وزير الاقتصاد يطمئن: مخازين المواد الأساسية جيدة ولا مبرر لارتفاع الأسعار!

دمشق – ريم ربيع

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د.سامر الخليل تفاصيل التداعيات المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد السوري، وآليات التعاطي معها، لاسيما فيما يتعلق بالهاجسين الأساسيين الذين تشكلا لدى المواطنين حول المخازين المتوفرة من المواد الغذائية، وتأثر الأسعار بالإجراءات المتخذة.

وحاول الخليل خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام اليوم الخميس، أن يطمئن على كفاية المخازين من المواد الأساسية والقمح “دون الإفصاح عن كمياتها”، مع متابعة عقود التوريد الموقعة، والتحضير لعقود جديدة على التوازي معها، حتى لا يحدث أي شح بالمواد، معتبراً أنه لا مبرر الآن لرفع أسعار المواد المتوافرة حالياً، فالجميع معنيين بضبط الأسعار ومنع أي تجاوز.

وبيّن الخليل أنه في حال حدوث ارتفاع عالمي لسعر سلعة ما، فلن تكون هذه حجة لرفع الأسعار بشكل اعتباطي، حيث يتاح للجميع الاطلاع على الأسعار العالمية، كما يوجد ربط بين مديرية الجمارك والمصرف المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية حول المواد الممولة من المركزي للتسعير على أساس التمويل، كاشفاً عن مراجعة تخفيض السعر الاسترشادي لعدد من المواد، بحيث ينعكس على المستهلك لا أن يتحكم بها التاجر.

العام الأسوأ

واعتبر وزير الاقتصاد أن سورية ليست بمنأى عن الأزمات العالمية، فبداية 2022 كانت الأسوأ على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع التضخم وزادت الأسعار، وتقطعت سلاسل التوريد، وارتفعت أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك أسعار الشحن، فيما رفعت الأزمة الأوكرانية سعر الغاز 35%، وكذلك أسعار المعادن والحبوب وفي مقدمتها القمح.

واستجابة لهذه المتغيرات جاءت الخطة الحكومية لترشيد الاستهلاك، ومنع الاحتكار للتخفيف من حدة أية زيادات، وتركيز التمويل على الاحتياجات الأساسية لاسيما الغذائية، وتحديد خطة دقيقة لتوزيع المشتقات النفطية، والسماح بتخليص البضائع مهما كانت مدة الشحن، ومراجعة المواد المسموح تصديرها لتقليص عددها بهدف زيادة العرض في السوق.

تحييد عن الارتفاع.!

وفي ردّ منه على ما يتم تداوله من اعتراضات حول تقييد المستوردات، أكد الخليل أن باب الاستيراد مفتوح لكل تاجر حقيقي، ولجميع المواد غير المتوفرة محلياً، إلا أن بعض المواد لا يتقدم لاستيرادها سوى تاجرين أو ثلاثة، مقابل مواد أخرى نجد 100 مستورد لها، مع التأكيد على حرص الوزارة لزيادة عدد المستوردين لجميع المواد لتحقيق المنافسة بالسوق.

ورأى الخليل أنه بالحفاظ على سعر الصرف تم تحييد عدد من المواد عن الارتفاعات المتتالية بالأسعار، فيما تؤمن المواد الأساسية عبر صالات التدخل الإيجابي، موضحاً أن الإنفاق العام ازداد بشكل هائل بسبب تزايد الاحتياجات المستوردة، وكل الإجراءات الحكومية تتجه لتخفيض التمويل بالعجز وبالتالي تخفيض التضخم.

دعم إنتاجي

وحول تمويل المستوردات، بيّن الخليل أن تمويل الإجازة لا يتطلب أكثر من 30 يوماً على عكس ما يشاع، كما أن التمويل من مصادر خارجية مسموح للمستورد شريطة تأكد المركزي من أن المصدر خارجي فعلاً، وذلك بعد أن رصدت حالات عدة تبين فيها أن التمويل كان من السوق الموازية، معتبراً أن تمديد إجازة الاستيراد لتصبح 5 أشهر للتاجر كافية، خاصة بعد القرار الأخير بالسماح بالتخليص مهما كانت فترة الشحن.

وبيّن الخليل أن حماية الإنتاج المحلي يأتي في مقدمة سياسات التجارة الخارجية، وذلك عبر منع استيراد كل منتج له مقابل مصنوع محلياً، والسماح باستيراد مدخلات الإنتاج وتخفيض رسومها وكلفها بما ينعكس على المستهلك، حيث تبلغ الإعفاءات من الرسوم والإضافات 6-15%، مشيراً إلى أن جميع المواد الداخلة بالصناعة بقيت مدعومة حتى بعد تعديل أسعارها بهدف دعم القطاع الإنتاج.

توازن معدلات الفائدة

وخلافاً لرغبة المركزي برفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم، ومطالب المستثمرين بتخفيضها لتنشيط الاستثمار، بيّن الخليل أن المعدلات الحالية جيدة ومتوازنة حفاظاً على الاستثمار، مشيراً إلى العمل على تطوير برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يتركز على الإنتاج الزراعي والصناعي لدعم مستثمريه.

وعن الاتفاقيات الدولية الأخيرة، تفاءل الخليل بمستقبل هام لمبادرة الحزام والطريق على الاقتصاد السوري، حيث سيعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الصينية قريباً، ليليها إجراءات عدة لتحفيز تواجد الشركات الصينية في سورية، وكذلك كان للزيارة الرسمية إلى القرم انعكاسات إيجابية، حيث وقعت خطط عمل مشتركة لكافة القطاعات، علماً أن مرافئ القرم هي الأقرب لسورية، ولا تحتاج السفن أكثر من 5 أيام، كما أنها قليلة الازدحام بسبب العقوبات الأوروبية، مما يتيح تخفيض كلفة المنتج السوري في الأسواق الروسية، وكذلك توزيع البضائع الروسية في المنطقة انطلاقاً من الموانئ السورية.