مجلس الوزراء يقر خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن تحديد أولويات توجيه الإنفاق

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية وتعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على إنجاز المشروعات التي يمكن وضعها في الخدمة بأقرب وقت ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

يأتي ذلك متابعة للإجراءات التي اتخذتها الجلسة الاستثنائية المصغرة للمجلس الأربعاء الماضي وتعزيز هذه الإجراءات لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي ودراسة خيارات التعامل مع آثارها لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن وذلك تبعاً لأي تغيرات قد تصيب الأسواق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي.

الخطة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.

وركزت الخطة على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.

كما تقرر فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص كذلك ضبط إدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية والعمل على تعزيزها وتحديد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً وتنفيذ عقود التوريدات وفق البرامج الزمنية المحددة وتعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي في هذا المجال.

مجلس الوزراء أكد على تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة والعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه للمشاريع الأكثر جدوى اقتصادية كذلك تكثيف الجولات الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأسعار ورصد حركة تجارة الجملة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المحتكرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مجلس الوزراء أكد أن سورية تدعم موقف الأصدقاء الروس في العملية العسكرية لحماية السكان المدنيين في منطقة دونباس والحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي معرباً عن التقدير لمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل لتعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية مشدداً على جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لترجمة الخطط على أرض الواقع وفق برامجها الزمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن إضافة إلى ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق إلى القضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين.

كذلك ناقش المجلس مخرجات الاجتماع الأخير مع الصناعيين والتجار مؤكداً على تقديم كل التسهيلات الممكنة لفعاليات القطاع الخاص بما ينعكس على تحسين واقع الأسواق واستمرار وتيرة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتوريد جزء من المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية.

في سياق آخر قرر المجلس تمديد فترة التقدم إلى المسابقة المركزية حتى يوم الخميس الـ  17 من آذار الجاري.

واستمع المجلس إلى خطة وزارة الموارد المائية حول الأراضي المخطط استصلاحها وزيادة المساحات الزراعية ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي للعامين الحالي والقادم وتم التأكيد على أهمية التوسع باستخدام شبكات الري الحديث والاستمرار بالخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري المتضررة نظراً للدور المهم لهذه المشاريع في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.

ووافق المجلس على تخصيص 50 هكتاراً من أراضي الدولة الصخرية غير القابلة للزراعة في محيط محافظة دمشق لصالح وزارة الصناعة بهدف إنشاء مشروع صناعي يتمثل بإقامة معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية بصيغة التشاركية وإدراج الأرض ضمن الخارطة الاستثمارية.

كما وافق المجلس على تأهيل مبنى المدرسة الفندقية في محافظة طرطوس إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.