مقاولو درعا.. معالجة اختلاف الأسعار بين قسم الدراسات والأسواق
درعا – دعاء الرفاعي:
ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات في محافظة درعا عددا من القضايا الملحة التي تعوق عمل المقاولين نتيجة ظروف الأزمة والأحداث الأخيرة التي تعرضت لها محافظة درعا من تدمير ممنهج لعملية البناء واستهداف البنى التحتية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك بحضور الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب والرفيق المهندس لؤي خريطة محافظ درعا .
واستمع المعنيون إلى ماتم طرحه من مداخلات قدمها أعضاء المؤتمر، والتي تركزت حول صرف فروق الأسعار للمشاريع نتيجة غلاء الأسعار وتشكيل لجان خاصة لفروقات الأسعار في كل محافظة دون اللجوء الى القضاء ، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بوقف سحب الأعمال من المقاولين للمشاريع المتوقفة والمتعثرة في الظروف الراهنة لاستحالة تنفيذها وفسخها على الوضع الراهن ، إضافة إلى عدم صرف كشوفات المقاولين النهائية إلا بعد تبرئة ذمتها من فرع نقابة المقاولين وعدم التعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل في نقابة المقاولين أو المهندسين.
ومن بين الطروحات كان ضرورة الإسراع في الموافقة على تعيين موظفين جدد نظرا لحاجة الفرع، والاستمرار في أعمال ترميم مبنى الفرع حسب إمكانية الفرع المتاحة حاليا ، ومعالجة اختلاف الأسعار بين قسم الدراسات والأسواق.
الرفيق الرفاعي أشار إلى الأهمية الكبيرة لشريحة المقاولين في سورية وما تحملوه وعانوه من أعباء خلال سنوات الحرب و تضررت الكثير من المشاريع والآليات لديهم، ومايعانوه حاليا من ارتفاع كبير في الأسعار.
بدوره محافظ درعا شدد على الدور الكبير لهذه الفئة في استكمال نهج العمل الذي تتميز به محافظة درعا واهتمام السيد الرئيس بهذه المحافظة المعطاء و دعمها ومعالجة ما يعانيه أبناء هذه المحافظة من صعوبات في ظل هذه الظروف الصعبة ،مؤكدا أن كل المعنيين في المحافظة يعملون جاهدين لخدمة هذه المحافظة موضحا أن كل ما طرح خلال الاجتماع سيتم أخذه بعين الاعتبار والعمل على تلبيته وفقا للامكانيات المتوفرة.
محمد رمضان ممثلا عن رئيس النقابة المركزية أجاب على مداخلات الأعضاء، مؤكدا استمرار المقاولين بعملهم رغم الظروف الصعبة التي تعرضوا لها ولا زالوا، مشيرا إلى ضرورة وجود تنسيق وتعاون جدي وفاعل مع الجهات المعنية لتوطيد هذا العمل، ووضع جميع الخبرات والطاقات لإعادة إعمار سورية.
من جانبه نقيب مقاولي فرع درعا شحادة الطلب أشار إلى استمرار المقاولين في العمل للنهوض والسعي لبناء الوطن مؤكدا الاستعداد التام لمرحلة إعادة الإعمار باعتبار شريحة المقاولين هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها وتقع على عاتقها مهمة البناء والتنمية.