التأخير وسوء التنفيذ.. علامة فارقة لمشاريع المتعهدين في شوارع طرطوس!

طرطوس – لؤي تفاحة

يلاحظ في شوارع طرطوس مع كل موسم مطري حركة نشطة لتنفيذ العديد من المشاريع المختلفة من شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها لمتعهدين من القطاع الخاص وبسببها تُقطع أوصال الشوارع ويصبح عبورها صعباً عدا عن الفوضى المرورية وتشويه منظر الشوارع، كل ذلك يحدث بسبب الحفر والركام الناتج عن الأخطاء والتقصير وسوء التنفيذ والمشاكل التي تحدثها أعمال الحفريات كضرب خطوط المياه التي تحوّل الشوارع إلى برك من المياه الآسنة التي تتحول بدورها إلى مصائد للمارة وخاصة الأطفال الصغار، الأمر الذي يرسم أكثر من علامة استفهام حول الإصرار دوماً على تنفيذ هذه المشاريع الخدمية في فصل الشتاء حصراً وكأن باقي فصول السنة محرمة أو هناك فرمانات تمنع ذلك!

شكوى دائمة!

أهالي المدينة، وفي أكثر من منطقة، شكوا من هذا الأمر المزعج، مشيرين إلى أن عمليات التنفيذ لا تتم بشكل جيد ولا تنتهي بموعدها المحدد، بل هناك تقاعس واضح من هذا المتعهد أو ذاك لجهة عدم الالتزام بشرط المدة العقدية وعدم تسليم المشروع بمواصفات جيدة وفق اشتراطات المؤسسة المعنية!.

ومن خلال جولة ميدانية على الشوارع المشغولة بالحفريات، كان القاسم المشترك السؤال الأهالي: لماذا يغيب التنسيق بين المؤسسات صاحبة المشاريع؟ هل يوجد معجزة بالاتفاق على موعد محدد لتنفيذها؟ أم أن حفر الشوارع بات موضة شتوية؟ ألا يكفي المواطن ما يعانيه من هموم ومشكلات معيشية نتيجة الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء..؟ لدرجة أن أحد المواطنين يقول: إن بعض الشوارع يتم حفرها مرتين في العام، وكأنها حقل تجارب!

هذا شغل المتعهد!

مواطن آخر لم يتردد بالقول: “يبدو أن المؤسسة المعنية تعمل عن قصد لإطالة أمد الفوضى وتبعاتها على المواطنين!”، وهنا نشير إلى وصول شكاوى عديدة إلى مكتب “البعث” تتضمن مشاكل العمل والخلل في هذا المشروع أو ذاك، وعند مراجعة الجهة المعنية غالباً ما يكون ردها “هذا شغل المتعهد وهو ملتزم بالمدة العقدية وعلينا الصبر عليه قليلاً”. وبرر أحد المعنيين في مؤسسة الاتصالات التقصير والتأخير بشأن تنفيذ مشروع التوسع الهاتفي ضمن المدينة خلال هذه الفترة، بتأخر الوزارة برصد الاعتماد المالي اللازم للمشروع، بالإضافة لمشكلة أخرى تتعلق بشروط الإعلان عن المشروع وغير ذلك من التفصيلات المالية التي لم تعد مقنعة لأحد!

في كل مكان!

وليس ما يحدث في المدينة ببعيد عن بقية المناطق والوحدات الإدارية الأخرى، وإن كان الأمر في مركز المحافظة يأخذ بعداً مختلفا لجملة من المبررات، ومنها الضغط السكاني واكتظاظ حركة النقل وغيره، وللأسف كل هذا يحدث في ظل غياب أي نوع من التنسيق بين الجهات صاحبة هذه المشاريع وبين الوحدات الإدارية المسؤولة عن الشوارع والأرصفة، علماً أنها المعنية بتأمين السلامة المرورية وكذلك تتبع الأعمال ومدى تنفيذها بالشكل الأمثل الذي يضمن السلامة العامة وحياة المواطنين!.

ورداً على ما سبق يقول المهندس حامد حسين مدير دائرة الصيانة في مجلس مدينة طرطوس: “إن أي مشروع لأي جهة عامة يتم من خلال التنسيق مع مجلس المدينة، لافتاً إلى إن المجلس يعتبر نفسه مشرفاً على سلامة التنفيذ من خلال محضر مع الجهة المنفذة، مؤكداً بأنه لا يتم منح المتعهد براءة ذمة قبل الانتهاء من الالتزام بكافة الشروط المحددة له عند تنفيذ العقد، لافتاً بالوقت نفسه بأنه حتى عند قيام البلدية بتنفيذ أعمال حفريات أو غيرها في الشوارع العامة فإنه يتم إبلاغ المؤسسات العامة من كهرباء أو هاتف وغيرها بذلك ليتم  تلافي أي خطأ أو خلل قد يقع “.

وبيّن حسين أن عودة الوضع على طبيعته عند تسليم المشروع بعد أعمال الحفر والتشطيب 100% صعبٌ لأكثر من سبب، مشيراً إلى أنه جرى توقيف أكثر من تصفية لعقد بسبب مشاكل في سوء التنفيذ من قبل المتعهدين.

الواقع عكس ذلك!

بصراحة، كلام مدير الصيانة فيه الشيء الكثير من المجاملة في التعاطي مع الجهات المعنية، حيث لم يُحمّل أية جهة مسؤولية التقصير أو التأخير، فرغم تأكيده على وجود التنسيق مع مجلس المدينة إلا أن واقع الحال يشي بعكس ذلك، حيث هناك الكثير من الملاحظات، ولعل سوء التنفيذ خير دليل على ذلك. وبشهادة الأهالي، غالباً ما تبقى المطبات والحفريات لفترات طويلة ولاسيما تلك التي يتم تنفيذها على عجل وتحت المطر ضمن شوارع المدينة، وهي شاهدة على غياب التنسيق، بالإضافة إلى أن ما يتم رصده من إعتمادات مالية إضافية لا تُحسّن في الواقع شيئاً نتيجة سوء تنفيذ المتعهد وعدم متابعة الجهة المعنية وتحميله تبعات ذلك، والمحزن في الأمر أن تجرى تصفيات العقد على أصولها مع “سكرة”  لزوم غض الطرف لخلل أو سوء تنفيذ مرحلي، هنا أو هناك، ويبدو أن هذه أضحت ثقافة متبعة لدى الكثيرين بين المتعهدين والمشرفين عليهم من قبل الجهات المعنية!