اسمندر: اختبارات لقاعدة البيانات بما يضمن “صحة” المشروع تنموياً

دمشق – علي بلال قاسم

شكّلت قائمة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية التي تحتاج للوصول إلى التمويل المناسب أرضية مهمة في وضع معايير تصنيف المشاريع (متوسطة – متناهية الصغر – صغيرة)، لتتنوع المشاريع المستهدفة بين الزراعي أو الصناعي أو الخدمي أو التجاري.

ومع تحرك مشترك للفرق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتحديد المشاريع الواردة من الوحدات الإدارية في المحافظات وفق الأهمية والأولوية في المرحلة الراهنة، جاء برنامج المصرف التجاري السوري للتمويل النوعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية (الطاقات المتجددة ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف ومعاصر الزيتون ومعامل الخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة والصناعات الكهربائية والالكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب)، بعدما تم الاشتغال على استقبال أصحاب المشاريع وتوجيههم نحو المنتج المصرفي الذي يغطي احتياجاتهم، بالتوازي مع خطوات ذات صلة تتعلق بدعم خطة إحلال بدائل المستوردات، وتحقيق المنافسة، وتوفير القطع الأجنبي، وحاجة السوق المحلية من المنتجات وصولاً إلى التصدير.

في هذا السياق، أكد مدير عام هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن كوادر الهيئة عملت على مناقشة مجموعة من المشاريع المقترحة من قبل الوحدات الإدارية في مختلف المحافظات، ودراستها من حيث تأثيرها على التنمية المحلية والمكانية، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق التي تقام بها، وبالتالي على التنمية الاقتصادية بشكل عام، ولهذا السبب تم وضع جملة من الاختبارات المناسبة فيما يتعلق بالاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة عن المشاريع في مختلف المحافظات، ومدى حاجة المنطقة لهذا المشروع لضمان أن يكون في المكان الصحيح تنموياً، وألا يكون على حساب مشاريع أخرى، أو يشكّل ضرراً ما عليها.

ويعوّل كثيراً على البرنامج التمويلي للمصرف التجاري السوري الذي يتكوّن من 13 منتجاً مصرفياً بفوائد مدعومة، حيث بلغت نسبة الفائدة على القروض 4% على الرصيد المتناقص للقرض، وستكون القروض لآجال طويلة الأمد، وتقول مصادر المصرف إن القائمة مفتوحة، وستتم دراسة أي مشروع يعتبر هاماً لدعم الاقتصاد الوطني لتشميله في برنامج التمويل، حيث تخضع هذه القائمة للدراسة والتعديل بشكل مستمر.

وللعلم، فقد تم تسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على القروض إلى أقصى حد، والضمانات المصرفية التي تم طلبها للحصول على هذه القروض عادية، وتم العمل على تخفيضها أكثر من المعتاد، وأكدت إدارة المصرف أنها على استعداد للتعامل مع أية إشكالية في عملية المنح، وتعديل الإجراءات لاحقاً بناء على التغذية العكسية، وستتم متابعة هذا الموضوع بشكل مستمر، والتعامل مع أية إشكاليات تحصل بشكل فوري.