المجلس المركزي قبيل انعقاده.. مطالب تنتظر التنفيذ
يعقد المجلس المركزي للاتحاد الرياضي صباح غد جلسته الثالثة في الدورة الانتخابية العاشرة وسط حالة من الترقب الحذر لما سيحمله الاجتماع في ظل كثرة العثرات والمطبات التي مرت بها رياضتنا خلال الفترة الماضية.
المجلس المركزي والذي يعد السلطة الرياضية الأعلى بعد المؤتمر العام سيعقد بعد غياب لعام كامل دون سبب واضح أو مبرر مقنع، حيث ينص النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام على أن تعقد جلساته الاعتيادية كل ستة أشهر أو الحاجة!.
وبعيداً عن السبب فإن جملة من الملاحظات لفتت النظر قبيل انعقاد المجلس أولها شكلية تتعلق باختصار فترته من يومين كما جرت العادة إلى جلسة واحدة، ليكون السؤال الملح هل ستكفي جلسة لاتتعدى مدتها الساعتان في أحسن الأحوال لمناقشة واقع رياضتنا أو حل مشكلاتها؟.
كما أن جدول الأعمال الذي عمم على وسائل الإعلام يتضمن المصادقة على التقرير المقدم من المكتب التنفيذي كنشاطات وخطط، والمصادقة على الميزانية العامة للاتحاد الرياضي وإقرار المشاريع المقدمة من اللجان المختصة، وبالتالي غابت كلمة النقاشات أو العرض بما يوحي أن وظيفة المجلس ستقتصر على منح الموافقات فقط دون إبداء للرأي.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن لجان تعديل قانون الاحتراف والنظام الداخلي وغيرها كانت موجودة في زمن القيادة الرياضية السابقة، ولم تصدر أي نتائج عن هذه اللجان، والأمر الأكثر استغراباً هو أن بعض أعضاء اللجان السابقة استمروا في اللجان الجديدة التي مضى على تشكيلها نحو عام ونصف دون حصيلة واضحة.
مصادر خاصة لـ “البعث” أكدت أن اجتماع الغد سيشهد المصادقة على تبديل أعضاء المجلس المركزي الذين أعفوا من مهامهم في اتحادات الألعاب أو التنفيذيات بمن حل في مكانهم بصفتهم الاعتبارية، أما النقطة الأهم التي ينتظرها الجميع وهي تعديل بعض الأمور المالية ومنها إذن السفر فيبدو أنه لن يجد طريقه للطرح في ظل عدم توقيع القرارات المالية وتعثر بعضها من قبيل العقود الموسمية أو السنوية للعاملين في الاتحاد.
ومع استبعاد التكهنات والتوقعات فإن المأمول كثير من المجلس وخاصة على صعيد تنقية الأجواء وتصفية الخلافات والتي باتت حديث الشارع الرياضي، مع أخذ مطالب الرياضيين وخاصة المالية بعين الاعتبار والموائمة بين ملف المنشآت والتطوير الفني.
يشار إلى أن أبرز صلاحيات المجلس المركزي الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام ومناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها إضاف لحجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية لأسباب معللة.
مؤيد البش
