احتدام النقاش حول توطين الخبز بدمشق.. ورفض لجنة المحافظة الاقتصادية سيد الموقف

دمشق – علي حسون 

رفضت اللجنة الاقتصادية لمجلس محافظة دمشق مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتوطين مادة الخبز عبر المعتمدين، وطالب أعضاء اللجنة بتحويل الملف لمناقشته تحت قبة المجلس كونه يهم كل المواطنين.

وكشف عضو مجلس دمشق، وعضو اللجنة المحامي يوسف قصيباتي لـ “البعث” أن اجتماع اللجنة شهد احتداماً بالنقاش ما بين أعضاء اللجنة ومدير التجارة الداخلية محمد إبراهيم، مبرراً رفض عملية التوطين عبر المعتمدين لأسباب كثيرة، أهمها عدم التزام المعتمدين بالشروط الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خاصة أن عملية نقل الخبز مخالفة للشروط المنصوص عليها، ما يؤدي إلى وصول الخبز للمواطن بشكل غير جيد، إضافة إلى أن الأفران ليست في سوية واحدة من ناحية الجودة، وهذا سيزيد العبء والازدحام على أفران معينة على حساب البقية، فضلاً عن زيادة سعر الربطة الواحدة عن السعر النظامي نتيجة إجبار المواطن على استلام مخصصاته من المعتمد، ما سيحمّله أعباء وتكاليف إضافية .

لم يختلف رأي عضو اللجنة محمد مصطفى عن زميله قصيباتي، مبيناً أن توزيع مادة الخبز عبر المعتمدين تحكمها مزاجية الفرن والمعتمد، لذلك لا يوجد وقت محدد للمعتمدين، وهذا يصعب على المواطن عملية الاستلام وفق مواعيد محددة، ناهيكم عن صعوبة -وربما استحالة- تأمين الأماكن المناسبة من كوات وصالات تضمن الحفاظ على جودة الخبز ريثما يتم توزيعه، وكذلك أعطال المخابز الطارئة، وكيفية حصول المواطن على مخصصاته، لاسيما أن أغلب الأفران ليست بحالة فنية جيدة..!.

أسئلة كثيرة طرحها أعضاء اللجنة الاقتصادية تشي بأن إصرار وزارة “حماية المستهلك” على اتخاذ القرار سيواجه اعتراضاً شديداً تحت قبة المجلس أثناء مناقشة الأمر، لاسيما أن أغلب الموظفين في دمشق يقطنون في الريف، ما سيحرمهم من استلام مخصصاتهم من دمشق في حال أخذ القرار طريق التطبيق وفق رأي عضوي المجلس .

وحمّل قصيباتي ومصطفى “حماية المستهلك” مسؤولية شرعنة تجارة الخبز، والتجاوزات التي ستحصل في حال نفذ القرار، لتكون وزارة “حماية المستهلك” هربت من مشكلة الازدحام على الأفران إلى مواجهة الفساد والتجارة بالخبز.

“البعث” تواصلت مع مدير حماية المستهلك محمد إبراهيم الذي اعتبر أن اتخاذ أي قرار لا يمكن الحكم على نجاحه أو فشله قبل نفاذه والبدء بتطبيقه لفترة زمنية، مشيراً إلى أحقية أعضاء اللجنة بالتساؤلات، وتوضيح سلبيات القرار وفق رأيهم، لكن توطين الخبز في دمشق عبر المعتمدين والأفران سيخفف الكثير من الازدحام، ويحل مشكلة مادة الخبز بإيصالها إلى المواطن بكل يسر بعيداً عن الوقوف الطويل أمام المخبز من أجل الحصول على مخصصاته.

وحول النقاط التي أثيرت من أعضاء اللجنة أشار إبراهيم إلى دراسة القرار دراسة متأنية من كافة جوانبه، لاسيما من ناحية تدارك جميع الإشكاليات المشار إليها من الأعضاء، ولعل أهمها تطبيق وإلزام المعتمدين بالشروط المطلوبة وفق ما حددته الوزارة، إضافة إلى متابعة ومراقبة المعتمدين والصالات والأفران على مدار الساعة لتأمين الخبز للمواطنين بجودة عالية ووقت يسير.

إبراهيم بيّن أن في دمشق 68 نافذة بيع خبز ستزيد إلى 750 نافذة بيع بعد تطبيق القرار، وذلك ما بين أفران وصالات للسورية وكوات ومعتمدين، وهذا سيخفف الازدحام.

وحول سوية الجودة بين الأفران، أكد أن جميع أفران دمشق تعمل بسوية وجودة واحدة، والفروقات إن حصلت تكون طفيفة ولا تؤثر على جودة الخبز.