لجنة مشتركة من اتحاد العمال ومؤسسة الإسكان لدراسة تخفيض أسعار السكن العمالي

دمشق- بشير فرزان
أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في تصريح لـ”البعث” أن التواصل مع الحكومة والوزارات يتمّ يومياً لمعالجة قضايا العمال، وأي قضية ملحة تتمّ معالجتها بشكل فوري، ومنها قضية النقل الجماعي التي طُرحت خلال المجلس العام، حيث تمّت المطالبة بتأمين النقل الجماعي واستجاب رئيس مجلس الوزراء وعمّم على كافة المحافظين لإيجاد الحلول، وهناك محافظات أنجزت هذه المهمّة ويجري متابعة هذا الإجراء في كل المحافظات، كما تمّ إقرار بوليصة تأمين جديدة تضمن زيادة قيمة التغطيات داخل المشفى وخارجها ويتمّ العمل على تقييمها، كما تمّ الاتفاق مع وزير المالية على إعفاء الحدّ الأدنى الجديد من ضريبة الدخل بحيث يصبح الحدّ الأدنى المعفى 92 ألف ليرة.

وبالنسبة لموضوع السكن العمالي، كشف القادري عن وجود لجنة مشتركة من الاتحاد العام ومؤسّسة الإسكان لدراسة تخفيض السعر، وإعادة دراسة عناصر التكلفة، وتخفيض السعر إلى أدنى حدّ ممكن عبر اقتراح إلغاء أرباح مؤسّسة الإسكان وتوفير المواد بسعر التكلفة. ولفت إلى السعي المتواصل من الاتحاد لتثبيت العمال المؤقتين الذي يصل عددهم إلى 60 ألف عامل، وأغلبهم تحتاجهم مؤسساتهم وخاصة عمال الإنتاج، وحالياً سُمح لهؤلاء بالتقدم إلى المسابقة المركزية، كما تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة على منح ترفيعة استثنائية للعاملين المسقفين.
وأشار القادري إلى أن الواقع الاقتصادي الصعب ناتج عن تداعيات الحرب الاقتصادية اللئيمة المتمثلة بالحصار والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني، والحرب على الليرة السورية التي انعكست على كل مواطن، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وما رافقه من ارتفاعات هائلة في الأسعار بشكل أثر على القدرة على تلبية جزء بسيط من الاحتياجات، مبيّناً أن المؤتمرات النقابية التي عُقدت هذا العام أكدت ضرورة تشريح الواقع بشكل دقيق من أجل إيجاد الحلول الممكنة على ضوء الإمكانات الشحيحة والمتناقصة والحاجات المتزايدة والمتعاظمة.

وبيّن القادري أهمية وضرورة أن تتضمن المؤتمرات وقفة عميقة لتقييم العمل النقابي، خاصة وأن المنظمة النقابية استطاعت القيام بعدد من الأمور الجوهرية التي تسهم بشكل أو بآخر في مدّ يد العون للعمال، لافتاً إلى أنه كان للاتحاد العام لنقابات العمال محاولات في مسار عدم الاكتفاء بالمطالبة فقط، بل قام ببلورة العديد من المشاريع التي تحسّن دخل الأسرة العاملة وتخفّف التثقيلات على راتب العامل، ومنها مشروع إقامة دورات تقوية مجانية لأبناء العمال في الشهادتين الإعدادية والثانوية في كل المواد، ومشروع تحسين اقتصاديات الأسرة العاملة الذي نفذ 56 دورة منذ إطلاق المشروع في الريف والمدينة، وذلك لأكثر من 50 مهنة، واستفادت منها نحو 1000 أسرة، كاشفاً عن جهود تبذل لتأمين تمويل لإقامة المشروعات للمتخرجين من الدورات، والمساهمة في الترويج لمنتجاتهم وتسويقها، وأشار أيضاً إلى أن صناديق التكافل الاجتماعي وصناديق المساعدة الاجتماعية وصندوق الشهداء والجرحى في كافة المحافظات قدّمت خلال عام ٢٠٢١ ثمانية مليارات ليرة، واستفاد منها /١٤٠/ ألف عامل، كما أن صندوق التكافل العمالي المركزي لذوي الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة قدّم مساعدات مالية بقيمة نحو ١٦٣ مليون ليرة خلال العام الماضي.