ملف الصرف الصحي بيد مؤسسات وشركات المحافظات بتسارع وبلا فجوات

دمشق- علي بلال قاسم

تنشغل وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية بتجهيز وتحضير مشروع توحيد إدارة ملف الصرف الصحي ليكون بإدارة المؤسسات وشركات الصرف الصحي في المحافظات التي تعوّل عليها الحكومة كثيراً كأذرع تنفيذية فعالة في خدمة المواطن والقطاعات.
ولأن ثمة لجاناً فنية من الوزارتين قامت بدراسة الموضوع، وتم اعتماد أسس ومعايير لتوحيد الملف واتخاذ الإجراءات القانونية الفنية والتشريعية لاستكمال صدوره، فقد أكدت الوزارتان في اجتماعات مكثفة مباشرة وافتراضية مع المحافظين مؤخراً على العمل بالتعاميم المشتركة للوزيرين، بحيث لا تحدث أية فجوة، وإنما بذل الجهود لرفع وتيرة الأداء لتقديم الخدمات بشكل أسرع وبجودة أكبر.
وعلمت “البعث” من مصادر وزارة الموارد المائية أنه تم حصر كل الاحتياجات من الوحدات الإدارية، ودراستها من خلال لجنة بإشراف المحافظ، ومن خلال عضو المكتب التنفيذي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام مؤسسة المياه، ومدير عام شركة الصرف الصحي، بحيث تنفذ الخطوط الفرعية الجديدة التي تؤدي حصراً إلى محطات معالجة مستثمرة أو قيد الإنشاء، ومن قبل شركات الصرف الصحي، وبموافقة وزارة الموارد المائية، أما الخطوط الفرعية المباشر بها فتكمل تنفيذها الجهة التي بدأت، سواء وحدات إدارية أو خدمات فنية، وتبقى الصيانة على الوحدات الإدارية لحين انتهاء الفترة الانتقالية.
وأكدت شركة الصرف الصحي بدمشق أنه سيتم تشكيل لجان جرد الأعمال المنفذة ونقلها إلى شركات الصرف الصحي كنقل التجهيزات والآليات المخصصة للصرف الصحي في الوحدات الإدارية إلى شركة الصرف الصحي تباعاً وفق تسلسل نقل الشبكات إليها، حيث سيتم تخصيص دوائر صيانة تابعة لشركة الصرف الصحي في مختلف المناطق والأمكنة المناسبة، وتجهيزها بشكل كامل، على أن تتحول الاعتمادات من الإدارة المحلية إلى المالية لصالح مشاريع الصرف الصحي.
وكان الاجتماع المنعقد على أعلى مستويات الوزارتين مؤخراً قد ناقش بلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بآلية جمع النفايات الورقية من المؤسسات العامة، ونقلها وبيعها لمصانع الورق، وتم وضع سعر استرشادي من قبل وزارة الصناعة من خلال تحليل الكلف لإجراء المزاد العلني، والتعاقد في كل محافظة، والذي سيساهم بتوفير إيرادات للوحدات الإدارية، وكذلك المادة الأولية للمعامل، في وقت تم التأكيد على تفعيل آليات ضبط المخالفات، والتشدد في قمع المخالفات، خاصة أيام العطل.
في سياق آخر، يبدو اهتمام وزارة الإدارة المحلية منصباً على تفعيل أسواق الهال، والتحقق من تشكيل وتفعيل الإدارة التشغيلية فيها باعتبارها أداة ضبط الأسواق والأسعار، بما يحقق خدمة الفلاح والمستهلك، بالتوازي مع الاهتمام بالأسواق الشعبية وتفعيلها لعرض المنتجات من قبل المنتجين حصراً، ومتابعة العمل في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات كافة، وإدخال المنتهي منها بالخدمة والاستثمار وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2018، وذلك بهدف توفير فرص عمل، وإدخالها كخطوط إنتاج جديدة، مع العمل على اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالحرفيين الذين يزاولون المهنة، والمتواجدين ضمن المدن.