الخلاف بين نادي الوحدة والمدرب البحري يكشف حقيقة العقود البالية في كرتنا

ناصر النجار

طفت على السطح من جديد قضية المدرب ماهر بحري ونادي الوحدة، وعودة هذه القضية إلى الظهور من جديد كانت بسبب اعتراض نادي الوحدة على تعاقد المدرب المذكور مع نادي جبلة كونه لم يسدد ما عليه من ديون لنادي الوحدة.
سبق للمدرب ماهر بحري أن درب نادي الوحدة أول ثلاث مباريات من الموسم الحالي، ثم غادر إلى نادي النجمة دون أن ينهي وضعه مع النادي، بل إنه غادر دون استئذان، ولم يعلم أحد بمغادرته النادي، وسبق أن أشرنا إلى أن نادي الوحدة مقصّر في هذه العملية لأنه لم يضمن حقه مع المدرب المذكور.
“البعث” توجّهت إلى لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين وسألت عضو اللجنة فارس حاج نجيب عن هذه الحالة فقال: تقدم إلينا نادي الوحدة بشكوى على المدرب باعتباره لم ينفذ العقد المتفق عليه مع النادي، وغادر دون أن ينهي عمله أو أي إجراء فجأة ودون سابق إنذار، اللجنة طلبت من نادي الوحدة صورة عن الإيصالات المالية التي قبضها المدرب ليتم تحصيلها منه، وحتى الآن لم يقدم النادي أي وصل، ونحن على استعداد لتوقيف المدرب المذكور ومنعه من التدريب حتى تتم تصفية الحقوق بين الفريقين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تقدم إدارة النادي الإيصالات حتى الآن، ولماذا لم يظهروها للعلن؟.. هذه العقود والإيصالات للنادي، وليس لتغيير الإدارة أي عذر بعدم إظهارها، لأن الأمور المالية من ثوابت النادي وأملاكه التي لا تتغير أو تتزحزح مهما تغير أو تبدل الأشخاص، مع العلم أن المدير الفني للنادي الذي وقّع العقود مع المدربين واللاعبين مازال موجوداً من زمن الإدارة السابقة المستقيلة حتى اليوم.
أيضاً في سياق متصل، نسمع بشكل دائم عن فسخ عقود للاعبين، وكان آخرهم حارس الكرامة شاهر الشاهر ولاعبه شادي الحموي، ولن يكونا الأخيرين في هذا الأمر، وإضافة لذلك فإننا نسمع أن لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم تصدر كل حين قوائم بالمنازعات بين الأندية واللاعبين تصل مبالغها إلى مئات الملايين، ونتساءل: ما سبب ذلك؟ وكيف يتم فسخ العقود؟ وهل هناك إجراءات قانونية، أم أن الأمور تجري بشكل عشوائي؟.. هذا الأمر يقودنا إلى طريقة إبرام العقود مع المدربين واللاعبين، والكثير من الأندية تهمل هذا الجانب بكل تفاصيله، والمفترض أن تتضمن العقود بنوداً تضمن حقوق الجميع، على سبيل المثال: العقود المتعارف عليها في كل دول العالم تضم ملحق عقد توجد فيه لائحة انضباطية، هذه اللائحة تضمن حقوق النادي، وتضمن حقوق الفريق الثاني، فأي مخالفة من اللاعب (مثلاً)، هناك بند يعاقب عليه حسب اللائحة، فالتخلف عن التمرين يستلزم عقوبة، والتصرفات غير المسؤولة (كالسهر والتدخين وما شابه) تستوجب عقوبة، وهكذا، وبالمقابل فإن تقصير الأندية تجاه اللاعبين يستوجب إجراء معيناً، على سبيل المثال: إذا تأخر النادي بدفع مستحقات اللاعبين فهناك غرامة تأخير على النادي، والبنود هنا تطول، وهذه الإجراءات يضعها النادي عبر اختصاصيين وخبراء قانون، وتتغير مع مستوى النادي ودرجته، لكنها في النهاية تضمن حقوق الجميع.
ننوّه أخيراً، لو أن هذه العقود سارية المفعول ودقيقة بكل بنودها ما وجدنا تمرد لاعبين في أي ناد، ولم نسمع عن فسخ عقود، ولن نسمع بقضية خلاف بين ناد كبير ومدرب كبير.