وزير الشؤون الاجتماعية من حلب: دراسة تحسين واقع الجمعيات الخيرية وتأمين مستلزمات عملها
حلب – معن الغادري
شملت زيارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين إلى محافظة حلب اليوم عدداً من المراكز والجمعيات الخيرية بالمحافظة.
وأكد الوزير أهمية هذه الجمعيات في تعزيز القدرات الإنسانية والاجتماعية وتمكين المرأة والشباب، وتأمين فرص العمل، إلى جانب الدور الإغاثي والإنساني في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وشملت جولة الوزير الذي رافقه فيها محافظ حلب، جمعية القديس منصور الخيرية في ساحة فرحات حيث أوضح مدير الجمعية /جوزيف أحمر دقنو/ أن الجمعية تأسست عام 1898 وهي أقدم جمعية خيرية في سورية، وتعنى بالعمل الخيري وتقدم الدعم الطبي والتعليمي والمادي للأسر الأشد فقراً، مبيناً أنه تم ترميم الجمعية عام 2020 وتقدم حالياً الرعاية الكاملة لعدد من المسنين.
واطلع الوزير على مركز تمكين الشباب الذي يعمل بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي /UNDP/ من خلال خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي ودعم ريادة الاعمال والتدريب المهني والتعليمي المستمر .
كما شملت الجولة دار الفتاة اليتيمة في شارع النيل حيث أوضحت مديرة الجمعية /جمانة مكي/ أنه يتم تقديم الرعاية الكاملة لنحو /50/ فتاة يتيمة وكل ما يتعلق بالمستلزمات المعيشية والتعليمية مشيرة إلى أن الجمعية تتواصل مع أهالي نحو /20/ عائلة تضم فتيات يتيمات خارج الجمعية وتقدم الدعم لهن .
كما تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ حلب مركز التأهيل المهني بمساكن هنانو الذي يتضمن صناعة المعينات الحركية والأطراف الصناعية التي يتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب.
وخلال لقائه رؤساء الجمعيات الأهلية بحلب أكد وزير الشؤون أن الجمعيات الخيرية كانت أحد ابرز عوامل صمود المواطن السوري خلال سنوات الحرب، منوهاً بدورها في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية والجهود التي تبذلها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية في مجال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب والمرأة .
من جانبه نوه محافظ حلب حسين دياب بالدور الهام والتعاون المستمر للجمعيات الخيرية لتعزيز العمل الإجتماعي والانساني.
وتركزت مداخلات ومطالب رؤساء الجمعيات الخيرية في حلب حول ضرورة تكافؤ الفرص بالتعاقد على المشاريع مع المنظمات الدولية وإمكانية إعادة النظر في عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالدورات الانتخابية لمجالس الادارات وتفعيل قانون العمل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية إصدار طابع مالي خاص بالمعاقين لتأمين موارد مالية تساهم في معالجة بعض المصاعب لذوي الإعاقة، ودعم الجمعيات الثقافية وترميم دار السعادة للمسنين وإمكانية إعفاء الفتيات اليتيمات من الرسوم المدرسية وتخصيص مقاعد لهن في الجامعات السورية وتوسيع إحداث دور رعاية لاستيعاب للأطفال المتسولين والمتشردين.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تعقيبه على هذه المدخلات أن هناك الكثير من الجوانب تتم دراستها لتحسين واقع العمل للجمعيات وتأمين مستلزمات العمل، داعياً إلى أن تكون الجمعيات الخيرية مؤسسات تنموية تساهم في خلق فرص العمل وسبل العيش .