الشرطة النسائية رديف مهم ودور بارز

دمشق – لينا عدره
وجود المرأة في كلّ مفاصل الدولة وقطاعاتها ليس إلا مرآة تعكس رقي وتقدّم أي مجتمع يسعى نحو التطور، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية وبشكلٍ متواصل، للاستمرار برفد إداراتها بالعنصر النسائي، عبر إخضاعهن لدورات تؤهلهن وتدرّبهن، ومن ثم تخريجهن من مدرسة الشرطة النسائية التي تمّ افتتاحها عام 2005

رئيسة قسم التدريب في مدرسة الشرطة النسائية الرائد نجاة نوفل أوضحت في حديث خاص لـ”البعث” الدور الكبير الذي تقوم به المدرسة التي تتبع إدارياً لقيادة شرطة محافظة دمشق، وفنياً لإدارة التأهيل والتدريب، مشيرة إلى أن المدرسة تخرج دورات صف ضباط وأفراد “إناث”، يتمّ توزيعهن على مختلف إدارات الشرطة في المحافظات، مؤكدةً عدم وجود اختلاف بين دور العناصر والأفراد، سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً، وفي مختلف القطاعات سواء الإدارات أو الشُّرطة وفروع الهجرة والجوازات.

وبينت نوفل أن المدرسة تشتغل على شقين أساسيين: الأول يتمثل بتخريج عناصر صف ضباط اختصاص تمريض، وهؤلاء غالباً ما يكنّ خريجات معاهد صحية أو تمريض وكليات تمريض، وآخر يُطوِّع ويُؤهل مسلكياً وعسكرياً شرطيات مدرّبات على استعمال مختلف أصناف الأسلحة المستخدمة في وزارة الداخلية، ليتخرجن لاحقاً صف ضباط وهي المهمّة الأساسية للمدرسة، مشيرةً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة السورية في الحرب، واندفاعها رغم كل المصاعب والظروف القاسية للانضمام إلى صفوف قوى الأمن الداخلي عند فتح أي باب للتطوع، وإلى الدور البطولي للممرضات العاملات في مشفى الشرطة اللواتي لم ينقطعن عن عملهن طوال فترة الحرب، رغم كل المصاعب والظروف القاسية التي مرّت على المشفى، إيماناً وحرصاً منهن على استمرار تقديم الخدمة الطبية في المشفى، بالتوازي أيضاً مع دور الشرطيات الموجودات في سجن النساء، منوهةً بأن معظمهن خريجات مدرسة الشرطة.
ولفتت نوفل في حديثها إلى أن الوضع في السابق، وتحديداً قبل افتتاح مدرسة الشرطة النسائية، اقتصر على دورات تمريض لرفد المشافي، ليتغيّر ذلك كلياً ويصبح أكثر استقلالية فيما يخصّ العنصر النسائي مع افتتاح المدرسة التي عملت على تخريج صف ضباط وأفراد، لتختصّ كلية الشرطة بتخريج الضباط الإناث حملة شهادتي “الحقوق والطب”.

ولفتت نوفل إلى العدد القليل لخريجات الحقوق، والذي لا يتجاوز 19 ضابطاً يتوزعن على مدرسة الشرطة وسجن النساء في حمص والهجرة والجوازات، وهو عددٌ قليل وغير كافٍ مقارنة مع عدد “الطبيبات” اللواتي تواجدن في رتبٍ مختلفة، ووصلن إلى مراتب ومراكز مهمة كاللواء الطبيب باسمة الشاطر، بينما اقتصرت رتبتا عميد على حقوقيتين اثنتين وقد تقاعدتا، لتكون بذلك أقدم وأعلى رتبة لضابط حقوقية في الوقت الحالي هي لضابط برتبة رائد، داعيةً لزيادة أعداد الحقوقيات عبر البلاغات التي تصدرها الوزارة.

وأكدت نوفل في ختام حديثها تمحور وتمركز العمل في فترة الحرب على تأهيل وتخريج دورات التمريض، لتعاود المدرسة لاحقاً تأهيل عناصر إناث لتطويعهن كشرطيات. وهنا نطرح تساؤلاً مشروعاً حول ما إذا كنّا سنرى الضابط “الأنثى” في أقسام الشرطة كرئيس للقسم، شأنها شأن شريكها الرجل؟ أم سيقتصر وجودها هناك فقط كأفراد وعناصر؟.