معاهد التعويضات السنية.. ارتفاع تكاليف المهنة وتصاعد نسبة البطالة!

دمشق- حياة عيسى

لم يتوانَ مازن قناص عضو المجلس المركزي لنقابة التمريض والمهن الصحية والطبية عن المطالبة بتجديد وتمديد مدة الدراسة لتصبح أربع سنوات، أو تحويل بعض معاهدها إلى كليات تحت راية كليات العلوم الصحية، معتبراً ذلك مطلباً أساسياً لمهنة التعويضات السنية، معتبراً أن الدراسة في المعاهد هي دراسة تأسيسية فقط، لذلك لابد من تعديل المناهج وجعلها تواكب وتوافق التطور العالمي الموجود للمهنة.

وأشار قناص في تصريح لـ “البعث” إلى أن المخبري السوري يمتلك قيمة كبيرة لا تزال هي الأعلى بالنسبة للمخبريين العرب والأجانب، ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة بتطوير وتحديث الدراسة العملية للمهنة، وهنا تظهر ضرورة وجود كليات تواكب التطورات العالمية أسوة بباقي الدول العربية والأجنبية المواكبة لتطورات المهنة.
وأوضح قناص أن سورية من أوائل الدول التي اهتمّت بالمهنة، حيث افتُتح المعهد المتوسط لطب الأسنان عام 1971 في جامعة دمشق، واعتُبر الأول عربياً لتعليم المهنة، وعلى مرّ السنين ازداد عدد المعاهد لتشمل كافة الجامعات السورية، كما خصّص معهد خاص للمهنة بالتزامن مع جامعة القلمون التي انفردت بتدريس الاختصاص، وفي بداية الثمانينات أصبح مخبر الأسنان السوري العمود الفقري للمهنة بالدول العربية، وبدأ الانتشار خارج الوطن العربي ليصبح كادره مطلوباً كخبراء لأكبر الشركات العالمية الفاعلة في مجال تصنيع أجهزة ومواد الأسنان، إضافة إلى مواكبة التطور العلمي الحاصل للمهنة من خلال الخضوع للعديد من الدورات في الدول المتقدمة، حيث استُخدمت أحدث الأجهزة للمحافظة على الريادة في مجال تعويضات الأسنان، علماً أن مهنة تعويضات الأسنان مستقلة لا علاقة لها بباقي المهن الصحية أو الاختصاصات الطبية، ولها دراساتها الخاصة من خلال المؤتمرات العلمية التي حازت على ترتيبها كدرجة أولى على مستوى الوطن العربي والمرتبة الثالثة على مستوى العالم.
ودعا قناص إلى ضرورة وجود نقابة مختصة لمخابر طب الأسنان تستطيع أن تحقق طموحهم وتمثلهم وتدافع عن حقوقهم، كما أشار إلى وجود خمسة معاهد تخرج نحو /2000/ طالب، الأمر الذي أتخم السوق وأضعف الدخل ورفع نسبة البطالة، ما دفع الكثير من الخريجين للهجرة، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من ممارسي المهنة دون أي مؤهل علمي، وعدم تطور المعاهد التقنية وابتعادها عن مواكبة التطور العلمي العالمي وتنوع الاختصاصات، والتناقض العكسي لمستوى الخريجين عملياً، وغلاء الأمكنة والتجهيزات المخبرية التي يقارب ثمنها نحو /100/ مليون ليرة، مع غياب التمثيل النقابي عن تلبية طموحات المخبريين وحلّ مشكلاتهم ومواكبة تطورهم.