رياضةصحيفة البعث

أرقام مخيفة في الدوري الكروي الممتاز تؤكد سوء المستوى

ناصر النجار 
بعد مرور سبعة عشر أسبوعاً من عمر الدوري الكروي الممتاز لكرة القدم فإن الكثير من الأرقام ليست مبشرة ولا تدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر للدوري هذا الموسم.
وتتصدر لغة الأهداف هذه الأرقام التي تبدو “تعيسة” عند بعض الفرق التي فشلت بنسب التسجيل فكان هزها للشباك ضعيفاً، ونلاحظ أن فرق الكرامة وجبلة وأهلي حلب وحرجلة والشرطة والنواعير وعفرين سجلت أقل من هدف في المباراة الواحدة وهؤلاء يشكلون نصف الفرق، وباقي الفرق لم يصل تسجيلها إلى نسبة هدف ونصف الهدف في المباراة الواحدة، ووحده الوثبة كان معدل تسجيله هدفين في المباراة الواحدة، وهذه النسب تؤكد ضعف العامل الهجومي في أغلب فرقنا التي تعاني من خلل في نوعية اللاعبين المهاجمين أو المساندين لهم.
والرقم المدهش كان في ركلات الجزاء حيث احتسب الحكام 35 ركلة جزاء ضاع عشر ركلات منها!!.
الأرقام الكبيرة كانت في التغييرات الفنية التي حدثت بالفرق وقد بلغ عدد المدربين في الدوري الكروي الممتاز تسعاً وثلاثين مدرباً، وبعض المدربين طاف في عدة أندية، وآخر التغييرات شهدها فريق أهلي حلب الذي تعاقد مع المدرب ماهر بحري وهو المدرب الثالث بالنادي بعد أنس صابوني ومعن الراشد ورافق عملية التوقيع احتجاج عدد من كوادر النادي لأن من تعاقد معه ليس له أي خبرة في الأمور الفنية، مدة التعاقد ستكون لموسم ونصف الموسم، وسبق للبحري أن درب الوحدة في ثلاث مباريات ثم غادر دون استئذان إلى النجمة اللبناني لمدة أربعة أشهر وعاد إلى جبلة ليدرب الفريق لأيام وخسر معه مباراة واحدة أمام حطين 1/3 قبل أن يفسخ عقده الذي لم يطول، وها هو يتعاقد مع نادي الاتحاد.
المشكلة في النادي الأهلي أنه لم يجن إلا الحسرة من تعاقداته سواء مع المدربين أو اللاعبين وقد أنفق ما يفوق المليار ليرة سورية ولم يحقق إلا تسع عشرة نقطة وهو في المركز العاشر بين كوكبة الفرق المهددة بالهبوط.
الشرطة تعاقد مع المدرب باسم ملاح وهو الثالث هذا الموسم بعد محمد شديد وحسام عوض، وعفرين تعاقد مع أيمن حبال وهو الخامس هذا الموسم بعد أحمد هواش وأنس صاري وعبد القادر الرفاعي وأحمد العبد الله، والفريقان مهددان بالهبوط إلى الدرجة الأولى.
ما سبق يدل على سوء الإدارة في الأندية وعدم وجود الخبرة الكافية بالتعاقد مع المدربين واللاعبين المناسبين، وكما سمعنا فإن الكثير من العقود مع اللاعبين رافقها الكثير من الشبهات وخصوصاً أن بعض اللاعبين لم يلعبوا مع الفرق إما لإصابتهم أو لضعف مستواهم، واللافت للنظر أن كل هؤلاء قبضوا ملايين الليرات بشكل مسبق ما يعزز فرضية وجود منافع مالية في الكثير من العقود.
بعض الأندية حاولت تصحيح مسار العقود هذه فقامت بفسخ عقود العديد من اللاعبين كما حدث في الكرامة وجبلة وعفرين والوحدة وغيرهم من الفرق، وفكرة الزج بوجوه شابة تبدو فكرة صحيحة في الوقت الذي تعاني فيه أنديتنا من غياب اللاعب المتميز في صفوفها.
كل هذه الأرقام التي حملها الدوري دلت على ضعف المستوى وتواضع الفرق فنياً وبدنياً، ويتحمل مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى إدارات الأندية التي افتقدت الخبرة والثقافة الكروية الاحترافية فكان ما جنته يوازي التخبط والعشوائية والجهل وسوء الإدارة.