“المصالح العقارية” بدير الزور تعيد تكوين الصحيفة العقارية

دير الزور – وائل حميدي

تستمر مديرية المصالح العقارية بدير الزور بإعادة تكوين الصحيفة العقارية بعدما تعرّض مبناها القديم للاستهداف والحرق الحاقد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى إلى فقدان الكثير من سجلاتها وثبوتياتها العقارية، وهذا ما أحدث إرباكاً للمديرية وللمالكين المتضررين بفعل التخريب المذكور.

مدير المصالح العقارية بدير الزور علي الحلو أشار إلى فقدان الكثير من السجلات التي تتضمن حقوق الملكيات الفردية، وبعد تحرير المحافظة تم استجرار ما تبقى من تلك السجلات ووضعها في التدقيق، موضحاً أنه تم البدء بإعادة تكوين الصحف بالكامل، وذلك تنفيذاً للتعليمات الوزارية الصادرة في القرارين السادس والسابع المتضمنين إكمال وإعادة تكوين الصحيفة العقارية، ويشملان منطقة الميادين شرق وغرب، وخمس مناطق تمت تسميتها من المناطق العقارية ضمن مدينة دير الزور، وأضاف بأنه تم مؤخراً تفعيل بعض الخدمات الالكترونية التي يتمكن المواطن بموجبها من استخراج ثبوتياته من المحافظات الأخرى.

وعن الآلية المتبعة في تدارك الخلل الذي أحدثته أعمال التخريب في السجلات، لفت مدير المصالح العقارية إلى أن القانون رقم ٣٣ نظَّم إعادة تكوين الصحائف العقارية بعدما حدد الوثائق الواجب إيجادها واتباعها في إعادة التكوين، ونسعى من خلال التواصل مع المديرية العامة للحصول على الثبوتيات المطلوبة للسجلات التالفة، حيث تم تزويدنا بما يلزم، وهذا ما سهّل إتمام عمليات إعادة التكوين بما يضمن حقوق الملكيات.

القاضي العقاري بدير الزور محمد الهزاع أشار بدوره إلى تشكيل لجنتين قضائيتين مهمتهما الجرد والإحصاء، وإعداد مشاريع القرارات التي يمكن للمديرية إصدارها بما يخدم إعادة التكوين، وفيما يخص العقارات التي يصعب إعادة تكوينها بيّن القاضي هزاع أن اللجنتين ستقدمان اقتراحهما بإرسال الأضابير إلى المديرية العامة بدمشق التي تتولى عملية التدقيق ومطابقة المعلومات بما يتوفر لديها، ومن ثم تُصدر قرار إعادة التكوين الإداري، وبالتالي فتح سجل جديد لتلك العقارات، وبناء عليه يقوم القاضي العقاري بإصدار الأمر بمباشرة الأعمال، والإعلان عبر الجريدة الرسمية عن قبول الاعتراض عليه خلال مدة ستة أشهر،  ليقوم القاضي العقاري بإصدار قرار إعادة التكوين القضائي، وهو قرار قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدني، ما يمكن أصحاب الأملاك مفقودة الثبوتيات من الحصول على حقوقهم وثبوتيات أملاكهم.