الخارجية البيلاروسية: تعليق أمريكا أنشطة سفارتها في مينسك إغلاق لقنوات الحوار
انتقدت وزارة الخارجية البيلاروسية قرار الولايات المتحدة تعليق أنشطة سفارتها في مينسك، معتبرة أنها أغلقت بذلك قنوات الحوار، بما في ذلك حول قضايا الأمن في المنطقة.
و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز: وسط الحديث عن ضرورة وقف التصعيد وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة، يتم في الحقيقة إغلاق هذه القنوات لجعل أي تواصل، بما في ذلك حول القضايا العملية، ومن بينها ملف الأمن في المنطقة، أكثر صعوبة.
وتابع غلاز أنه في الوقت الذي يبذل فيه الجانب البيلاروسي جهوداً متواصلة لتطبيع الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة على تنظيم العملية التفاوضية بين موسكو وكييف، تواصل واشنطن تصعيد التوتر في المنطقة ونشر أخبار كاذبة لتبرير فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد بيلاروس.
وأضاف أن بيلاروس لم تشارك حتى الآن في أي عمليات قتالية في أراضي أوكرانيا ولا تخطط للمشاركة فيها، مؤكداً أن تبادل العقوبات لن يفيد أحداً، وأن المفتاح الوحيد للانفراج والتوصل إلى تفاهم هو الحوار المتكافئ والمحترم. مضيفاً أن أي عقوبات تفرض على مينسك لن تمر بدون رد مناسب، وستؤذي الجميع.
في الأثناء، كلف رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، حكومة بلاده بدراسة احتمال الانتقال إلى استخدام الروبل الروسي في دفع فواتير الطاقة.
وقال غولوفتشينكو: إن مهمة نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة ورئيس شركة النفط البيلاروسية هي فصل فواتيرنا عن الدولار الأمريكي، ربما مع الانتقال إلى تثبيتها بالروبل الروسي وقبل كل شيء فيما يخص فواتير الطاقة، وأكد أن الوضع في مجال الأموال في بيلاروس مستقر، وتتم تلبية الطلب على العملة.
في سياق متصل، فتحت السلطات البيلاروسية المختصة قضية جنائية للتحقيق في واقعة الاستيلاء على السلع التي كانت تحملها 5 شاحنات بيلاروسية في نقطة للجمارك الأوكرانية، ووفقاً للجنة التحقيق في الواقعة، توقفت في يوم 24 شباط عند مدخل مركز جمارك دومانوفو في بمنطقة راتنوفسكي في مقاطعة فولين بأوكرانيا، خمس شاحنات قاطرة ومقطورة محملة بالسلع والبضائع. وخلال ذلك اقترب من السائقين مسلحون يحملون أسلحة نارية يرتدون ملابس رسمية دون علامات تمييز، وطالبوا السائقين بمغادرة الشاحنات وترك المفاتيح في داخل السيارة والكشف عن الحمولة التي يتم نقلها، بعد ذلك أجبروا السائقين على مغادرة أراضي أوكرانيا، وتم الاستيلاء على الشاحنات بما تحمله، وتقدر قيمة ما تم الاستيلاء عليه، بما لا يقل عن 200 ألف يورو.
