الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.. وتحدي هجرة الخبرات المتخصصة

دمشق- محسن عبود

أكد المهندس مسلم الناعم، المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة، أن القانون رقم /24/ لعام 2019 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية هو الأساس القانوني لعمل الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي كجهة أساسية ووحيدة مشرفة على تنمية قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي والمهن التراثية، بما يحقق الاستجابة لمتطلبات سوق العمل من جهة، وتعزيز المهن التراثية والقائمين عليها من جهة أخرى، حيث قامت الهيئة بالتنفيذ والإشراف على 340 دورة تدريبية نوعية في مختلف المحافظات، وفي كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والخاصة التابعة للهيئة، وذلك اعتماداً على خارطة توزيع المنشآت السياحية لعام 2021 المعدة من قبل مديرية المنشآت السياحية.
وفيما يرتبط بعملية تطوير واعتماد المناهج حديثة تتضمن كافة المهارات والعلوم الحديثة في قطاع السياحة والفندقة، أشار الناعم إلى أنه تم استكمال تطوير المناهج في المعاهد التقانية للعلوم السياحية وطباعتها وتوزيعها، واعتماد مجموعة من المناهج للمراكز الخاصة، أما فيما يتعلق بخطة عمل الهيئة لعام 2022 فبيّن الناعم أن الهيئة تعمل على تحقيق مجموعة من البرامج والمشاريع، وأهمها تنفيذ مشروع برنامج الربط الالكتروني بين الهيئة والمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لها، وإنشاء المنصة التفاعلية للهيئة، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وتفعيل إشراف الهيئة على مؤسساتها، وتحقيق التفاعل المستمر بين الهيئة والمؤسسات والطلاب والخريجين والمدربين وكافة أطراف العملية التعليمية والتدريبية مع سوق العمل، وتنفيذ مشروع الأرشفة الالكترونية الذي سيساعد في عملية تبسيط الإجراءات، ومتابعة البريد ومعالجته بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة، وإقرار تعديل القرار /677/ لعام 2021 بما يحقق الاستجابة لمتطلبات تطوير عمل المراكز الخاصة، وتطوير آلية الأداء والتدريب، وتحقيق معايير الجودة المطلوبة، وإجراء ما يلزم بخصوص الطاقة الاستيعابية المضاعفة للمراكز الخاصة، بما يلبي زيادة الإقبال على التعليم والتدريب السياحي والفندقي، واستكمال برنامج التدريب المجاني الذي تم إطلاقه بالتعاون مع هيئة تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والموجّه للعمال الموسميين، ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية من التدريب المأجور للراغبين بالعمل في المنشآت السياحية كعمال دائمين، وستساهم الهيئة بعدة نشاطات ترويجية بما يخص القطاع التعليمي والتدريبي في عدة محافظات.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل في الهيئة، لفت الناعم إلى النقص الشديد في اليد العاملة المتخصصة بالتدريب السياحي والفندقي بسبب هجرة هذه الكوادر للعمل خارج البلاد، والنقص الشديد في مادة المحروقات الذي يؤدي إلى إرباك في تنفيذ خطة التدريب السنوية للهيئة، وتمت معالجة الموضوع جزئياً من خلال مشروع الطاقة الشمسية المنفذ في الهيئة، لاسيما في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.