تجار طرطوس يدفعون قيم مخالفاتهم من جيوب المستهلك

طرطوس – وائل علي

 على وقع استبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم، مطلع شباط الجاري، بدأت سلسلة من متواليات رفع الأسعار للسلع والبضائع التي طالت كل شيء بمبرر وبلا مبرر..!.

سالم ناصر مدير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في طرطوس لم ينف في اتصال هاتفي تلك الارتفاعات، مؤكداً تنظيم الضبوط بحق المخالفين من قبل دوريات حماية المستهلك، والتي بلغت خلال شهر شباط فقط 440 ضبطاً، تضمنت سحب ست وخمسين عينة، ومئة وثماني مخالفات جسيمة، وتسعة ضبوط نقص كيل في محطات الوقود، وستين ضبطاً لأفران لنقص الوزن وسوء تصنيع الرغيف، وبلغ عدد الضبوط التي تمت المصالحة المالية عليها مئتين وسبعة ضبوط تجاوزت قيمتها مئات الملايين تختلف من ضبط لآخر سددت لصالح الخزينة العامة، لافتاً إلى أن عدم الإعلان عن الأسعار يعرّض البائعين للغرامات المالية، إذ تتابع الدوريات المتواجدة في الأسواق ملاحقة وضبط المخالفين، ومع ذلك فإن أسواق الخضار في المشبكة العليا، والرمل والرابية في الفقاسة، وبعض محال الخضار المنتشرة، تقول كلاماً آخر، حيث تكاد تخلو إلى حد كبير، مع استثناءات قليلة من الإعلان عن الأسعار بحجج شتى، رغم أن الضبوط والغرامات المالية تطالهم، لكنهم على ما يبدو سرعان ما يهتدون لتحصيلها من جيوب الزبائن والمستهلكين.

وسجلت أسعار البطاطا على سبيل المثال في الأسواق صباح اليوم الاثنين 2300 – 2500 ليرة للكغ، والبندورة 2000 – 2500 ليرة، والبصل اليابس 1500-2000 ليرة، والخس 1000-1500 ليرة، والسبانخ 1500 ليرة، والسلق 1000، وربطة البقدونس 250 ليرة، والموز البلدي 3500- 4000، ومنتجات الخضار من الهندباء ومثيلاتها ما لا يقل عن 1500- 2000 ليرة، والكوسا 3500- 4000 ليرة، وصحن البيض من مؤسسة الدواجن 10500 ليرة، ونصف كيلوغرام الحمص الناعم 3000 ليرة، كما حققت الألبان والأجبان أسعاراً فلكية فوصل سعر كيلوغرام الحليب إلى 1800 ليرة، واللبن 3500 – 4000، وكيلوغرام الجبنة البيضاء لامس عشرة آلاف ليرة، وقرص الشنكليش 2500 ليرة، وهكذا، وكل ذلك على مرأى حماية المستهلك ودورياتها؟!.