تقرير يكشف تدهور حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
عائدة أسعد
أشار تقرير حول حقوق الإنسان في الولايات المتحدة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان، حيث أدى التلاعب السياسي إلى زيادة حادة في سجلات الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19 خاصة بين الفئات الأكثر حرماناً، بسبب تدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها التي أصبحت أداة وورقة مساومة للجمهوريين والديمقراطيين لمهاجمة ورفض ومواجهة بعضهم البعض.
وكشف التقرير أنه على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة لأكثر الموارد الطبية تقدماً في العالم، إلا أن لديها أكبر عدد من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم، ولا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى خطط فعالة لمكافحة الوباء، وبدلاً من ذلك استمر سياسيوها باسم حقوق الإنسان في الانغماس في هستيرياهم ونقل اللوم إلى دول أخرى.
أيضاً، تدهورت حالة الأمن العام في البلاد، وزادت جرائم العنف ووقع 693 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2021 بزيادة 10.1 في المائة عن عام 2020 وقتل أكثر من 44 ألف شخص في أعمال عنف بالأسلحة النارية.
وأضاف التقرير أن الديمقراطية الزائفة التي تُداس على الحقوق السياسية للناس وتطبيق القانون العنيف يجعلان الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة، حيث ينظر 7 في المائة فقط من الشباب الأمريكيين إلى البلاد على أنها ديمقراطية صحية، في حين انخفضت ثقة الناس في الحكومة إلى أدنى مستوى تاريخي تقريباً منذ عام 1958.
وحسب التقرير، قال نحو 81 في المائة من البالغين الأمريكيين الآسيويين أن العنف ضد المجتمعات الآسيوية آخذ في الازدياد، وأودى تطبيق القانون العنيف بحياة 557 شخصاً، وهو أعلى رقم منذ عام 1998.
وحسب لي هايدونغ، الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية بجامعة الصين للشؤون الخارجية، بات من المسلم عالمياً أنه لدى الولايات المتحدة مشكلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان تتميّز بالتمييز العنصري، وعدم احترام المحرومين، والتفاوت بين الأغنياء والفقراء، وتزايد عدد حالات القتل بالرصاص كل عام.
إن المأساة هي أن السياسيين في الولايات المتحدة يغضّون الطرف دائماً عن سجل حقوق الإنسان السيئ للولايات المتحدة، ويتظاهرون بأنهم مدرسون لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي، لكن مع إدراك المزيد من الدول لنفاق الولايات المتحدة في التصرف كواعظ لحقوق الإنسان، يجب مقاطعة ممارساتها، وأنه آن الأوان كي تتعلم الولايات المتحدة التواصل مع الدول والمناطق الأخرى على قدم المساواة بدلاً من فرض معاييرها الخاصة عليها.