“الأمانة السورية” تطلق ورشة عمل تطوير توجه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الفاخورة

اللاذقية – مروان حويجة 

انطلاقاً من المنهجية المعدّة لتحقيق نهضة تنموية، اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، لاستعادة الحياة الكريمة لأهالي القرى المتضررة من الحرائق في محافظة اللاذقية، انطلقت صباح اليوم، وعلى مدى أربعة أيام، في منتجع روتانا، ورشة العمل “نرجعها خضرا باهلها وناسها”، التي تقيمها الأمانة السورية للتنمية بالشراكة مع المؤسسات الرسمية المحلية في المحافظة وممثلي المجتمع المحلي ومجموعة من الخبراء والمختصين، وذلك لمناقشة التوجّه العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية استناداً الى توصيف الواقع الراهن لناحية الفاخورة، وذلك كجزء من ورشات عمل لدراسة توجّه باقي القطاعات المدروسة بهدف الوصول لخطة تنفيذية للخطة التنموية لناحية الفاخورة.
ويشارك في الورشة ١٠٠ من الخبراء على مستوى المحافظة وخبراء من منظمة أكساد والفنيون في مديرية الزراعة وفنيو دائرة الزراعة في منطقة القرداحة ورؤساء بلديات ناحية الفاخورة ورؤساء الجمعيات الفلاحية في مالية الفاخورة ومزارعون خبراء من ناحية الفاخورة ممن لديهم قصص نجاح وممثلون عن بقية المديريات التابعة المحافظة وفريق عمل الأمانة السورية للتنمية متضمناً الخبراء الاستشاريين في الزراعة والمياه .

وألقى الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الألشي كلمة أشار فيها إلى أن الهدف من الورشة هو الوصول إلى رؤية وتوجه لتوحيد القاعدة المعرفية حول التوجه التنموي وعرض المقترحات وتبنّي هذا التوجه لناحية الفاخورة من متطلبات واحتياجات تدعم التوجه التنموي من خلال عمل جماعي تشاركي حيث تقوم الأمانة بوضع رؤية انطلاقا من الإمكانات والتحديات وفق جهد جماعي تشاركي تدعمه وتيسّره الأمانة السورية للتنمية مع مختلف الفعاليات والجهات، ولفت الى أن الأمانة قدمت خلال فترة الحرائق ٤ أنواع من الاستجابة على مستوى الترميم والإعفاء من قروض “مشروعي” والتدخل في حل ومعالجة مشكلة أراضي الشيوع وإطلاق حملة لمساعدة متضررين بالتعاون مع المؤسسات، وبين أن أكبر ناحية متضررة من الحرائق كانت الفاخورة ومن هنا جاء العمل على هذه الورشة كانطلاقة .
وألقى محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال كلمة قال فيها: لا يخفى على أحد حجم الضرر الذي تسببته الحرائق المفتعلة في محافظة اللاذقية التي نشبت يومي 9 – 10 تشرين الأول من العام 2020 على البنى التحتية بشكل عام وأملاك الأهالي والأراضي الزراعية والحراجية.. وما قابله من جهود كبيرة بذلتها القطاعات الحكومية كافة بمتابعة شخصية ويومية من السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد لإعادة الخدمات والمرافق العامة بالتوازي مع عمليات إخماد النيران ليجمع المشهد بين آليات وفرق الإطفاء من جهة وورشات الشركات العامة من كهرباء واتصالات ومياه وخدمات اخرى من جهة ثانية.
وأضاف المحافظ : أمام هذا الواقع وانطلاقا من حرص الدولة على ابنائها, كان حضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد، بين أهالي هذه القرى ومتابعتهما المباشرة لكل تفاصيل العمل وواقع الأسر المتضررة، والتوجيه لمؤسسات الدولة ,الى جانب مختلف شرائح المجتمع للنهوض بالقرى المتضررة وتحقيق تنمية مستدامة فيها، جعل التدخل لا يقتصر على التعويض المادي وتوفير مستلزمات الاغاثة، وترميم المنازل، بل في البحث مع الشركاء لخلق فرص عمل وإيجاد تنمية حقيقية في هذه القرى تنبع من حاجة كل قرية وامكانيات ابنائها.. الأمر الذي تبنته الأمانة السورية للتنمية ووضعته في صلب اهتماماتها ووفرت له مقومات استكماله ليكون نتيجة عمل مشترك من جميع السوريين.

ويأتي افتتاح الورشة لتبني التوجّه العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية لناحية الفاخورة انطلاقاً من أن سورية أمانةُ أهلِها ومؤسساتِها، بأرضها ومُقدّراتها وثرواتها البشرية والبيئية.

وتضع الأمانة السورية للتنمية جهودَها مع جهود أبناء المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنيّة لترميم ما تضرر من الأراضي الزراعية ولتنمية المجتمعات الريفية المحيطة بالفاخورة من جديد، والنهوض بمساعي أهلها وصولاً لواقع أفضل ومجتمع زراعي غني منتج بأحسن ما يمكن من الوسائل والتقنيات وتوحيد الخبرات والمعارف، ولتأدية هذه الأمانة في ريف اللاذقية الذي يحتاج لمزيد من العمل والتنمية اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، بعد أضرار مرت عليه كانت الحرائق سبباً رئيسياً في حصولها .

دور المجتمع المحلي

وفي أي منطقة تشهد حياةً ونشاطاً بشرياً اقتصادياً واجتماعياً قائماً على الموارد البشرية والمادية، تتولد حاجة مستمرة للتحسين والتطوير والتنمية بالاستفادة من تلك الموارد بنوعيها، وبالاعتماد بالدرجة الأولى على العنصر البشري الذي يمتلك مقومات العمل للنهوض ببيئته ومجتمعه، لأن العناصر المادية وإن كانت موجودة ووفيرة تبقى كامنة غير فعالة ما لم يحصل التدخل المنظم لاستثمارها واستخدامها.
من هنا تكون التنمية عملية متكاملة تقوم على جهود أهلية تنظمها المؤسسات والجهات الرسمية، واضعة أمامها هدفاً يتم الوصول إليه عبر منهجية تتفق مع خصوصية المنطقة وأهلها ومواردها، وتنطلق بشكل أساسي من نقاط الضعف لإصلاحها، ونقاط القوة للبناء عليها. هذا كله يجعل التنمية بمثابة زراعة محصول استراتيجي تحتاج وقتاً طويلاً لتظهر ثمارها وتنضج.
حالات طارئة قد تطرأ على المجتمعات تجعل التنمية استجابة ضرورية، كحالات الكوارث الطبيعية والحوادث التي تنجم عنها أضرار فادحة مثل الحرائق، وبذلك تكون العملية التنموية شاملة لأكثر من مجال ومنطلقة من الأضرار ذاتها وأولوية إصلاحها وخاصة حين تكون مؤثرة في حياة أفراد المجتمع المحلي ومعيشتهم.
وكون أولئك الأفراد هم المتضرر الأكبر، وهم الأعلم بما تمتلكه منطقتهم من مقدّرات وإمكانات وموارد؛ فإنهم عنصر لا يستغنى عنه في عملية التنمية لديهم المعرفة بمجتمعهم والخبرات المتنوعة بمجالات عدة، وكل تلك المجالات لها وظيفة ومكان في تطبيق التجربة التنموية وتحويلها إلى واقع له مدخلات ومخرجات.
إلى جانب المجتمع المحلي وتنظيماً لجهوده في مسارها الصحيح يأتي دور المؤسسات الرسمية والمدنية حتى تكون التنمية مبنية على دراسة للواقع ومنهجية للعمل وخطة زمنية تندرج فيها مراحل الإنجاز والنتائج المتوقعة.
بالنتيجة لتكامل تلك الأدوار ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والمدنية يمكن الوصول لواقع أفضل في المنطقة التي انطلقت عملية التنمية لأجلها، ودرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتحسين للمعيشة ونهوض بالحالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد.