زيادة التعويضات المالية تُثلج صدر حكام السلة وتربك الأندية!!
فجأة ودون أية مقدمات أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قراراً عدّل بموجبه أجور وتعويضات الحكام والمراقبين لكرة السلة حسب درجاتهم: (دولي- أولى- ثانية- ثالثة- طاولة- إحصاء)، حيث سيتقاضى الحكم الدولي (٧٠٠٠٠) ليرة، والأولى (٦٠٠٠٠) ليرة عن المباراة، على أن تتكفل الأندية بدفع أجور التحكيم لكافة الدرجات، في حين سيتكفل اتحاد السلة بدفع ٥٠% من أجرة الحكام والمراقبين (للدرجة الأولى والثانية- رجال وسيدات وتحت ١٩ سنة) يتم دفعها نهاية كل شهر عبر محاسب كل ناد، وبموجب كتب رسمية.
رفع أجور الحكام جاء في وقته، وبما يتناسب مع الأوضاع المعيشية، لاسيما أن منافسات الموسم السلوي باتت في مراحل متقدمة، والحكام سيكون لهم التأثير الأكبر بإيصال الدوري لشاطئ الأمان، ولكن في الوقت نفسه فإن رفع أجور التحكيم قد يضر ببعض الأندية الفقيرة التي ليست لها ريوع مادية، ولن تستطيع بالتالي تحمّل مزيد من التكاليف.
بشكل عام، التحكيم بات مهنة مربحة، خاصة أن كل حكم لديه خلال الأسبوع الواحد ما يقارب أربع مباريات يقودها بين مختلف الفئات والدرجات، أي لديه ما يقارب ٣٠٠ ألف ليرة كل أسبوع تدخل في جيبه الخاص، ولكن في المقابل، هناك ضغط كبير على بعض الأندية الفقيرة التي تدفع أجور مدربين وتنقلات للفرق، واليوم زاد عليها تأمين أجور التحكيم.
والأمر الأهم الذي كشفته الزيادة يتعلق بأن لدينا شحاً في الحكام الدوليين، وفعلياً ليس لدينا سوى حكم وحكمة دوليين معتمدين من الاتحاد الدولي، لذلك تتساءل كوادر اللعبة حول كيفية تصنيف اتحاد السلة الحكام الدوليين حتى تقوم الأندية بدفع مبالغ طائلة لحكام غير مصنّفين ومعتمدين دولياً؟ ولماذا يتم تعيين مراقبين دوليين لكل مباراة من مباريات الرجال والسيدات، أم أن الأمر عبارة عن “تنفيعة” لكوادر الاتحاد، خاصة أن سلتنا أيضاً لا تملك سوى مراقبين دوليين اثنين معتمدين؟.
وفي السياق ذاته فإن كافة الأندية اشتكت من ضعف أداء الحكام، وحمّلت اتحاد اللعبة ولجنة الحكام مسؤولية ذلك، وبالتالي بات واجباً على الاتحاد ومن خلفه القيادة الرياضية أن يجدا الحلول المناسبة لهذه المعضلة قبل فوات الأوان، خاصة أن عدد الحكام القادرين على قيادة المباريات الصعبة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
عماد درويش
