ازدياد حالات الطلاق في القامشلي مقابل انخفاض حالات الزواج

القامشلي- كارولين خوكز

كشف القاضي الشرعي الأول في القامشلي حسين علي عن ارتفاع معدلات الطلاق وحالات التفريق للشقاق في القامشلي عما كانت عليه قبل الحرب، مبيناً أن أسباب حالات الطلاق تعود إما للنزوح، أو لفقدان الأزواج وغيابهم وعدم معرفة مصيرهم لسنوات عديدة، حيث عجزت الزوجة عن إدارة شؤون حياتها والإنفاق على أولادها فتضطر بعض النساء إلى طلب التفريق لعلة الغياب التي أجازها القانون السوري، يضاف إلى هذه الأسباب أيضاً انتشار بعض العادات الدخيلة على المجتمع السوري نتيجة ما تبثه فضائيات تلفزيونية من مسلسلات وبرامج، مع الإشارة هنا إلى أن مجتمع القامشلي هو مجتمع محافظ له عاداته وتقاليده وبالتالي فإن أثر هذه المسلسلات كان سلبياً على هذا المجتمع ولعبت دوراً بازدياد حالات الطلاق..!.

ولم يخف القاضي علي أن ظاهرة الطلاق باتت ملفتة للنظر في مدينة القامشلي بالمقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة، وهو أمر في غاية الخطورة نظراً لانعكاساته السلبية وتداعياته على الزوجين والأطفال، مبيناً انخفاض عدد حالات الزواج مقارنة بما قبل الحرب حيث لم تعد تتعدى حالات الزواج الـ ٣٠٠ حالة سنوياً في حين كانت قبل الحرب تصل إلى ١٤٠٠ حالة.
وفي هذا السياق، تؤكد أخصائية علم النفس الاجتماعي بسمة نقشبندي أن المجتمع بحاجة ملحة لمراكز إعداد الشباب المقبلين على الزواج، لتمكينهم وتأهيلهم بشكل صحي للحياة الجديدة، وتوعيتهم حول طرق حل المشاكل الزوجية بطريقة سليمة ومتقدمة ولابد للجهات المعنية من وضع المزيد من الحلول لمواجهة زيادة معدلات الطلاق، مشيرة إلى ضرورة وضع برامح تستهدف تأهيل المقبلين على الزواج من الجنسين، من الناحيتين النفسية والاجتماعية، داعية إلى منح تراخيص للعاملين في مجال الإرشاد الجماعي لفتح عيادات لتقديم الخدمات ولتوسيع مفهوم العلاقات الزوجية وتكثيف برامج التوعية والإشارة إلى مخاطر الطلاق وانعكاسته على الأسرة والمجتمع .