلاً: هل هم جاهزون، وكذلك المراقبون؟.
ما نعرفه أن التقصير في هذا الاتجاه كبير جداً، والتحكيم، ومراقبة المباريات، وتقييم الحكام، أصبحت أعمالاً مبنية على الاجتهاد الشخصي فقط، ولم نعد نجد أي تحرك للجنة الحكام تجاه حكامها من أجل تطويرهم ورفع جاهزيتهم، وما يجعلنا نتجه نحو هذا المفصل المهم هو الأخطاء التحكيمية الواضحة التي أثرت على مجريات العديد من المباريات، وبلغت الذروة في مباريات كأس الجمهورية.
حرجلة (مثلاً) أدرك التعادل بلقائه مع النواعير بالدقيقة الأخيرة عبر ركلة جزاء، كل المحللين أكدوا عدم صحتها، حتى إن مدير الكرة بنادي حرجلة قال: بعيداً عن هذه الحالة، كانت لنا حالتان أوضح من هذه الحالة تستوجبان الجزاء لم يحتسبهما الحكم، تعرّضنا للظلم التحكيمي في العديد من المباريات، وكانت أخطاء التحكيم واضحة وصريحة، ولم ينصفنا أحد.

المثال الثاني الجديد من مباراة الكرامة والفتوة في كأس الجمهورية، وقد خسرها الكرامة بفعل الأخطاء التحكيمية، وبغض النظر عمن فاز ومن خسر، فإن الأخطاء التحكيمية تفسد كرة القدم ومتعتها، وتجر المباريات إلى شغب ليس له مبرر، والكلام نفسه ينطبق على بقية الدوريات والفئات، حيث الأخطاء كارثية، وقد تتسبب بتتويج فريق ببطولة، أو هبوط فريق إلى الدرجة الأدنى، فضلاً عن فلتان أخلاقي وسوء أدب مع الملاعب والمباريات وقدسيتها.
الخوف القادم يأتي من جدول الدوري الممتاز الذي وضع المنافسة على صفيح ساخن، سواء على اللقب، أو الهروب من الهبوط، والصورة توضح أن الأندية الواقعة في براثن خطر الهبوط عشرة أندية، ولو كانت بدرجات مختلفة، لكنها كلها تحت التهديد، ومن يخفق في مطلع الإياب، ويظن نفسه خامس الترتيب، سيجد موقعه في العاشر أو أدنى، لأن الفوارق قريبة، لذلك فإن الأخطاء التحكيمية ستكون أكثر تأثيراً على المباريات في الإياب منذ صافرته الافتتاحية.
القائمون على التحكيم تنطبق عليهم مقولة: (فاقد الشيء لا يعطيه)، فكل اللجان التي تبادلت مواقع المسؤولية في السنوات العشر الأخيرة لم تقدم أي شيء للحكام، ولم تسهم بتطوير العملية التحكيمية، وهذا المفصل المهم في تراجع مستمر، وهو سبب مباشر وبارز لتنامي الشغب في ملاعبنا، وأكثر شيء تجتهد به لجنة الحكام هو وضع الجداول الأسبوعية لتضمن مواقع حكامها الموالين، وكذلك المراقبين من الأصحاب، فمشكلة المحسوبيات مرض مزمن في كل شيء، بالرياضة وليس بكرة القدم أو لجانها التحكيمية فقط، لذلك فإن المقترح أن تتم الاستعانة بخبرات تحكيمية خارجية تقوم على إجراء دورات صقل وتأهيل لحكامنا، ومهما تكن الكلفة فهي من الأموال المجمدة التي طار أغلبها على السياحة والسفر، ولم تجن منها كرتنا إلا الخيبة والفشل.
العملية التحكيمية يجب أن ينظر إليها القائمون على كرة القدم من باب المسؤولية الكبرى، لأن أي فشل في المسابقات المحلية ستكون عواقبه كبيرة، لذلك نتمنى تطوير الحكام، وتطوير خبراتنا التحكيمية، وتأمين المستلزمات الضرورية للحكام من أجهزة، ولا بأس إن أدخلنا تقنية الفار بدءاً من الموسم القادم.