الزراعة تعتمد مخابر جديدة لتسهيل انسياب الصادرات الزراعية

دمشق- ميس خليل
اعتمدت مديرية وقاية النبات عددا من المخابر  لفحص الصادرات والواردات النباتية لمنح شهادة صحية للشحنات النباتية السورية المصدّرة كالبندورة والثوم تثبت خلوها من الآفات الحشرية الممنوع تداولها، وذلك حسب طلب الدول المستوردة واشتراطاتها الصحية.
الدكتور إياد محمد، مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة، أوضح لـ “البعث” أن اعتماد المخابر الجديدة سهل انسياب الصادرات السورية إلى أسواق الدول المجاورة، كالأردن ودول الخليج العربي، وقلّل من فرص رفض دخول الصادرات السورية إلى الدول الأخرى، وولّد الثقة بسلامة المنتجات النباتية السورية المصدّرة التي تلاقي رواجاً ورغبة لدى المستهلك في الدول الأخرى، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المزارع السوري ومؤسّسات توضيب المحاصيل الصغيرة، ودعم الصادرات والواردات.
وذكر محمد أن المخابر تعدّ عصب أي نظام للتفتيش، فلكي يتسنى الوفاء بالشروط التي تحدّدها البلدان المستوردة، لا بد أن تتوافر للمخابر أحدث المعدات، بالإضافة إلى العاملين المؤهلين والمدرّبين للعمل على مثل هذه المعدات، وينبغي للمختبرات التي تستخدمها إدارات التفتيش على الصادرات وإصدار نتائجها أن تكون مستوفية للمعايير الدولية، وذلك ضماناً لوجود رقابة ملائمة على الجودة تعطي نتائج موثوقة، كما ينبغي تطبيق طرق مقبولة دولياً لضمان الجودة، من أجل الحصول على نتائج تحليلية يمكن الوثوق بها.
وبيّن مدير وقاية النبات أن اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية للبلدان الأعضاء تسمح أن تفرض التدابير التي تراها لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات، كما أن هذه الاتفاقية تسمح للأعضاء بأن ينشئوا نظماً رسمية للرقابة على الواردات ضماناً لدرجة مناسبة من حماية مواطنيها، وذلك عن طريق النصّ على الالتزام بمعايير الدستور الغذائي، من قبل الجهات الأخرى بالتعاون مع وزارة الزراعة والتي تعطى بدورها إطاراً تشريعياً للواردات ودور الوكالات الرسمية /الحكومية للتفتيش/ إصدار الشهادات، والاعتراف بمثل هذه الوكالات في البلد المصدّر عن طريق اتفاقيات التكافؤ، كما أن الكثير من هذه البلدان يحتفظ بنظم للتفتيش على الصادرات، وإن كانت عند حدّها الأدنى، كما أنها تهتمّ بإصدار شهادات تتعلق بصحة النبات عندما يرغب البلد المستورد في ذلك.
وذكر محمد أن الحاجة إلى نظام جيد للرقابة على جودة البضائع المصدّرة والمستوردة له أهمية كبيرة، أما فوائد نظام مراقبة البضائع من خلال المخابر المعتمدة فهي كثيرة، لعلّ أبرزها تقليل العراقيل التي تعترض التجارة بتقليل وقت التفتيش والاختبار عند الطرف المستورد، والتقليل من رفض السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات في الطرف المستورد، بالإضافة إلى تلافى تكرار التفتيش وأخذ عينات وإجراء اختبارات في الطرفين المصدّر والمستورد في بعض الحالات، ما يؤدي إلى استخدام الموارد الجماعية بصورة أكثر كفاءة وفعالية. وأكد محمد أن هذه النظم أكثر فعالية من الناحية المالية، فهي تقلّل من تكاليف إعداد الشحنات، بالإضافة إلى فائدتها بالاهتمام بتنوع الجودة، حيث إن هناك منتجات من جانب صغار المزارعين والمؤسّسات الصغيرة.
كما تسهم تلك النظم –بحسب محمد- في إعطاء صورة جيدة عن البلد، حيث إنها تضمن عدم تصدير المنتجات منخفضة الجودة، ومن الممكن التقليل من مثل هذه المشكلات باتباع نظام إجباري للتحليل المخبري، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بالمنتجات التي تصدّر إلى الخارج تتخذ حسب المعايير الدولية، وبما يتناسب مع الشروط التي يضعها البلد المستورد والمصدّر.